مجتمع الأعمال للحكومة: لا نريد أموالاً ولا تسهيلات المطلوب إجراءات تحفيز اقتصادية... إذا أردتم تنمية حقيقية

طالبت مجموعة من رجال الأعمال والمختصين في الشأن الاقتصادي الحكومة بمزيد من الإجراءات الحقيقية والفعالة لتحفيز الاقتصاد في الكويت، عبر حزمة من القوانين والتسهيلات الخاصة، كتحرير بعض القطاعات الخدمية التي تديرها الدولة أو تنويع مصادر الدخل القومي.

وقال هؤلاء لـ«الجريدة» إن ما ينقص الاقتصاد الكويتي حاليا تشريعات خاصة بالأزمة المالية العالمية وآثارها على الاقتصاد المحلي، كأن يكون لدينا قانون خاص للشركات المتعثرة، فضلا عن تأسيس الشركات المساهمة الموجودة بخطة التنمية كأحد الشروط الرئيسية لإعادة إنعاش الاقتصاد من قبل الحكومة.

وأشاروا إلى أن تفعيل قانون المستثمر الأجنبي وقانون الضريبة وكذلك قانون الـ«بي او تي» هي اجراءات واجبة خلال الفترة الحالية لجذب وإغراء المستثمرين الأجانب، مطالبين بالرجوع إلى المخطط الهيكلي للدولة والصادر عن البلدية، والذي صدر عام 2008 والالتزام به وبما جاء به من مشاريع وخطوات لازمة.

وشددوا على أهمية تسريع التحرك الحكومي في الإنفاق الحكومي، وفي ترسية مناقصات خطة التنمية المزمع تنفيذها، مع تسهيل المعاملات، بالإضافة إلى فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي للدخول في استثمارات ضخمة بالكويت تنقل إلينا الخبرة والمعرفة والتكنولوجيا، مطالبين بالمزيد من الشفافية وبتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البلاد.

وطالب الخبير الاقتصادي جاسم السعدون الحكومة بالشراء الاستثماري للشركات «المظلومة» ذات الأداء التشغيلي الجيد، والتي تعاني في الوقت ذاته تدني أسعار أسهمها، موضحاً أن هذه الخطوة يجب أن تعتمد على أسس فنية بحتة لقياس القيمة العادلة للسهم أو حتى لقيمة الأصول المملوكة للشركة وأسعارها في حالة التصفية، وهذا ما يؤدي بالتبعية إلى تحجيم الأسهم المتداولة في السوق، وخلق حالة من التوازن ما بين العرض والطلب.

أما رئيس مجلس الإدارة في الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) صالح الحميضي فقال، إن المطلوب من الحكومة لإنعاش الاقتصاد هو حزمة من القوانين التي تنظم وضع السوق، على أن تكون هذه القرارات بعيدة عن التجاذب السياسي الحاصل، كما اننا بحاجة الى آلية واضحة من قبل الحكومة ليتماشى معها الجميع، وأن الوضع الاقتصادي بحاجة الى دعم حكومي ليسترجع حيويته السابقة.

في حين شدد الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي محمد العمر على أن الإنفاق يجب أن يركز على القطاعات التي تحقق تنمية حقيقية للبلد، وأهمها تطوير البنية التحتية والمشروعات الخدماتية، مطالباً الحكومة بضرورة تطوير أراضٍ جديدة وطرحها للمستثمرين، الأمر الذي سيؤدي إلى إنعاش القطاع العقاري وجميع القطاعات المتعلقة به، مثل شركات المقاولات ومواد البناء.

من جهته، أوضح رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الصالحية العقارية غازي النفيسي أن إنعاش الاقتصاد يحتاج إلى أمور كثيرة، وهي ليست وصفة سحرية، ولكن هناك بعض النقاط المهمة التي من شأنها تحريك الوضع الاقتصادي، وتتمثل في إعادة الثقة بالاقتصاد، والتي يجب أن تكون نتاج مسار واضح للدولة، والبعد عن التخبط الحالي، موضحاً أن هذه الثقة لا تأتي بين يوم وليلة، ويجب أن تكون مبنية على تجارب وقناعات.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالله الملا، إن هناك حاجة واضحة من قبل الشركات إلى السيولة، وهذا مؤشر إيجابي وسلبي في نفس الوقت، ويكون إجابيا لوجود خطط استثمارية أو مشاريع لدى الشركات او التفكير في المشاركة مع الحكومة في خطة التنمية، ويكون سلبيا لتشدد البنوك في هذا الجانب، وعلى هذا يجب أن تجد الحكومة حلا لهذه المشكلة.

