«المالية البرلمانية» تقر بالإجماع مقترحاً حكومياً بشأن «الاعتماد التكميلي»

وافقت اللجنة المالية البرلمانية أمس بالإجماع على مقترح حكومي بشأن الاعتماد التكميلي، إذ تتكفل الحكومة بدفع 10 في المئة زيادة على المؤمن عليه، و15 في المئة لرب العمل.

وقال رئيس اللجنة د. يوسف الزلزلة إن أعضاء اللجنة أجمعوا على أن الاقتراح الحكومي "هو الحل الأنسب للمتقاعدين، لاسيما أنه ينطبق على جميع فئات المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، على غرار رفع سقف الراتب التقاعدي المحدود لفئة معينة".

وأضاف الزلزلة أن راتب الموظف سيزيد بواقع ثلثيه بعد أن يؤخذ منه التأمين التكميلي، مشيراً إلى أن الحكومة وعدت بتقديم الأرقام والمعلومات التفصيلية عن التأمين التكميلي الاثنين المقبل، مضيفاً أن اللجنة حددت الثلاثاء المقبل موعداً للاجتماع لصياغة القانون ورفعه إلى المجلس.

وذكر أن اللجنة ناقشت مجموعة اقتراحات بقوانين بشأن رفع سقف الراتب التقاعدي إلى 1750 و1500 دينار، إضافة إلى الاقتراح الحكومي بشأن التأمين التكميلي.