سليمان يبدأ مشاورات داخلية لـ «إخراج لبنان من الجمود»

يسعى الرئيس اللبناني ميشال سليمان إلى تعزيز الوحدة الداخلية ورفع البلاد من حال الشلل التي تعيشها، في ظل الانقسام الحاد حول موضوع التحقيق الدولي، والتوقعات بقرب صدور "القرار الظني".

مع استمرار المراوحة على الساحة اللبنانية الداخلية في انتظار المسعى السعودي-السوري المرتقب، أجرى رئيس الجمهورية ميشال سليمان أمس، سلسلة لقاءات سياسية تهدف الى "ترسيخ التهدئة والاستقرار وإيجاد حلول للوضع القائم بالتفاهم والتوافق بين الفرقاء وإخراج البلد من حال الجمود المسيطر، وإرساء الاجواء المؤاتية لإعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة وإداراتها لتسيير شؤون المواطنين، وكذلك لاستئناف اجتماعات هيئة الحوار الوطني".

واستقبل سليمان كلاً من رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" أمين الجميل، ونائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، ورئيس تكتل "التغيير والإصلاح" ميشال عون، ورئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، ووزير الدولة جان اوغاسابيان، ورئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية ورئيس "الحزب القومي" النائب اسعد حردان.

إلى ذلك، يواصل رئيس الحكومة سعد الحريري محادثاته مع المسؤولين الفرنسيين حيث التقى أمس، وزيرة الخارجية ميشال ايليو ماري، في حين يختتم زيارته اليوم بلقاء نظيره الفرنسي فرانسوا فيون.

في سياق منفصل، رأى وزير العدل ابراهيم نجار أمس، أن "هناك نوعاً من المكابرة على الاصول القضائية"، مشدداً على القول: "إما أن يكون هناك قضاء مستقل يتمتع بالحياد والاستقلالية، وإما أن لا يكون هناك قضاء".

وأكد نجار أن "من يعتقد أن باستطاعته التأثير على القضاء الدولي فهو مخطئ". ولفت إلى أن "القرار الظني سيصدر قريباً"، موضحاً أن هذا القرار "سيصدر على مراحل".

وقال نجار: "لدى المدعي العام قبعتان، فهو مدع عام، وفي الوقت نفسه محقق، وهو يستطيع الادعاء، واستكمال التحقيق على مراحل". وأضاف: "لو كنت مدعياً عاماً، لما وضعت كل شيء في القرار الظني منذ البداية، لأن هذا يؤثر على التحقيق ككل، فهناك مبدأ سرية التحقيق وهو من المبادئ الأساسية في المحاكمات الجزائية، وإذا أفشي كل شيء، فهناك خطر على حياة الشهود والموقوفين".

 في موازاة ذلك، شدَّدت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" على "الأهمية القصوى لنهوض السلطة الشرعية، من خلال المؤسسات الدستورية، بمسؤولياتها كاملةً في مختلف المجالات الأمنية والسياسية والدبلوماسية، لتوفير شبكة أمان داخلية وإقليمية بعيداً عن حالة الانتظار التي تتخبّط بها القوى السياسية رُغم تأييد الأمانة العامة الجهود الحثيثة التي يبذلها كبار المسؤولين في الدولة في اتجاه الدول الصديقة المعنيّة باستقرار لبنان ومساعدته، لاسيّما الحركة الدبلوماسية الأخيرة لرئيس الحكومة التي شدّدت على أن المساعدة الفعلية للبنان ينبغي أن تتم عبر دولته ومؤسساتها الشرعية".

وأكدت الأمانة العامة خلال اجتماعها الدوري أمس، أن "قيام الدولة بواجباتها يحتّم على القوى السياسية، لاسيّما تلك المشاركة في الحكومة والمجلس النيابي، أن تيسّر عمل المؤسسات وتُطلق يد السلطة الشرعية في ما يعود إليها من صلاحيات ،لا أن يعمد بعضُ هذه القوى إلى تعطيل عمل الحكومة والحوار الداخلي، بحيث بات هذا الموقف السلبي يهدّد مصالح الناس اليومية ويُعزّز قلقهم"، داعية "قوى التعطيل والمقاطعة إلى العدول عن موقفها، خصوصاً بعد إقرارها الضمني بتهافت ذريعة "شهود الزور"، خاصةً أن تعطيل عمل المؤسسات في بيروت لا يؤثر على عمل المحكمة في لاهاي، بل يضرب قدرة الدولة على تحمل مسؤوليتها في هذه المرحلة الدقيقة أكان قبل صدور القرار الاتهامي أو بعدَهُ".