ودعا مستشار مجلس الإدارة في شركة أرزاق كابيتال القابضة صلاح السلطان الحكومة إلى القيام بتنظيف السوق من الشركات التي تؤثر سلبا على غيرها، وذلك عن طريق دمجها أو إفلاسها أي حلها، ووضع منظومة تشريعية متعلقة بتحسين بيئة الاستثمار، من خلال وضع الخطط الاستثمارية التي تجذب المستثمر الأجنبي ووضع القوانين التي تنظم السوق.

أما نائب رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي فقال: إننا يجب أن نؤمن بقدراتنا التي ندرك حجمها، فخطة مثل خطة التنمية بهذا الحجم لا يمكن لها أن تتم، كما أن هناك خوفا من فشل تنفيذها بالشكل المطلوب، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الاستعانة بالشركات الأجنبية لتنفيذ المشاريع الواردة في الخطة التنموية يعتبر فشلاً للقطاع الخاص الكويتي، لأن الأموال المخصصة لهذه المشاريع لن تذهب للشركات الكويتية بل إلى خارج الكويت، وبالتالي تقل نسبة استفادة الشركات المحلية من ميزانية هذه الخطة.

في حين رأت رئيس مجلس إدارة شركة «أدفانتج» للاستشارات الإدارية والاقتصادية صفاء الهاشم أن الفريق الذي يعمل مع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان في الكويت الشيخ أحمد الفهد لم يتم اختياره بناءً على الكفاءة، وهذا ما يجعل أداءه ضعيفاً مع وجود خطة بهذا الحجم، مشيرةً إلى أنه من المفترض أن تفتح قنوات التواصل بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك من أجل إرضاء الكل وإنجاح تنفيذ مشاريع الخطة.

السعدون: لتشترِ الحكومة الشركات المظلومة... ولنحذر التخدير المؤقت للسوق

رئيس شركة الشال للاستشارات المالية جاسم السعدون قال إن الاقتصاد الكويتي بشكل عام لا يحتاج إلى دعم من الحكومة، لأن مؤشراته تشير إلى نمو إيجابي محتمل، نظراً إلى تحسن الاقتصاد العالمي وزيادة الانفاق العام في الدولة، مضيفاً أنه بوجود هذه المؤشرات وباستقرار مؤشر العمالة فلا وجود لحاجة حقيقية تتطلب التدخل الحكومي.

وأضاف أن دعم السوق الكويتي يتمركز حول نقطتين رئيسيتين، الأولى تحدد رفع أسعار الأسهم المدرجة كغرض أساسي للدعم، وهذا ما يفترض أن ينظر إليه كمؤشر سلبي لن يفيد السوق على المدى الطويل، مشيراً إلى أن التدخل الحكومي عن طريق إدخال سيولة جديدة في السوق تكون مهمتها الرئيسية رفع أسعار الأسهم لن يشكل حلاً للمشكلة بل سيزيد من التكلفة الإجمالية للعلاج العام، ويعتبر نوعا من "التخدير المؤقت" لمرض لا يقبل التأخير في علاجه.

وأشار السعدون إلى أن النقطة الرئيسية الأخرى في إنعاش السوق تركز على خطوتين، الأولى قيام الحكومة بالشراء الاستثماري للشركات "المظلومة" ذات الأداء التشغيلي الجيد والتي تعاني في الوقت ذاته تدني أسعار أسهمها، موضحاً أن هذه الخطوة يجب أن تعتمد على أسس فنية بحتة لقياس القيمة العادلة للسهم أو حتى لقيمة الأصول المملوكة للشركة وأسعارها في حالة التصفية، وهذا ما يؤدي بالتبعية إلى تحجيم الأسهم المتداولة في السوق وخلق حالة من التوازن بين العرض والطلب.

وأضاف السعدون أن الخطوة الثانية في إنعاش السوق تركز على تدخل الحكومة في حل المشاكل التي تتعرض لها الشركات الكبرى ذات الأداء التشغيلي الجيد، مثل البنوك أو غيرها من الشركات الأخرى، سواء احتاجت للمساهمة في رسملتها أو حتى التدخل في إدارتها أو ما يسمى بـ"التدخل التحوطي"، وذلك لمنع مزيد من التدهورات المتوقعة وحماية الشركة من تعثرات مستقبلية تؤثر على بقية القطاعات، وبالتالي التأثير على الاقتصاد الاقتصاد الكلي.

