ذكر وزير المالية مصطفى الشمالي أن الحكومة ستحضر غداً اجتماع اللجنة المالية البرلمانية الخاص بمناقشة قانون تمويل مشاريع التنمية التي تضمنتها الخطة التنموية.

Ad

وقال الشمالي لـ"الجريدة" إن الاجتماع سيناقش جميع الأطر القانونية والرسمية الخاصة بإنشاء جهة تمويلية، سواء أكانت صندوقاً تمويلياً أم محفظة مالية، للإنفاق على المشاريع التنموية، وخصوصاً المشاريع الكبرى، للإسرع في تحقيق عملية التنمية التي باتت مطلباً ملحاً للسلطتين التشريعية والتنفيذية وكذلك المواطن، مؤكداً أن الحكومة ستتقبل كل الاقتراحات النيابية بصدر رحب لا سيما أن لديها الإمكانات المادية الكفيلة بإحداث نقلة نوعية في البلاد على جميع الصعد.

وعن البورصة، شدد الشمالي على أن الحكومة لا تألو جهداً في دعم استقرارها، مؤكداً أنها "تسير خلال الأيام الماضية من حسن إلى أحسن، ونتمنى أن يكون المؤشر الأخضر حليف عمليات التداول في الفترة المقبلة".

وعلى صعيد آخر، أكد الشمالي "جاهزية صندوق المتعثرين، الذي سيساعد المواطنين المدينين على الوفاء بديونهم"، مشيراً إلى أن "فتح باب الصندوق لاستقبال الطلبات من جديد سيكون خلال أيام".

من جانبه، أكد النائب مسلم البراك أن الحكومة تعيش حالة ارتباك حالياً "بحثاً عن مصادر تمويل للخطة الإنمائية"، لافتاً إلى أن سبب الارتباك "استعجالها في فض دور الانعقاد الفائت، قبل الانتهاء من كل المتطلبات التي تحتاج إليها، والقوانين المطلوبة لتنفيذ المشاريع".

وقال البراك للصحافيين أمس إن الاستعجال الحكومي كشف مؤشرات مخيفة بشأن قدرة الحكومة على تنفيذ الخطة الإنمائية وتحقيق التنمية المنشودة، متسائلاً: "هل يعقل أن تكون الحكومة عاجزة عن تأكيد مصادر التمويل للخطة الإنمائية عبر تقديم مشروع قانون لإقراره من قبل المجلس قبل فض دور الانعقاد الماضي؟".

ودعا إلى "التفريق بين الدعم المفترض لحصة المواطنين وحصة الحكومة، وما يفترض أن يقدمه القطاع الخاص"، مبدياً رفضه التام أن تقوم الحكومة بتمويل "هذا القطاع فهو المسؤول عن تمويل نفسه".
عيد الرميزان فهد رمضان محيي عامر فهد التركي