عبدالعزيز: 200 فرصة قابلة للتشغيل الفوري في جميع القطاعات بسورية

أكد صالح السلمي أن المستثمرين الكويتيين كانوا من أوائل المستثمرين في سورية من خلال شركة إيفا، عبر تطويع خبراتها في الخدمات المالية للعمل في سوق الأوراق المالية بسورية، كما أن الشركة حاولت أن تقطف ثمرة هذه القوانين إيمانا منها بأن في سورية فرصاً جيدة، لأن رجالها تجار والتعامل معهم مثمر.

أكد مدير هيئة الاستثمار السورية احمد عبدالعزيز أن سورية لديها العديد من الفرص الاستثمارية تقارب 200 فرصة قابلة للتشغيل الفوري في جميع القطاعات، في مقدمتها الصناعة والسياحة والاوراق المالية، ويوجد قانون لكل فرصة في سورية مما يساهم في الحفاظ على حقوق المستثمرين، بالإضافة إلى البيئة الاستثمارية الجيدة التي تم إعدادها خلال السنوات الاخيرة لجعل سورية قبلة للاسثمار في المنطقة.

وقال عبدالعزيز خلال الجلسة التمهيدية للمنتدى السوري الكويتي للاستثمار الاول (بيئة الاستثمار في سورية) إننا نفخر في سورية بأن لدينا 6000 منشأة جديدة تم إقامتها خلال السنوات الخمس الماضية عبر نافذة البوابة الواحدة التي تسمح بإنهاء جميع الاجراءات خلال يوم واحد وعبر جهة واحدة، لافتاً إلى أن سورية تشهد انطلاقة جديدة في العمل الحر حيث يوجد 13 بنكا خاصا و3 بنوك اسلامية وقريباً سيدخل البنك الوطني الكويتي إلى سورية، وهناك مرسوم تشريعي يوفر بنية استثمارية للمصارف لتوفير قنوات تمويلية ستجعل من سورية واجهة مصرفية أولى في المنطقة، كما تم افتتاح سوق دمشق للاوراق المالية في 2009.

وأشار إلى صدور قانون التطوير العقاري في 2008 والذي يسمح باعتماد أي خطة تنمية بناء على طلب الوزير المختص بالاضافة إلى توفير آفاق جديدة لتوفير الطاقة، مما يساهم في تنفيذ جميع الخطط الاستثمارية المتوقع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن هناك تعليمات من الرئيس بشار الأسد بتذليل الإجراءات وآليات الاستثمار في سورية حتى تكون بلدا صناعيا زراعيا سياحيا، واستقبال 15 مليون سائح سنويا وتحويل المنطقة الشرقية إلى منطقة استثمارية عبر إعفاء المستثمرين 10 أعوام من الرسوم.

وأشار إلى أن الحكومة تستعد لإقامة 25 مدينة صناعية جديدة خلال الخطة الاستثمارية بالاضافة إلى إصدار قوانين لتيسيير عمل المستثمرين عبر توفير موقع إلكتروني يضم 600 صفحة تشمل جميع القطاعات الاستثمارية، موضحاً أن سوريا شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ 19 مشروعا بكلفة 22.5 مليار ليرة سورية، كما ان سورية تسعى الى توفير كل التسهيلات والامكانيات لتكون واجهة استثمارية لكل المستثمرين في الوطن العربي والعالم.

أوائل المستثمرين

من جانبه، أكد نائب رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي أن المستثمرين الكويتيين كانوا من أوائل المستثمرين في سورية من خلال شركة إيفا، عبر تطويع خبراتها في الخدمات المالية للعمل في سوق الاوراق المالية في سورية، كما أن الشركة حاولت ان تقطف ثمرة هذه القوانين إيمانا منها بأن في سورية فرصا جيدة لأن رجالها تجار والتعامل معهم مثمر.

واضاف أنه على الرغم من أن سوق الاوراق المالية في سورية ما زال في مراحله الاولى ألا أنه يعد من الاسواق الجيدة وبه فرص متميزة، حيث كانت أيفا من أولى الشركات التي سجلت فيه أعمال الوساطة، كما أنها تسعى للمساهمة في تطويره.

وعن دور الاتحاد في الاستثمار في سورية قال السلمي إن هناك 100 شركة استثمارية منها 54 شركة إسلامية و46 شركة تقليدية لديها استثمارات في كل دول العالم، ونتطلع إلى مستقبل افضل للتعاون مع الشركات السورية والحكومة السورية للنهوض بالوطن العربي بشكل عام وبسورية بشكل خاص.

خطة الانفتاح

وأشار الدكتور نبيل سكر من المكتب الاستشاري السوري للتنمية والاستثمار إلى أن خطة الانفتاح بدأت في الثمانينيات، لكنها تباطأت في التسعينيات، لكن مع وصول الرئيس بشار إلى سدة الحكم تسارعت عجلة التنمية واستطاعت خلال السنوات الاخيرة تحويل الاقتصاد من اقتصاد موجه إلى اقتصاد حر، وخلفت بنية استثمارية جيدة وتسعى إلى تحسينها ورفع نسب النمو من 5 في المئة إلى 9 في المئة، وذلك لاستيعاب البطالة والعمالة الجديدة التي تقدر سنويا بـ250 ألف فرد، ولذا فنحن بحاجة الى استثمارات جديدة وادوات استثمارية اكثر من أجل تعزيز الاقتصاد السوري وتوفير بنية استثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف أن سورية تتميز بالعديد من عوامل الجذب في مقدمتها أنها سوق كبير يبلغ عدد سكانه 20 مليون نسمة، بالاضافة إلى أن لديها العديد من الاتفاقيات الثنائية مع تركيا وايران والاتحاد الاوروبي واتفاقية التجارة العربية، الامر الذي يجعلها من الاسواق الكبيرة في المنطقة، بالاضافة إلى صدور العديد من القوانين لتحرير التجارة والاسعار وخفض الضرائب وإقامة هيئة للاستثمار وفتح الباب أمام القطاع الخاص للعمل في جميع القطاعات الانتاجية والبنية التحتية وتشغيل مصارف خاصة، وفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار بنسبة 60 في المئة في المصارف الخاصة والسماح بإقامة شركات تامين وصرافة خاصة وتوحيد سعر الصرف وعدم وجود قيود على العملات، بالاضافة إلى توفير البيئة التشريعية المناسبة لجذب هذه الاستثمارات إلى البلاد.

وأوضح أن الدولة سعت إلى تطوير الاطار الاقتصادي الكلي والاستفادة من الاستقرار السياسي والاجتماعي لعدم خلق فروق بين الطبقات نتيجة الانتقال من السوق الموجه إلى الحر، وتنويع الريع في الاقتصاد السوري وتنمية الارتكازية في سورية في مجالات النقل والمواصلات التي تحتاج إلى تحسين.

وشدد سكر على انه ما زال لدى سورية العديد من الاشكاليات مثل الروتين والبيروقراطية اللذين يساهمان في رفع كلفة الاستثمار، وهو ما نسعى إلى إيجاد حلول لها عبر النافذة الواحدة في المناطق الصناعية وهيئة الاستثمار، لتجاوز أزمة الروتين وفتح الشراكة امام القطاع الخاص ليزيد من مساهماتها في الاقتصاد القومي إلى ما بعد 67 في المئة، ولهذا سعينا إلى تطوير الاعمال الفنية وتغيير المناهج التعليمية وإقامة مراكز للتعليم.

توظيف الودائع

من ناحيته، أشار المهندس عادل طيارة رئيس غرفة تجارة حمص ونائب رئيس الغرف التجارية السورية إلى ان البنوك تساهم في هذه المرحلة في توظيف الوادئع في مجالات استثمار جديدة ولهذا سعت الحكومة إلى استغلال وجود وفرات في الفرص الاستثمارية لفتح المجال أمام دخول بنوك خاصة واجنبية، وسعت غرفة التجارة إلى متابعة كل الامور لزيادة فعالية هذه البنوك والبنية الاستثمارية وقطاع الاعمال من خلال التواصل مع الحكومة لإزالة العقبات امام المستثمرين أولا بأول.

واضاف ان سورية تمر بمرحلة مفصلية حيث يوجد بها العديد من الفرص المتنوعة في كل المجالات التي أتاحت مناخا جديدا من الاستثمار لجذب المستثمرين.

بدوره، قال رئيس جمعية رجال وسيدات الاعمال السورية هيثم جود أننا كقطاع خاص نسعى للاستفادة من الفرص الموجودة والاستفادة من منظومة التشريعات الجديدة التي ساهمت في وضع سورية على الخريطة السياحية، الامر الذي أعاد رؤوس الاموال إلى سورية، حيث وجدت الاستقرار والامان للاستمرارية وتحقيق المزيد من الارباح عبر المشاريع الجديدة المطروحة بنظام

الـ"بي بي" والـ"بي أو تي" والتي تبلغ عوائدها ما بين 20 إلى 30 في المئة، فقد اصبح الاستثمار في المشاريع التنموية يفوق بكثير الاستثمار في قطاع الاوراق المالية، فقد تحولت سورية في عهد الرئيس بشار إلى بوابة جاذبة للمستثمرين من جميع دول العالم.

معوقات وقوانين جديدة

أكد أحمد عبدالعزيز أن إشكالية المعوقات التي يتحدث عنها البعض تعود إلى أن هذه القوانين جديدة وأن العاملين في الهيئات ومؤسسات الدولة ليس لديهم الخبرات الكافية لتفعيلها في ظل وجود مئات التشريعات التي تم إصدارها مؤخراً لإنعاش الاقتصاد السوري، فهذه المسألة تحتاج إلى المزيد من الوقت حتى يتم هضم التشريعات والقضاء على الروتين الذي يعاني منه البعض، لافتاً إلى أنه في عام 2010 تم طبع 176 مليون كتاب ابتدائي منها 60 مليون كتاب جديد يتماشى مع الرؤى الاقتصادية الحديثة، كما أن سورية تقوم حالياً بإعداد مسودة لإقامة مركز تحكيم وطني مستقر على غرار المراكز المقامة في دبي والقاهرة، حتى نعطي المستثمر المزيد من الطمأنينة في المستقبل.