«الداخلية»: النواب كانوا يماطلون في الحديث حتى يكسروا القانون

أكدت وزارة الداخلية أن قانون الاجتماعات لا يزال قائماً، وأنها ستسير على النهج نفسه إزاء كل من يخرج على القانون، مشيرة إلى أن هذه الأحداث تشبه أحداث دواوين الاثنين التي رغبت الطامعين في دخول البلاد.

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية مدير الاعلام الامني العميد محمد الصبر ان رجال الامن قاموا بواجبهم عندما فضوا التجمع الحاصل خارج اسوار ديوان النائب د. جمعان الحربش وفق الاطر القانونية تنفيذاً للأوامر الصادرة بهذا الشأن، بعد استنفادهم كل وسائل الحوار التي خاطبت بها الوزارة القائمين على الندوة.

جاء ذلك خلال بيان وزارة الداخلية الذي تلاه العميد الصبر في مؤتمر صحافي بوزارة الاعلام باستيديو300 التابع لتلفزيون الكويت على الهواء مباشرة مساء أمس، بخصوص ما حدث بديوان النائب الحربش امس الاول.

وقال الناطق الرسمي إن "الوزارة تؤكد حرصها وتقديرها للموروث الاجتماعي الذي جبل عليه اهل الكويت من اللقاءات في الديوانيات والتشاور في الامور العامة والخاصة عملاً بنصوص الدستور التي كفلت للأفراد حرياتهم في الاجتماعات الخاصة في تلك الدواوين ضمن الاطر القانونية والالتزام بالنظام والآداب العامة"، مضيفاً: "وقد اكدت الوزارة في أكثر من موضع التزامها بالسماح بقيام الاجتماعات في الدواوين وذلك في إطار الديوانية وعدم التجمع خارجها في الساحات الخارجية والذي من شأنه ان يؤدي الى الاخلال بالامن والنظام والاداب العامة ما يؤثر على امن وسلامة المواطنين".

وأوضح الناطق الرسمي ان "ما حدث يوم الاربعاء المنصرم بديوان النائب الحربش، ان الوزارة ابلغت النائب بضرورة الالتزام بالاحكام القانونية المقررة والتوجيهات السامية لسمو امير البلاد بحظر اية تجمعات خارج الديوان وابدى استجابة لذلك وتمت إزالة الكراسي التي تم وضعها خارج الديوان، وأكد في ذات الوقت انه سيلتزم بالتوجيهات السامية في هذا الشأن كما صرح لأجهزة الاعلام".

وأشار الى انه "بعد مضي فترة على استمرار الندوة لوحظ تجمع خارج الديوان وقد بدأ التزايد، الامر الذي جعل رجال الامن يقومون بالتنبيه على هؤلاء المتجمعين بمكبرات الصوت بعدم التواجد خارج الديوان، الا ان ذلك لم يلق استجابة وقد لوحظ ان على رأس هذا التجمع بعض النواب من بينهم صاحب الديوان والذين حرضوا المتجمعين على عدم الاستجابة لنداءات رجال الامن، وقد اصروا على البقاء في اماكنهم على الرغم من التحذيرات المتكررة لرجال الامن بمكبرات الصوت بفض هذا التجمع".

وأكد ان "الوزارة تهيب بالكافة بضرورة الالتزام بالاحكام القانونية المقررة بالمرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن التجمعات والمادة 34 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لقانون الجزاء والتوجيهات السامية لسمو امير البلاد فانها تؤكد انها لن تتوانى عن القيام بواجبها في حفظ الامن والنظام واعمال الاجراءات التي تم اتخاذها في فض اية تجمعات تحدث خارج الدواوين والتصدي لكل من يريد اشاعة الفوضى وذلك في إطار الاحكام القانونية المقررة".

لجنة أمنية

من جانبه قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء محمود الدوسري انه "على ضوء موضوع الاجتماعات خارج اسوار الديوانيات شكلت الوزارة لجنة امنية لمتابعة مثل تلك الاحداث وعقدت في الاربعاء الماضي اجتماعا امنياً وقامت بوضع خطتها لتأمين مثل هذه المناسبات، فجاءت ندوة النائب الحربش، فتم توزيع قوات الامن من المرور والامن العام والنجدة في محيط المنطقة لتنظيم دخول وخروج الناس من والى المنطقة، ولم يتم منع اي شخص من التوجه الى الديوان".

وأضاف "بينما كانت الدوريات تنظم السير كانت القوات الخاصة موجودة عند مخفر المنطقة، لحفظ الامن العام والنظام وتحقيق الاستقرار والطمأنينة وضبط المظاهر السلبية عند الخروج عن الاطر القانونية"، مشددا على ان "الوزارة ستستمر في هذا النهج ولن نسمح بأي تجمهر غير قانوني آخر".

