مليون مستهلك تخلفوا عن سداد الأموال العامة

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن مليون مستهلك من مواطنين ومقيمين، متخلفون عن سداد مستحقات الحكومة الخاصة بفواتير الكهرباء والماء والهواتف الأرضية والخدمات المدنية والعامة وأملاك الدولة.

وقالت المصادر إن مجلس الوزراء طلب من وزارات الكهرباء والماء والمواصلات وبلدية الكويت ووزارة المالية، التشدد في تحصيل جميع الرسوم من المستهلكين المتخلفين عن السداد والعمل على توجيه الإنذار النهائي إليهم ومقاضاة المنذرين منهم.

وأضافت أن المجلس أعرب لتلك الجهات عبر خطابات رسمية عن استيائه من عملية التحصيل التي تجريها، مشيرة إلى أن تراكم الديون وعدم فاعلية عمليات التحصيل أديا إلى ضياع كثير من الأموال العامة.

وبينت المصادر أن المجلس طلب من وزرائه المعنيين الحزم في إحالة المتخلفين إلى النيابة، وخصوصاً أنهم مُنحوا فرصاً كثيرة لم يستفيدوا منها.

وفي السياق ذاته، انتقد ديوان المحاسبة سياسة التحصيل المتبعة في وزارة الكهرباء والماء، مؤكداً أنها لا تجدي نفعاً مع وصول قيمة الفواتير المستحقة للوزارة حتى نهاية الشهر الماضي حوالي 300 ميلون دينار.

وخاطب الديوان مجلس الوزراء، داعياً إلى ضرورة أن ترفع وزارة الكهرباء والماء دعوى قضائية على كل من يتخلف عن سداد ما عليه من ديون متراكمة خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكداً أن سبب ضعف التحصيل هو تأخر مكاتب التحصيل في إصدار الفواتير.

من جهة أخرى، تطلق وزارة الكهرباء والماء الأسبوع المقبل حملة إنذارات نهائية لقطع التيار  الكهربائي والمياه عن الشاليهات والمزارع والجواخير والاسطبلات التي تخلفت عن سداد ما عليها من مستحقات، لا سيما أن هناك قرابة الـ10 آلاف شاليه وجاخور ومزرعة تخلف اصحابها عن سداد قمية التيار الكهربائي والمياه.

ولفت مصدر مطلع في قطاع المستهلكين بالوزارة  إلى أن حملة الإنذارات ستشمل الشاليهات  والمزارع والجواخير التي لم تنذر من قبل وستقوم بقطع الخدمات عن الأخرى التي لم تستجب لنداءات الوزارة بالسداد، مشيراً إلى أن الوزارة لن تعيد الكهرباء مرة أخرى لتلك المنشآت إلا عند سداد قيمة الاستهلاك المتراكم كاملة، وخصوصاً أنها فاقت المليون دينار.