جدّدت إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طلبها المقدّم إلى الوزير محمد العفاسي وقف العمل بالمشروع الثامن لجمع التبرعات النقدية خلال شهر رمضان المقبل، لحين الحصول على المعلومات والأجوبة اللازمة عن الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالمخالفات النوعية التي اقترفتها الجمعيات الخيرية، وحررها فريق متابعة نشاط العمل الخيري في البلاد.

Ad

وقال مصدر مطلع في وزارة الشؤون لـ"الجريدة" أمس: "نظراً لاقتراف الجمعيات الخيرية مخالفات جسيمة تم رصدها للمرة الأولى، تضمنت أبعاداً خطيرة على العمل الخيري الكويتي لم تعهدها الوزارة من قبل ولم تتمكن من معرفة مقاصدها وأهدافها، طلبت إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات من بنك الكويت المركزي إرسال تعميم إلى جميع البنوك يقضي بعدم صرف أجهرة الـ"كي. نت" المستخدمة في جمع التبرعات إلا بعد حصول الجهة الطالبة للخدمة على موافقة مسبقة من وزارة الشؤون".

وأضاف المصدر أن الإدارة "شدّدت على البنك المركزي أيضاً بعدم التعامل مع أي حساب مصرفي يتبع أي جهة، سواء خيرية أو خلافها مخصص لاستقبال التبرعات عن طريق الاستقطاعات البنكية أو الأموال النقدية أو الهبات أو الوصايا أو غير ذلك، إلا بعد اعتماد الحساب المصرفي لهذه الجهة من قبل الشؤون".

وأكد أن الإدارة تسعى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة الصادر في عام 1959، وإضافة مادة تتضمن توقيع عقوبة على أعمال جمع التبرعات من قبل أي أشخاص أو جهات اعتبارية من دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الشؤون.

وشدد المصدر على ضرورة منح مفتشي الإدارة وأعضاء لجنة متابعة العمل الخيري في البلاد صفة الضبطية القضائية حتى يتسنى لهم مباشرة مهام أعمالهم بصورة قانونية فاعلة، وضمان قيام الجهات الراغبة في جمع التبرعات باحترام القانون والقرارت المنظمة لنشاط العمل الخيري في البلاد، تحقيقاً للمصلحة العامة.

يذكر أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون كانت طلبت وقف تنفيذ المشروع السابع لجمع التبرعات خلال شهر رمضان الماضي.
جورج عاطف