شتم وسب

وقال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الامن العام اللواء خليل الشمالي لقد "اتصلت بالنائب الحربش كوني قائد الموقع وابلغته بان الكراسي والتجمع خارج الديوانية ممنوع، وهذه رغبة صاحب السمو امير البلاد، وابدى توافقه معي واستجابته لمنع التجمع خارج الديوانية"، واضاف: "بعد ذلك اتضح لنا ان الناس يتراوحون داخل وخارج الديوانية ولا يستجيبون لطلباتنا، ثم جاءني بعد ذلك اربعة نواب وطلبوا مني اعطاءهم فترة قليلة من الزمن حتى تنفض هذه التجمعات، فاعطيتهم ربع الساعة مهلة لهم، ليتبين ان التجمع اخذ يتزايد دون انقطاع، واخذوا يجلسون خارج الديوانية وعلى الحشيش الذي امام المنزل".

وأضاف "اخذت مكبر الصوت واخذت اتحدث من خلاله ودعوتهم الى دخول الديوانية وعدم الخروج منها، فجاءني احد الاعضاء وقال (يا اخي شوشرت علينا الندوة)، فأخبرتهم بأن الديوان يحوز على اماكن فارغة ثم دعوتهم الى الدخول وشغلها، لتتوالى علينا الشتائم والسباب من قبل المتواجدين".

ولفت الى ان "النواب كانوا يماطلون معي في الحديث حتى يكسروا القانون ويقيموا الندوة في الخارج، ثم اعادوا علينا الشتام وقاموا بحذفنا بعبوات المياه وغيرها ليقوم رجال القوات الخاصة بعملهم في صد المعتدين وذلك خارج الديوانية وليس داخلها، ولم يتخطوا اسوار المنزل بتاتاً".

من جهته أكد مدير الشؤون القانونية العميد اسعد الرويح ان "نص حكم المحكمة الدستورية كان واضحا من دون لبس ولا غموض، ولكن ما حدث هو عدم امتثال للقانون، ونحن امام باب تشريعي واضح بوضع قانون للاجتماعات العامة وتنظيمها وفق ما يتعلق بالاداب العامة والشروط القانونية".

واشار الى ان "هذا القانون سار والداخلية لها ان تنظم تلك الاجتماعات وفق القانون، ولكن ما اخشاه هو ان يتطور الامر في الاعتداءات من قبل الجمهور، ويجب عليهم احترام القانون والالتزام به وعدم الاعتداء على السلطات الامنية والتطاول عليها".

عبارات جارحة

من جهته قال مساعد مدير عام شؤون العمليات الخاصة العقيد شكري النجار ان "مهمتنا كقوات خاصة التدخل في فض التجمعات وحماية الناس، ولا نقوم بأي اجراء الا بأوامر من قبل القيادة في الوزارة، فقاموا بالاعتداء علينا ورمينا بعبوات المياه وسبنا وشتمنا بعبارات جارحة ولم نقم بأي امر"، مضيفا "حاولنا التهدئة لكنهم لا يريدون ذلك، فقاموا بالتدافع نحونا الامر الذي ادى الى سقوط الناس وفي مقدمتهم الاعضاء بعد تعرقلهم في الارصفة والزروع الموجودة امام المنزل، والتي اعثرت خطواتهم وتسببت في كسورهم وخدوشهم". وقال "ان احد المتعرقلين هو النائب وليد الطبطبائي قمنا بمساعدته ورفعه الى الديوانية، ولم نقم بالاعتداء عليه بتاتاً".

وفي سؤال صحافي عن هذا الاعتداء، ولماذا جاء هذا الاعتداء على الصليبخات ولم يحدث من قبل في الاندلس والخالدية وغيرها من الندوات؟ قال العميد الرويح ""نحن الان امام قانون واضح وصريح، بالاضافة الى ذلك هناك رغبة اميرية بتطبيق هذا القانون وعدم السماح بعمل ندوات خارج اسوار الديوانيات حفاظا على الامن العام، ونحن لا نعتدي على حريات الناس بل نحافظ عليها وننظمها، وهذا القانون لم يأت الا لحمايتهم".

وردا على سؤال عما اذا كان الاعضاء عرفوا عن انفسهم ام انهم معروفون من قبل رجال القوات الخاصة وتم الاعتداء عليهم، قال اللواء الشمالي "كان النواب من بين الناس المعتدين، وكيف يتم تمييز الاعضاء عن غيرهم من بين الجمع الذي يصل الى 150 شخصا، ونحن لم نقصد شخصا دون الاخر، بل وبعكس ذلك تعاونا مع الاعضاء ورفعنا الطبطبائي واوصلنا الاخرين الى سياراتهم".

وعن توجه "الداخلية" الى الضرب مباشرة من دون وضع الحواجز او التنبيه مسبقاً، رد اللواء الشمالي "نحن لم نتوجه للضرب مباشرة فمنذ الظهيرة توجهت الى الموقع وطلبت من النائب الحربش الا يضع الندوة خارج اسوار الديوانية، وفي الساعة السابعة مساءً كررت الطلب وبينت له الرغبة الاميرية، وبعدها وفي وقت الحادثة لم نبدأ نحن بالاعتداء لكن الجمهور هو من القى علينا عبوات المياه والزجاج لنقوم نحن بضبط الامن، واضافة الى ذلك فإن رجال الامن شاهدوا شخصا يقوم برفع كرسي وكسر الزجاج حتى يدعي انه من فعل القوات الخاصة، ومن ثم استخدمه الجمهور لالقائه علينا".