بينما بدأت وزارة الإعلام متابعة البرامج الرمضانية التي تعرض على القنوات الفضائية المحلية، عقد وزير الإعلام اجتماعاً مع مسؤولي الوزارة وحثهم على تطبيق القانون على الجميع.

Ad

كشفت مصادر مسؤولة أن وزير النفط وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله عقد اجتماعا مع مجلس وكلاء الإعلام صباح أمس لمناقشة آلية تعامل الجهات المختصة في "الإعلام" مع المحطات الفضائية الخاضعة لأحكام قانون المرئي والمسموع والتي بدأت بعرض مسلسلات وبرامج على محطاتها أمس دون أن تحصل على موافقة مسبقة على عرض هذه البرامج من الجهات المختصة في الوزارة.

وذكرت المصادر لـ"الجريدة" أن الشيخ العبدالله طلب من القياديين في "الإعلام" تطبيق القانون على جميع المحطات الفضائية دون استثناء، مؤكدا ضرورة أن تكون الإجراءات التي ستتخذ مدروسة من الناحية القانونية، مضيفة أن الوزير استمع لجاهزية الإعلام الفنية لمراقبة المحطات الفضائية الخاضعة لأحكام القانون المنظم لعملها، وعن الإجراءات التي ستقوم الجهات المختصة في "الإعلام" باتخاذها في حال رصدت مخالفة قانونية في احدى المحطات.

وأوضحت المصادر أن هناك استياء شديدا من قبل القياديين في "الإعلام" من عدم تعاون المحطات الفضائية مع الوزارة من خلال عرض مسلسلات وبرامج غير مرخصة من قبل الوزارة، مؤكدة ان "الإعلام" لا ترغب في تكرار أحداث السنوات الماضية في شهر رمضان في هذا العام أيضا، داعية المحطات الفضائية إلى التعاون مع الجهات المختصة في الوزارة وذلك بتقديم برامجها لاعتمادها قبل ان تعرضها على الشاشة الفضية حتى لا تتخذ بحقها اي اجراءات قانونية، مؤكدة أن هناك قنوات فضائية تعاونت مع الوزارة وقدمت البرامج التي تعتزم عرضها في شهر رمضان مبارك وقامت الوزارة باعتمادها بعد ان تأكدت أنها لا تحتوي على أي مخالفات قانونية.

عدد المراقبين

وأكدت المصادر أن الجهات المختصة في "الإعلام" شرعت منذ صباح أمس بتنفيذ آلية مراقبة المحطات الفضائية على مدار الساعة وهو الأمر الذي تطلب زيادة عدد المراقبين في الرصد التلفزيوني، نظرا لتزامن البرامج في المحطات الفضائية وكذلك وضع المديرين والمستشارين القانونيين المختصين في حالة استنفار على مدار الساعة حتى يتسنى للجميع اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

يذكر أن نص المادة (11) من قانون المطبوعات والنشر الجديد حظرت المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات الرسول (ص)  أو آل البيت بالتعرض أو الطعن أو السخرية أو التجريح أو بأي وسيلة من وسائل التعبير، كما حظرت تحقير أو ازدراء دستور الدولة، أو التحريض على مخالفة نصوصه وخدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم، والمساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو المجتمع، ومنعت خروج القناة عن غرض الترخيص الممنوح لها.

كما أعطت المادة 14 لوزير الإعلام الحق بحظر أو منع بث أي إعلان.

فيما منعت المادة 14 من قانون المرئي والمسموع منشآت الانتاج الفني من تصوير أعمالها أو تسجيلها أو نسخها وكذلك عرضها أو بثها أو اذاعتها في مكان عام دون اجازة مسبقة من الوزارة.

قسائم الصحف

وعلى صعيد آخر، علمت "الجريدة" أن وزارة البلدية خاطبت "الإعلام" لإخطارها بأنها حددت 11 قسيمة صناعية في منطقة العارضية الصناعية لتوزيعها على الصحف اليومية المستحقة لتكون مقرا لها.

وكشفت المصادر أن الوزير العبدالله سيحدد خلال الأيام القليلة المقبلة موعدا لإجراء قرعة علنية لتوزيع هذه القسائم على الصحف المستحقة، وذلك بعد تحديد الصحف التي تنطبق عليها الشروط والضوابط ليتم توجيه الدعوة لها لدخول القرعة، مؤكدة أن الشروط الواجب توافرها في الصحيفة التي ستحصل على قسيمة تبلغ مساحتها 3000 متر مربع أن يكون مضى على اصدارها ما لا يقل عن عام من الاصدار اليومي المتواصل.

وأوضحت المصادر ان "الإعلام" ستكون مسؤولة عن تحديد الصحف المستحقة وتنظيم القرعة فقط، اما اجراءات التعاقد بين الدولة والصحف فإنها ستكون مع الجهات المختصة في الدولة.  
خالد الدوسري