محامون يطالبون بإصلاح المهنة والحصانة والكادر

 استطلعت "الجريدة" رأي عدد من اعضاء تلك القائمة، لتبدأ برئيس القائمة وعضو مجلس إدارة جمعية المحامين المحامي خالد الكندري، حيث قال: "إن الاغراض التي أسست من اجلها جمعية المحامين هي تنظيم ممارسة مهنة المحاماة، وضمان حسن ادائها ورعاية مصالح الأعضاء والدفاع عن حقوقهم وفقا للمادة الثالثة من النظام الأساسي لجمعية المحامين", داعيا الحكومة إلى إقرار الكادر القانوني للمحامين لدعم وتشجيع حملة المؤهل الجامعي ليسانس الحقوق للعمل في القطاع الخاص عبر تقريب الفوارق بين مرتبات ومزايا العمل في القطاعين العام والخاص، استنادا إلى تفعيل دور القطاع الخاص في الخطة الانمائية للدولة رقم 9 لسنة 2010.

وزاد الكندري: "يحقق إقرار كادر المحامين المصلحة في تحقيق المساواة مع نظرائهم في الجهات الحكومية بنفس التخصص، مما يسهم في استمرار الخريجين الحاصلين على ليسانس حقوق في مهنة المحاماة.

مهنة

وانتقد الكندري القصور التشريعي لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم رقم 42 لسنة 1964 المعدل بالقانون 30 لسنة 1968 عن عدم وجود أحكام تتعلق بحماية المحامي أثناء تأدية عمله باعتباره عرضة للقبض عليه او حبسه احتياطيا دون الرجوع إلى جمعية المحامين باعتبارها الجهة المنوط بها حماية اعضائها والدفاع عن حقوقهم, مطالبا بإحداث تعديل تشريعي يسبغ على المحامي الحماية القانونية الكاملة أثناء تأدية عمله ضمانا لمباشرة عمله في جو من الامان والطمأنينة, املا ان تسود في المقابل العلاقة الطيبة والوطيدة بين المحامين تحت مظلة الجمعية.

واكد الكندري ان من اهم مطالبات القائمة تعديل نص المادة 32 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، والمتعلقة بأحقية المحامي بتقاضي اتعابه وفقا للعقد المحرر مع موكله شريطة اقتصار سلطة المحكمة في الفصل في ما تم الاتفاق بين المحامي وموكله، وعدم امتداد سلطتها في تخفيض قيمة الاتعاب المتفق عليها بالعقد.

وطالب الكندري بأن يكون دور جمعية المحامين في المجتمع واضحا من خلال التعليق على المواضيع العامة والمقترحة وتفسيرها دون خوف او تحيز، فضلا عن المشاركة في لجان القانون في الدولة خاصة في ما يتعلق بتحويل الشركات العامة إلى مساهمة، بالإضافة إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع بما يتواءم مع الخطة الانمائية للدولة عبر المشاركة الفاعلة للزميلات المحاميات في ممارسة دور قيادي وفعال من خلال اللجان داخل الجمعية، وتمثيلها المحافل الدولية التي تتعلق بالمرأة كما ان هناك عدة مشاريع بقوانين معروضة على جدول اعمال مجلس الامة تخص المرأة والاسرة يلزم مشاركة المحاميات بها.

مشاركة

واقترح الكندري انشاء مكتب للتوثيق والتصديق في مبنى جمعية المحامين للقضاء على الازدحام الكبير في كل المحاكم التابعة لوزارة العدل بمختلف المحافظات، وكذلك إنشاء مكتب إعلامي لجمعية المحامين للقضاء على التصريحات السابقة التي لا ترقى إلى دور الجمعية القيادي, مطالبا بتفعيل اتفاقية التعاون القانوني بين السلطة القضائية وجمعية المحامين وانشاء لجان مشتركة تهدف إلى العمل وتذليل كل الصعوبات التي تواجه المحامين في المحكمة خاصة في ما يتعلق بالاعلانات والتنفيذ المدني وتيسير اجراءات التقاضي والاعلان وتنفيذ الاحكام واعداد الدراسات المقترحة اللازمة لدعم وتطوير الاتفاقية، مع عقد الاجتماعات المشتركة بشكل دوري مع اللجنة القانونية والقضائية التي تشكل لذات الغرض من قبل وزارة العدل، مع وجود لجان اخرى تجمع الجمعية والعدل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتسهيل الصعوبات التي تواجه المحامين.

وأكد ضرورة انشاء مركز لحقوق الانسان في جمعية المحامين يهدف إلى تفعيل الدور القيادي للجمعية من خلال المركز بعد مصادقة الكويت على اغلب المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، بما فيها العهدان الدوليان المتعلقان بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتمثيل جمعية المحامين الكويتية في المحافل المحلية والدولية.

الدفاع عن المهنة

من جهته، قال المحامي وسمي الوسمي: "نحن كقائمة ننطلق من شعار القائمة من أجل المهنة، وهو المبدأ الذي ننطلق منه".

وأضاف: "عندما يختفي دور الجمعية تماما خصوصا خلال السنتين الماضيتين، لاسيما في أمرين مهمين وهما الجانب المهني والجانب السياسي، فيجب ان يكون هناك تغيير جذري للجمعية، فالمهنة تستحق الكثير، ومن يريد ان يخصص الاعمال على مجموعته ولا يسعى إلى الحفاظ على رفعة المهنة فلا يستحق ان يبقى في ذلك المكان".

وقال إن "الجمعية اختفى دورها في الجانبين المهمين وهما المهني والسياسي، أما المهني فإننا نتكلم عن تعديل المهنة وقانون الزيادة والاهتمام بهموم المحامين، فهذا الامر قد ابتعدت عنه جمعية المحامين كليا"، مضيفاً "اما في الجانب السياسي فهو دور مهم لا يقل شأنه اهمية عن الدور المهني، فخلال السنتين الماضيتين مررنا بأزمات قانونية، وأنا اعني بتلك الازمات كل ما تحمله الكلمة من معان، فكنا نحتاج الى رأي قانوني في كثير من المشاكل ابتداء من القوانين التي شرعت قبل انتخاب مجلس الامة الحالي والاستقرار المالي والاقتصادي وانتهاء بقانون الخصخصة"، وزاد: "جميع تلك القضايا تحتاج الى رأي قانوني وهذا دور الجمعية، ولكنها لم تقم به".

وأضاف أن "الجمعية كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني ادى ابتعادها عن القضايا السياسية الى غموض في الرأي القانوني خلال تلك المشاكل التي مررنا بها"، مفيداً بأنه "خلال اول ستة اشهر من عمر المجلس الحالي، قد مررنا بستة استجوابات، اربعة منها في يوم واحد، وكلها مرت مرور الكرام، وكأن الامر لا يعني جموع المحامين، وقد تصدت جمعيات النفع العام الاخرى للادلاء بالآراء القانونية والدستورية وتوعية الشارع بتلك القوانين".

حصانة المحامين

وأشار الوسمي الى انه "كمهنة محام، فإننا نعاني أمورا كثيرة ومن جهات مختلفة كالنيابة والتحقيقات، ونحتاج الى حصانة كاملة اثناء اداء العمل، ولا نبحث عن حصانة خارج نطاق عملنا، ولا يخفى اهمية دور المحامي في الدفاع عن الحقوق، فإذا كان المحامي يبحث عمن يدافع عنه وهو دور الجمعية بشكل رئيسي فهو بالفعل مشكلة، لاسيما الضغوطات التي يتعرض لها المحامون خلال اداء اعمالهم".

الأتعاب

ولفت الى موضوع لا يقل اهمية عن تلك المواضيع وهو "اتعاب المحامين"، حيث قال الوسمي: "هذا الموضوع وإن كان عقدا في عرف القانون بين المحامي والموكل، لكننا نستغرب ان هذا الحق لا ينظر اليه على انه شريعة المتعاقدين ولا ينظر اليه اثناء رفع دعوى للمطالبة بهذه الاتعاب"، مفيدا بأنه "اليوم نحتاج الى تشريع واضح من أجل حماية العقد وإعطاء حصانة واضحة باعتباره ما بين المحامي والموكل".

المرأة والأسرة

أما المحامية مريم المؤمن فترى انه يجب الوقوف على قضايا المحاميات ومطالباتهن، وتوفير المكتسبات والمتطلبات الخاصة بهن، وعدم تهميش دورهن المهم في هذه المهنة.

وأضافت: "لا يقتصر العمل على تلك المطالبات، بل نكمل عملنا في قائمة المحامين بالاهتمام بقضايا الاسرة والمرأة، والمطالبة بحماية تلك القضايا وعدم المساس بها".

وأشارت الى ان القائمة "تسعى إلى الاهتمام بهموم المحامين ومشاكلهم، وتسعى إلى اعادة العلاقة بين المحامين والقضاة والنيابة والتحقيقات، وبين المحامين انفسهم"، لافتة الى ان "دور جمعية المحامين اصبح مقصورا على اشخاص معينين، وكثير من المحامين يذهب الى الجمعية في فترة الانتخابات فقط، أو لتجديد بطاقته، لان الجمعية لا ترى بعين الاعتبار اهتماماتهم".

كادر المحامين

من جهته، قال المحامي ضاري الظفيري إن "عدم وجود كادر خاص بالمحامين يدل على ضعف الجمعية التي نحن تحت مظلتها، بينما يشار إلى القوة في جمعية المهندسين التي تبعد عن جمعيتنا امتارا قليلة، وهي قد اقرت كادرها لجميع منتسبيها، فإلى جمعيتنا يشار الضعف وإلى الاخرى القوة"، مضيفا ان "هذا الامر يعتبر منقودا على الجمعية التي للأسف غفلت عن هموم المحامين وعن مشاكلهم، واشتغلت في هموم اخرى لا تغني ولا تسمن من جوع".

واكد الظفيري ان "المحامين لا يجدون من ينصرهم او يعينهم على مشاكلهم وقضاياهم ورفع الظلم عنهم حال تعرضهم له، سواء من جهات التحقيق أو من المخافر وغيرها، فكثير من تلك الجهات تكيل للمحامين بالمصاعب، وسوء التعامل مع المحامين وهم القضاء الواقف".

لواء العمل

وقال: "رفعنا شعار التغيير وهو مطلبنا، وكذلك شعار من اجل المهنة الذي حملناه كلواء نسير تحته، ولن يهدأ لنا بال الا بتحقيقه، والوصول الى الهدف والغاية منه، وهي المهنة والمحامين".

اما المحامي عبدالعزيز العفيصان فيرى ان "أوضاع المحامين وصلت الى مراحل مزرية لا يمكن السكوت عنها، ففي جهات مختلفة لا يجد المحامي الا هموما ومتاعب، نتيجة مطالباته ودفاعه عن حقوق الآخرين، لكن الجمعية لا تأخذ تلك الامور بعين الاعتبار، وهي آخر من يعلم عن المشكلات التي تواجه المحامين".

وقال: "جاء وقت التغيير، ولنبدأ العمل لرفع مهنة المحاماة، وحمل همومها على ظهورنا، ولنختر الافضل للتغيير بعيدا عن الانحياز والتخصيص في الاشخاص، ولنبحث عن الافضل لاصلاح حال الجمعية بعدما وصلت الى اردى مستوياتها".