العمر: سرعة التحرك الحكومي في تنفيذ الخطة وتسهيل الإجراءات ينعشان الاقتصاد

أكد المدير التنفيذي لبيت التمويل الكويتي محمد العمر أن انعاش الاقتصاد يحتاج إلى عدد من الخطوات المهمة، في مقدمتها سرعة التحرك الحكومي في الانفاق الحكومي وفي ترسية مناقصات خطة التنمية المزمع تنفيذها، مع تسهيل المعاملات بالاضافة إلى فتح المجال أمام المستثمر الاجنبي للدخول في استثمارات ضخمة بالكويت تنقل إلينا الخبرة والمعرفة والتكنولوجيا، مطالباً بالمزيد من الشفافية وبتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البلاد.  

ودعا إلى ضرورة رفع القيود وتحرير الاقتصاد من أجل تنفيذ الرغبة السامية للأمير بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي، معرباً عن أمله في تعديل قانون الـ"B.O.T"، مع اتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها تعزيز الإنفاق والسيولة، والذي سيكون له انعكسات إيجابية في تنمية الاقتصاد، خاصة أن الانفاق محور أساسي ورئيسي في معالجة أي ركود اقتصادي.

وشدد العمر على أن الانفاق يجب أن يركز على القطاعات التي تحقق تنمية حقيقية للبلد وأهمها تطوير البنية التحتية والمشروعات الخدماتية، مطالباً الحكومة بضرورة تطوير أراض جديدة وطرحها للمستثمرين، الأمر الذي سيؤدي إلى انعاش القطاع العقاري وجميع القطاعات المتعلقة به مثل شركات المقاولات ومواد البناء.

ونوه العمر إلى وجود توجه حكومي لدعم التنمية والمشاريع بشكل قوي، واعطاء الاقتصاد أولوية خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الاقتصاد الكويتي يعتمد في الاساس على الانفاق الحكومي.

القلاف: لا حديث عن أي إنعاش دون إعادة هيكلة الاقتصاد وتصحيح الاختلالات

قال جعفر القلاف من مجموعة جوهرة انفست القابضة إن الاقتصاد المحلي يعتمد بشكل كامل على الانتاج النفطي، حيث يساهم الانتاج النفطي بأكثر من 85 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي والمتبقي منه فان ايراد الاستثمارات المعتمدة اصلا على مبيعات النفط تفوق ما يقدمه القطاع الخاص المحلي من سلع وخدمات.

ومضى القلاف قائلا: من جهة أخرى نجد ان الرواتب الحكومية تقتطع اكثر من 80 في المئة من الميزانية العامة للدولة، ومن هنا تبرز الحاجة الى مجموعة متكاملة من اجراءات وتطبيقات تكون منبثقة من رؤية واضحة واستراتيجيات معتمدة للتطبيق.

واضاف: نحن نحتاج الى بعض التطبيقات التي قد تقود إلى اي انتعاش اقتصادي منشود واذكر منها على سبيل المثال:

- الاهتمام بالصناعة النفطية وتطويرها بشكل يقود الى تحسين مستويات الانتاج النفطي وتعظيمه وايجاد القدرة على زيادة مستويات المخزون النفطي، وكذلك الدخول المباشر الى صناعة البتروكيماويات وزيادة عدد المصافي.

- تنويع مصادر الدخل القومي وذلك وفق خطة زمنية محددة تهدف الى زيادة معدلات مساهمة مصادر اخرى في الدخل القومي كالصناعة التحويلية والخدمات المالية والسياحية وغيرها.

- تحرير بعض القطاعات الخدمية التي تديرها الدولة ونقل ملكيتها إلى القطاع الخاص وفق برنامج الخصخصة ووفق برنامج زمني واضح.

- اقرار قوانين الاستثمار الاجنبي.

- التنمية البشرية باتجاه يساهم في تحقيق الاهداف المنشودة، فيجب ان نسعى إلى ان تكون مخرجات التعليم لدينا مرتبطة بعمليات الانتاج المستهدفة وهو من اهم مرتكزات النجاح، فعندما ننشد تعظيم ثروتنا النفطية فإنه من الضروري بمكان ان يكون لدينا معاهد وجامعات متخصصة في الصناعة النفطية.

- ايجاد نظام ضريبي متوازن يساعد الدولة في تحسين الخدمات والسلع للمواطنين.

- تغيير الانماط الاستهلاكية السائدة التي تعتبر من اكثر مستويات الانفاق الفردي في العالم.

- انشاء هيئة عليا لتطبيقات المشروعات الصغيرة للافراد.

واشار الى ان هناك تطبيقات كثيرة بالامكان ان تقودنا الى معادلة النجاح المنشودة، ولنا في تجارب وخطوات دول اخرى كسنغافورة وكوريا الجنوبية وغيرهما من تطبيقات ناجحة لدول لا تمتلك مقومات مشجعة كما نمتلك نحن.

واختتم بقوله إنه لا حديث لاي انعاش اقتصادي او غيره دون اعادة هيكلة الاقتصاد المحلي وتصحيح الاختلالات الهيكلية القائمة، ويجب اولا ان تكون لنا رؤية، وثانيا مهمة التنفيذ، وثالثا بلوغ الاهداف.

الطواري: وضع التشريعات لاجتذاب المستثمر الأجنبي

قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري إن المطلوب من الحكومة لانعاش الاقتصاد عدة امور، اولها وضع تشريعات وقوانين ومغريات لاجتذاب المستثمر الاجنبي، اضافة الى تسهيل الاجراءات امام المستثمر المحلي واعطائه فرصا اكبر.

واضاف الطواري ان الامر الثاني تفعيل القوانين التي تدعم الشفافية، ومع تطور المجتمع تظهر الحاجة بصورة متزايدة الى الشفافية وخاصة في الشؤون الاقتصادية والمالية وفي التعامل في سوق الاوراق المالية، إذ في غياب الشفافية يكون المجال متاحا لافشاء الفساد.

وافاد بأن الازمات المالية العالمية عادة ما تكشف ضعف مستوى الشفافية في الدولة، ووجود نوع من التلاعب ببعض الممارسات المالية، فالمجتمعات المتقدمة صناعيا تشهد موجة من القوانين الصارمة في مجال الشفافية عقب كل أزمة مالية واقتصادية تقريبا، ولذا فإن تلك الأزمات عادة تكون سببا لفتح العيون وإحداث نقلة نوعية جديدة في أداء المؤسسات الاقتصادية للدولة والقطاع الخاص.

ومضى الطواري قائلا إن المطلوب من الحكومة وباختصار ان تكون جهة نظامية ورقابية، وان تكون اداة فعالة في تسهيل الاجراءات وجعل مناخ الكويت مناخا استثماريا.

النقيب: ضخ الأموال وفق الأطر القانونية

قال نائب الرئيس التنفيذي لدائرة ادارة الاصول بالشرق الاوسط وشمال افريقيا في شركة مشاريع الكويت لادارة الاصول (كامكو) زيد النقيب إن الحكومة عملت بعض الخطوات الصحيحة التي تحسب من مصلحة الاقتصاد، واولى هذه الخطوات هي المحافظة على هيبة البنوك ومساندتها واجبارها على اخذ المخصصات، اضافة الى اختبارات الضغط والتحكم في اسعار الفائدة، وهذه تعتبر من اهم الخطوات لان البنوك هي اساس الاقتصاد.

واضاف النقيب: إن لم تتبع السياسة التي قامت بها الحكومة خطوات اخرى تساندها وتدعمها فإنها ليست لها فائدة تذكر، وذلك بسبب ان هناك امورا لها اهمية كبيرة.

وتناول النقيب الامور التي من المفترض ان تقوم بها، وهي الانفاق الحكومي، في مشاريع الدولة التنموية، وعملية انعاش الاقتصاد تأتي عن طريق النهوض بالدولة وجعل القطاع الخاص شريكا في هذه العملية.

وافاد بأن الانفاق الحكومي لدى الدول المتقدمة يعتبر حلا لجميع المشاكل والازمات الاقتصادية، وان الشفافية مطلوبة لافشاء روح التفاؤل بين المستثمرين، ولكن في الكويت العكس تماما فلا توجد شفافية تبين لنا اين وصلت خطة التنمية وما القطاعات التي عملت واستفادت خلال الفترة الماضية خصوصا بعدما اعلن ان 25 في المئة من الخطة قد تم تنفيذها.

ولفت الى ان خطة التنمية تعتبر من الخطوات التي تنعش الاقتصاد الكويتي، ويجب ان تتم على اكمل صورة، وان جميع القطاعات ستستفيد ابتداء من البنوك التي ستمول الخطة، ومرورا بجميع القطاعات التي سيكون لها الاثر الواضح.

واردف ان عملية ضخ المال من قبل الحكومة وفق الاطر القانونية وتحت رقابة اشخاص مختصين بالاقتصاد لها فوائد كبيرة، وهذا ما فعلته الحكومات الاخرى التي قامت بشراء اسهم ومحافظ واصول والدخول في استثمارات بأسعار رخيصة جدا.

واشار الى ان تلك الخطوة لها فوائد كثيرة جدا، واولى هذه الفوائد انقاذ الاقتصاد من الانهيار، والاصح ان نقول انقاذ الشركات التي اثرت عليها الازمة المالية، اما الثانية فهي دخول الحكومة استثمارات بأسعار رخيصة، وهذا يعد ايجابيا، لان الاسعار منخفضة جدا، وعند ارتفاعها ستستفيد الحكومة من هذا الارتفاع وتحقق ايرادات كبيرة.

الحميضي: مطلوب حزمة من القوانين

لتنظيم السوق

قال رئيس مجلس الادارة في الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار "كفيك" صالح الحميضي إن المطلوب من الحكومة لانعاش الاقتصاد هو حزمة من القوانين التي تنظم وضع السوق، على ان تكون هذه القرارات بعيدة عن التجاذب السياسي الحاصل.

واضاف الحميضي أننا في حاجة الى آلية واضحة من قبل الحكومة ليسير عليها الجميع، وان الوضع الاقتصادي بحاجة الى دعم حكومي ليسترجع حيويته السابقة.

واردف انه من الأولويات التي يجب أن تركز عليها الحكومة في الوقت الحالي لتنشيط الاقتصاد تسهيل الإجراءات الحكومية والعمل على سرعة إصدار قانون الإيجارات ليحمي كل الأطراف، وكذلك سرعة إصدار قانون السياحة.

واشار الى أن استمرار تشدد البنوك بنسبة معينة بسبب الوضع الاقتصادي في الوقت الحالي رغم بوادر التحسن وزيادة وضوح الوضع وانخفاض حدة الأزمة مع تحسن أسعار النفط لايزال عائقا، وذلك لحاجتها إلى سيولة لوجود فرص كبيرة واسعار، مضيفا أنه يجب وضع آلية معينة لتفادي مشكلة الاقراض ومشاكل هيكلة القروض.

واوضح الحميضي انه يجب على الحكومة أن تجعل القطاع الخاص حليفا لها في خطة التنمية، والعمل على حراك الاقتصاد كله، فهي باستطاعتها أن تنعش الاقتصاد وذلك عن طريق خطة التنمية، وتيسير المشاريع للقطاع الخاص ليعمل، وتشجيع المستثمرين الكويتيين على الاستثمار في الكويت، وذلك عن طريق تسهيل بعض الإجراءات الحكومية وضخ الثقة بالسوق والمساهمين.

النفيسي: إنعاش السوق يحتاج إلى عودة الثقة الحكومية وإقرار القوانين العالقة

قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة المصالح العقارية غازي النفيسي إن انعاش الاقتصاد يحتاج إلى أمور كثيرة، وهي ليست وصفة سحرية ولكن هناك بعض النقاط المهمة التي من شأنها تحريك الوضع الاقتصادي وتتمثل في إعادة الثقة بالاقتصاد، وذلك يجب أن يكون نتاج مسار واضح للدولة والبعد عن التخبط الحالي، موضحاً أن هذه الثقة لا تأتي بين يوم وليلة بل يجب أن تكون مبنية على تجارب وقناعات.

وأضاف النفيسي أن الاقتصاد الكويتي مرتبط بالاقتصاد العالمي وليس منعزلاً في جزيرة بمفرده، مبيناً أن الاقتصاد لايزال يعاني آثار الأزمة المالية التي مرت بالعالم، خاصة أن المعالجة الحكومية للأزمة كانت دون مستوى الطموح وضاعفت آثار الأزمة ، مشيراً إلى أداء الحكومات الأميركية والأوروبية بالرغم من تصديرها هي للأزمة، فإنه سرعان ما تماسكت أسواقها واستطاعت تقليص مشاكلها، وهو عكس ما حدث في سوقنا.

وأكد النفيسي أنه على ثقة بأن وزيري المالية والتجارة والجهات المعنية لديهم الرغبة الصادقة لإنعاش الاقتصاد ولكن الأمر ليس بيدهم، مشدداً  على ضرورة إقرار العديد من القوانين مثل قانون المستثمر الأجنبي، بالاضافة إلى وضع قوانين عقارية تحد من المضاربة بشكل مبالغ فيه وغير صحيح، مع وضع ضوابط وشروط على الاقتراض من البنوك.

الملا: تحديث التشريعات الاقتصادية

من الأمور المطلوبة

قال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالله الملا إن ما ينقص الاقتصاد الكويتي هو تحديث التشريعات الاقتصادية، وعلى رأسها قانون الشركات المتعثرة، مضيفا ان هذا من الامور التي تطلب من الحكومات في جميع الاوقات وليس في وقت الازمات فقط.

واضاف ان تحديث القوانين يجعل الدولة في انتعاش مستمر، وهذا بسبب مواكبتها لاحدث القوانين العالمية، اضافة الى انه يجعلها من الدول الجاذبة للمستثمرين الاجانب.

واشار الملا الى ان هناك حاجة واضحة من قبل الشركات للسيولة، وهذا مؤشر ايجابي وسلبي في نفس الوقت، ويكون ايجابيا لوجود خطط استثمارية او مشاريع لدى الشركات او التفكير في المشاركة مع الحكومة في خطة التنمية، وسلبيا لتشدد البنوك في هذا الجانب، وعلى هذا يجب ان تجد الحكومة حلا لهذه المشكلة.

وافاد بأن هناك نقطة مهمة يجب الاهتمام بها، وهي اكبر شريحة تؤثر على حركة الاقتصاد، وهي الطبقة الوسطى التي تكون اكثر من 80 في المئة وهي التي كانت في السابق تعتمد على فوائد البنوك، مضيفا ان الاهتمام بهذه الطبقة يأتي عن طريق وضع خطط تحفظ حقوقهم وانشاء مناخ اقتصادي ممتاز ليطمئنوا.

واردف انه يجب ان تكون هناك عدالة بين القطاع العام والخاص، واعطاء كل ذي حق حقه، وذلك لان القطاع الخاص جزء مهم في الاقتصاد، وعلى هذا يجب أن يفسح المجال امامه ليأخذ حقه في الممارسات الاقتصادية وفق الاطر القانونية.

السلطان: خطة التنمية كفيلة بالنهوض بالاقتصاد

قال مستشار مجلس الادارة في شركة ارزاق كابيتال القابضة صلاح السلطان إن الحكومة قامت بخطوات كثيرة، جعلت اقتصاد البلد يتحسن تدريجيا، ومن هذه الخطوات الصرف وضخ الاموال وفق القوانين، مضيفا ان خطة التنمية تعتبر من الخطوات التي لها تأثير واضح على الاقتصاد.

واردف السلطان ان على الحكومة القيام بتنظيف السوق من الشركات التي تؤثر سلبا على غيرها وذلك عن طريق دمجها او افلاسها، اي حلها، ووضع منظومة تشريعية متعلقة بتحسين بيئة الاستثمار، من خلال وضع الخطط الاستثمارية التي تجذب المستثمر الاجنبي والقوانين التي تنظم السوق.

واشار الى ان خطة التنمية كفيلة بحد ذاتها لانعاش الاقتصاد الكويتي، بشرط ان تستمر وفق الاطر القانونية، وان تسهل الاجراءات امام القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع التي تطرحها الحكومة.

واكد اهمية تسهيل موضوع الاقتراض، لما فيه من فائدة للشركات والاقتصاد.

السلمي: عاملوا بقية القطاعات مثل البنوك... وترقبوا النتائج

قال نائب رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي إن الاقتصاد يحتاج إلى قانون تكون روحه الأساسية تحمي جميع القطاعات الاقتصادية، ومنها بالتأكيد قطاع الشركات الاستثمارية اسوة بقانون الاستقرار المالي الذي اهتم بالدرجة الأولى بالبنوك، مشيراً إلى أن القطاعات المختلفة لو تم التعامل معها بنفس ما تعاملت الحكومة مع البنوك أو حتى بجزء بسيط منها لما رأينا كل هذه الأزمات والتعثرات لدى شركات متعددة.

واضاف السلمي أن حلول انعاش الاقتصاد معروفة لدى الحكومة، وسبق أن تكلم عنها أغلب الاقتصاديين في الكويت، مشيراً إلى أن التعامل مع القطاعات الأخرى يجب أن يكون جدياً أكثر.

وقال السلمي إننا يجب أن نؤمن بقدراتنا التي ندرك حجمها، فخطة مثل خطة التنمية وبهذا الحجم لا يمكن لها أن تتم، كما أن هناك خوفا من فشل تنفيذها بالشكل المطلوب، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الاستعانة بالشركات الأجنبية لتنفيذ المشاريع الواردة في الخطة التنموية يعتبر فشلاً للقطاع الخاص الكويتي لأن الأموال المخصصة لهذه المشاريع لن تذهب إلى الشركات الكويتية بل إلى خارج الكويت، وبالتالي تقل نسبة استفادة الشركات المحلية من ميزانية هذه الخطة.

وأكد السلمي أهمية مساعدة بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى، ومنها شركات الاستثمار حتى تدور العجلة الاقتصادية من جديد، مشدداً على ضرورة انتعاش هذه الشركات لكي ينتعش القطاع الخاص ككل وتعود عجلة المشاريع للدوران من جديد.

الثامر: كلما زادت دورة النقد

في السوق زادت الأطراف المستفيدة

مستشار تطوير الأدوات المالية في شركة الشعب الوطنية العقارية محمد الثامر أكد أنه كلما كثرت دورة النقد في السوق كثرت الأطراف المستفيدة منها، موضحاً أن المطلوب من الحكومة بالدرجة الأولى خلال الفترة الحالية هو أن تقوم بإعادة ترتيب دورة الانفاق على المشاريع في القطاعات التي ترى أنها ستفيد الدولة.

وأضاف الثامر أنه كما هو معروف أن السيولة هي المشكلة الرئيسية بالدرجة الأولى، فعندما كانت معدلات السيولة مرتفعة لدى الشركات والمستثمرين خلال فترة الرواج الاقتصادي كانت مؤشرات الاقتصاد مرتفعة دون تدخل الحكومة في وضع قوانين جديدة أو ما إلى ذلك، مشيراً إلى أنه بات من الضروري أن تشهد الفترة الحالية زيادة دوران النقد في الدولة عن طريق المشاريع.

وقال الثامر إن انعاش السوق يجب أن يتم عن طريق معالجة مشاكل المستثمرين، من شركات أو أفراد، التي يتعرضون لها من انخفاض معدلات السيولة لديهم، كما هو معروف للجميع.

العلوش: على الحكومة أن تكون جادة في سرعة تنفيذ مشاريع التنمية

أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في الشركة الأولى للاستثمار محمد العلوش أن على الحكومة أن تكون جادة في توجهها إلى سرعة تنفيذ مشاريع التنمية، لأن ذلك من شأنه أن يساهم مساهمة كبيرة في تحريك عجلة الاقتصاد وتنشيط البنوك وشركات الاستثمار، مما سيكون له اثر ايجابي على شركات الاستثمار عموما والاقتصاد الكلي بشكل عام، بالاضافة إلى تأثيره المباشر على توفير فرص عمل ووظائف كثيرة.

وأضاف العلوش أن هناك حزمة قوانين يجب إقراراها أو تفعيلها حتى نرى انتعاش الاقتصاد بشكل واضح، مثل اصدار اللائحة التنفيذية لهيئة سوق المال، وقانون الشركات، وتعديل قانون الـ"B.O.T" وغيرها من القوانين التي من شأنها إحداث حراك في الاقتصاد المحلي،  داعياً الى اعادة النظر في جميع التشريعات التجارية والمالية،  مؤكداً قدرة الكويت في ان تصبح مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة خاصة مع ريادتها في الاستثمارات الخارجية وفي الصناديق السيادية وفي مجال البنوك وشركات الاستثمار الرائدة بالمنطقة.  

ولفت العلوش إلى ان عدم الثقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص يعوق محاولات الحكومة لانعاش الاقتصاد، موضحاً أننا لا نطلب من الحكومة أن تزيد الانفاق فما اقرته من مشاريع كافٍ جداً خلال هذه المرحلة ولكننا بحاجة إلى توزيع هذه المشاريع على جميع القطاعات، مما ينعكس على الاقتصاد الكلي للبلد، مشيراً إلى حاجة البلد إلى زيادة الانفاق في مشاريع الكهرباء والنفط .

الخزام: العمل على إكمال خطة التنمية وجعل القطاع الخاص شريكاً

قال رئيس مجلس ادارة شركة اوفست القابضة عبدالله الخزام إن هناك عدة امور مطلوبة ليس فقط من الحكومة وانما من اطراف اخرى وعلى سبيل المثال القطاع الخاص، فهو جزء من الاقتصاد لذا من الطبيعي ان تقع عليه مسؤولية في عملية انتعاش الاقتصاد.

واضاف الخزام: الطلب من الحكومة ان تنعش الاقتصاد بنفسها غير محايد، فكما ذكرت ان هناك قطاعا متكاملا هو القطاع الخاص، لافتا الى انه يجب ألا نخلي مسؤولية الحكومة في هذا الموضوع، فهي التي تضع القوانين وتنظم السوق.

واوضح ان المطلوب من الحكومة في الوقت الحالي هو العمل على اكمال خطة التنمية وجعل القطاع الخاص شريكا، وهذا لما فيه من فائدة للاقتصاد العام والخاص.

واشار الى ان الحكومة هي المسؤولة عن تنظيم السوق عن طريق وضع قوانين وتشريعات تكفل تنظيمه وعدم التلاعب به، مشيرا الى ان الشفافية من اهم الامور سواء في المشاريع التي تطرحها الحكومة او القطاع الخاص.

الهاشم: فريق الفهد ضعيف أمام حجم الخطة

أكدت رئيسة مجلس إدارة شركة أدفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية صفاء الهاشم أن التعاون بين القطاع العام والخاص في خطة التنمية لايزال حتى الآن مبهماً، وحتى الآن لم تتضح الأمور بشأن تنفيذ المشاريع الواردة فيها، وهذا ما يجعلنا لا نستبشر خيراً، مشيرة إلى أنه إذا ما أردنا الارتقاء بمناخ اقتصادي واضح فيجب أن تكون مظلة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص واضحة.

واضافت الهاشم أن تفعيل قانون المستثمر الأجنبي وقانون الضريبة، وكذلك قانون البي او تي واجب خلال الفترة الحالية لجذب وإغراء المستثمرين الأجانب، مطالبة بالرجوع إلى المخطط الهيكلي للدولة الصادر من البلدية عام 2008، والالتزام به وبما جاء فيه من مشاريع وخطوات لازمة.

وقالت الهاشم إن الفريق الذي يعمل مع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان في الكويت الشيخ أحمد الفهد لم يتم اختياره بناء على الكفاءة، وهذا ما يجعل أداؤه ضعيفاً مع وجود خطة بهذا الحجم، مشيرة إلى أنه من المفترض أن تفتح قنوات التواصل بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك من أجل إرضاء الكل وتنفيذ مشاريع الخطة.

وطالبت الهاشم بضرورة اشتراط الحكومة على الشركات الأجنبية المتخصصة في التنمية البشرية ممن ستفوز بمناقصات الخطة أن تتعاقد مع شركات محلية، وذلك من أجل استيعاب بيئة السوق الكويتي، إضافة إلى ضمان استفادة الشركات المحلية منها، مضيفة من جهة أخرى أن مساعدة شركات الاستثمار واجبة لأنها بظروف غير اعتيادية.

دشتي: يجب حل مشكلة البورصة

من جهته، قال رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للتنظيف فؤاد دشتي ان تحريك الاقتصاد يحتاج إلى حل مشكلة البورصة والشركات المدرجة قبل البدء في تنفيذ خطة التنمية حتى تستطيع هذه الشركات أن تقوم بدورها فيها، لافتاً إلى ان البنوك سيكون عليها عبء كبير في مساعدة الحكومة على انجاح خطتها، مطالبا البنوك بضرورة ايجاد طرق عملية لمساعدة الشركات الجادة في العمل، موضحاً ان المؤشرات الايجابية على تنفيذ الخطة التنموية كبيرة خاصة مع وجود نية صادقة من الحكومة في المضي قدما في تنفيذ خطتها التنموية وعزمها على ازالة اي عوائق قد تقف في طريقها.

وطالب دشتي بضرورة الاسراع في ترسية مناقصات مشاريع التنمية، مع خفض الدورة المستندية لترسيتها، لافتاً إلى ضرورة اقرار بعض القوانين التي تتواكب مع الخطة بعيدا عن الروتين والمركزية الحكومية، وشدد على ضرورة وجود تعاون وتكامل بين الوزارات من خلال ربط آلي يسهل الاتصال بين مختلف الوزارات.

ودعا إلى تعديل قانون الـB.O.T، خاصة ان القانون الحالي غير مشجع للمستثمر في الدخول بالاستثمار في اي قطاع.

معرفي: تأسيس شركات الخطة وتعديل وإصدار قوانين مهمة

حدد رئيس مجلس إدارة شركة وضوح للاستشارات المالية والاقتصادية احمد معرفي تأسيس الشركات المساهمة الموجودة بالخطة كأحد الشروط الرئيسية لإعادة انعاش الاقتصاد من قبل الحكومة، مشيراً إلى دورها الجوهري لمعالجة الاختناقات الاقتصادية والاشكاليات الكبيرة، وذلك لسهولة التمويل الذي سيقدم لها.

وأضاف معرفي أن الحكومة مطالبة بالاهتمام بالتشريعات المعنية بالجهات الرقابية، مثل هيئة سوق المال التي ننتظر إصدار لائحتها التنفيذية، وغيرها من الجهات الرقابية الأخرى، مضيفاً أن تعديل قانون الشركات التجاري بات ضرورة ملحة، خصوصاً أننا انتظرنا التحديث منذ سنوات ولم نره على أرض الواقع حتى الآن.

واشار إلى أن أحد أهم الخطوات الكفيلة بإنعاش الاقتصاد تحتم على الحكومة الاهتمام بإصدار تشريعات جديدة مثل قوانين السندات والصكوك، لما لها من دور كبير في تسهيل تمويل الشركات بأدوات جديدة بعيدة عن ضغوط البنوك، مضيفاً أن هناك العديد من القوانين الاقتصادية التي يحتاجها السوق الكويتي لخلق بيئة اقتصادية واستثمارية سليمة وقوية.

وأكد معرفي أن ضخ السيولة في سوق الكويت للأوراق المالية يعتبر من الحلول "الترقيعية" التي تحرك سوق الأسهم على المدى القريب، مضيفاً أن المطلب الأساسي هو إيجاد حلول شاملة للاقتصاد بشكل عام على المدى البعيد.