الموثقون الشرعيون وضباط الدعاوى يناشدون الحماد الاستماع لهمومهم

شكا مجموعة من الموثقين الشرعيين وضباط الدعاوى وخصوصاً العاملين في مجمع محاكم الرقعي عدم إنصات المسؤولين إلى همومهم، طالبين من وزير العدل إنصافهم.

قد يكون مقبولاً ان تعاني إدارات في وزارات لا يوجد لها ارتباط مباشر بالجمهور نقصا في تجهيزات المكاتب وضيق المساحة، ولكن أن تنعدم وسائل الراحة للموظف والمراجع في وزارة يشير مسماها الى الانصاف، وأن يشعر منتسبوها بالضيق فهذا امر غير طبيعي.

ذلك ما يعيشه حاليا الموثقون الشرعيون وضباط الدعاوى في وزارة العدل بشكل عام وتحديداً في الرقعي، ولا يقف عناؤهم عند هذا الحد، بل تضيف عليهم الوزارة رفع علاوة الـ50 دينارا عن رواتبهم، التي تمت إضافتها لهم ولجميع العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة بناءً على قرار مجلس الوزراء 698/2005.

وإضافة إلى ذلك كله، فإن سياسة "اعمل بصمت ولا تطالب"، هي السائدة في إداراتهم خصوصا في الرقعي، فهم يعانون كثيراً انسداد الابواب في وجوههم من قبل مسؤوليهم، فلا يلبثون ان يرفعوا شكوى الى المسؤول حتى تقابل بالرفض وعدم الانصات، بالاضافة الى وضع إشارة الانتقام من المطالبين، فلم يجدوا وسيلة للتعبير عن آرائهم أو الانصات لشكاواهم، فكل محاولاتهم باءت بالفشل.

وفي جولة "الجريدة" بين اروقة إدارات التوثيقات في الرقعي، لوحظ أن جميع الادارات تكتظ بالبشر، سواء بالمراجعين أو بالموظفين، فلا تجد إدارة من الادارات الا وتغص بالنوعين، وفي تلك الجولة على سبيل المثال لا الحصر، لوحظ ان مكتباً واحداً يغص بزحام كبير، ورغم أن حجمه متران في ثلاثة، ولا يصلح حتى لموظف واحد، جلس فيه ستة موظفين، ويحتوي على جهاز كمبيوتر واحد، يعمل به موظف واحد بينما يقف باقي الموظفين إما في الخارج وإما بجانب الموظف.

ولا تقف الغرابة عند ذلك الحد، ففي حين يقوم الموظف بإجراء معاملة للمراجعين، وهي تركز على الخصوصية، فإن بعض اطراف المعاملة يضطرون الى الوقوف خارج المكتب من ضيق المكان، لان معاملة الزواج الواحدة تحتاج الى خمسة أفراد هم الزوج، الزوجة، الولي عنها، وشاهدان، وفي أحيان كثيرة يرافق تلك الاطراف اشخاص من أهاليهم يريدون مشاركتهم الفرحة، وأحياناً يبلغ عددهم الى 20 شخص، فيتسببون بزحام كبير يدعو الى تعطيل العمل بصورة غير لائقة تماماً، فيكون المظهر العام للإدارة اقرب ما يكون الى دولة ريفية لا تستطيع ان توفر لموظفيها ومراجعيها ابسط حقوقهم، فكيف بالمطالبات الاخرى.

فترة الدوام في تلك الادارة من الساعة 7.30 صباحاً، حتى الساعة 1.50 ظهراً، فتأتي الساعة 2.20 وبعض الموظفين لا يخرجون من الادارة، بسبب تراكم المعاملات وعدم تخليصها من اجهزة الكمبيوتر، لانهم لا يجدون سوى النقص في كل اللوازم المطلوبة.

تلك الصورة المنقولة كانت جزءاً بسيطاً من هموم الموظفين المكتبية، أما عن همومهم المادية، فإلى جانب ضآلة رواتبهم، خصمت وزارة العدل من جميع منتسبي ادارتي التوثيقات الشرعية وضباط الدعاوى 50 دينارا، من دون ابداء أي اسباب، بالرغم من أن هذه الزيادة كانت بناءً على قرار مجلس الوزراء 698/2005.

وناشد عدد من موظفي تلك الادارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الاوقاف المستشار راشد الحماد الاطلاع على هموم الادارتين في الرقعي، طالبين منه زيارتهم للاطلاع على سير العمل ليحكم بذلك الامر بنفسه، مطالبين اياه برد الخمسين دينارا التي تم خصمها من رواتبهم، والنظر اليهم بعين الرأفة والرحمة، متمنين منه أن يسمع هموم الموظفين في الاقسام ولا يتوقف الامر على الاجتماع بمراقبي ومديري تلك الادارات، لانهم لم يلتمسوا منهم سوى المتاعب وعدم الانصات.