الجيكر والميكر عند الحكومة
![ضاري الجطيلي](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1487518658970718800/1487518666000/1280x960.jpg)
تحويل الاستجوابات إلى جلسات سرية مثلاً مباح حسب الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة اللذين لم يُفَصّلا بالمبررات والضوابط حتى لا يقيدا تلك الأداة، بل تركاها لتقدير أعضاء المجلس في حال طرح ما يهدد الأمن القومي أو يكشف أسرار الدولة، ولكن الحكومة ونوابها يسيؤون استغلالها في مناورات سياسية إما لإجهاض الاستجواب وإما لستر ضعف حجة الوزير المستجوَب وخطابه. المثال الآخر هو استبدال عقوبة الحبس لصباح المحمد وبادي الدوسري، فقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أباح استبدال عقوبة الحبس ولكن ترك مبرراتها وضوابطها لتقدير وزارة الداخلية، حيث من المفترض بها استبدال عقوبة من لا يشكل ضرراً على المجتمع أو من لديه ظروف مرض أو عزاء مثلاً، ولكنها استبدلت عقوبة من أدين بسب النائب العام والاعتداء على ضابط كبير في الداخلية متجاهلة الضرر على المجتمع بتشجيع إهانة موظفي الدولة.تأتي القوانين كخطوط عامة بينها مساحات شاسعة للتقدير ليتحرك ضمنها مفسروها ومنفذوها، لذلك فنصوصها تحمل افتراضاً بأن من سيفسرها وينفذها سيتحلى بالمسؤولية ويأخذ بالاعتبار الظروف والمواءمة والتبعات المستقبلية عند استخدام السلطات التقديرية الممنوحة له، وهذا ما يشكل روح القانون التي تضاهي بأهميتها نصه. في المثالين أعلاه لم تخالف الحكومة القانون، ولكنها طبقته استغلالاً وانتهازاً وليس بالضرورة احتراماً له، وهي بذلك تخرب العمل السياسي وتفسده على المدى البعيد دون مسؤولية، تماماً كما يخرب صاحب الثمانية «داس الكوت» كله ليربح لعبة واحدة فقط. عموماً، أنا من أولئك الذين يرون «الثمانية» بأنها علامة ضعف و«مو حَكْمة رياييل». كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراءيمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة