البنوك تربح 259 مليون دينار في النصف الأول بنمو 16%... ونصيب الأسد لـ «الوطني»

أكد مصرفيون أن البنوك المحلية حصلت على الضوء الأخضر من بنك الكويت المركزي لخفض نسبة حجز المخصصات الجديدة حسب بيانات كل بنك، والتي تشمل الوضع المالي وحجم الديون المشكوك فيها، وحجم المخصصات التي حُجِزت في السابق.

حققت البنوك الكويتية ارتفاعاً ملحوظاً في أرباحها بنسبة نمو بلغت 16 في المئة، لتسجل 259.08 مليون دينار، مقارنة بالعام الماضي عندما بلغت 223.21 ملايين دينار بزيادة بلغت 35.87 مليون دينار، وذلك بعد إعلان بنك برقان نتائجه أمس، وارجعت مصادر مصرفية هذا النمو إلى خفض بعض البنوك مخصصاتها المحتجزة بنسب تتراوح بين 20 في المئة و60 في المئة، وهو ما ظهر واضحاً في بياناتها المالية المعلنة.

وتصدر بنك الكويت الدولي باقي البنوك في نسبة نمو ارباحه بـ244.12 في المئة، ليحقق 5.03 ملايين دينار، مقابل خسائر بلغت 3.49 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي، تلاه بنك الخليج بنسبة 126.4 في المئة، وبنك بوبيان بنسبة 125.7 في المئة، والبنك الاهلي بنسبة 30.09 في المئة، والوطني بنسبة 15.18 في المئة.

وجاء بنك برقان كأكثر البنوك انخفاضاً في الأرباح بتحقيقه خسارة بلغت 6.86 ملايين دينار، مقارنة بـ12.47 مليون دينار أرباحا العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 155 في المئة، تلاه الأهلي المتحد بانخفاض أرباحه بـ10.33 في المئة، وبيت التمويل الكويتي بانخفاض بلغ 1.8 في المئة، بينما لم يسجل البنك التجاري أي تغير في ربحيته.

وحاز بنك الكويت الوطني نصيب الأسد من كعكة أرباح البنوك الكويتية، إذ شكلت أرباحه نسبة 56 في المئة من اجمالي ارباح القطاع المصرفي الكويتي.

وأشارت المصادر لـ"الجريدة"، إلى ان البنوك المحلية أخذت الضوء الأخضر من بنك الكويت المركزي لخفض نسبة حجز المخصصات الجديدة حسب بيانات كل بنك، والتي تشمل الوضع المالي وحجم الديون المشكوك فيها، وحجم المخصصات التي حجزت في السابق.

وأوضحت المصادر أن البنوك بلغت مرحلة أوشكت فيها على تجنيب 100 في المئة من الديون المعدومة والمتعثرة لديها، الأمر الذي جعلها ليست بحاجة إلى زيادة مخصصاتها كما في السابق، خاصة أنها تبني هذه المخصصات منذ عامين ونصف العام، مع بداية الأزمة المالية، لافتة إلى أن بعض البنوك بالغ في أخذ مخصصات إضافية عما يطلبه "المركزي"، لكن مع تحسن الأوضاع الحالية، اكتفى بمخصصات "المركزي" فقط، التي انخفضت نسبتها أيضاً.

وأفادت بأن تخفيض المخصصات جاء للمخصصات التي تتعلق بالديون المتعثرة والمشكوك فيها، خاصة أنه لا توجد مشكلات بارزة أو إفلاسات، ويأتي ذلك بالتزامن مع تعديل أوضاع بعض الشركات المتعثرة ونجاحها في إعادة جدولة ديونها، إذ سعت البنوك إلى إعادة الجدولة حتى لا تتحول إلى ديون معدومة.

ونوهت المصادر إلى وجود مؤشرات قوية دعت المركزي إلى الاطمئنان على أوضاع البنوك، والتي من أهمها نتائج اختبارات الضغط، وأداؤها خلال النصف الأول، وهدوء أوضاع شركات الاستثمار، وهو ما ظهر واضحاً في قراره خفض سعر الخصم من 3 في المئة إلى 2.5 في المئة، متوقعين أن يخفّضه مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن خفض المخصصات يعطي مؤشرا قويا على تحسن وضع البنوك الكويتية، مع تحسن وضع الاقتصاد وبث الحكومة الثقة من جديد في القطاع المصرفي، عن طريق إعلانها عن طرح المشاريع التنموية المقررة في خطة التنمية، الأمر الذي سيزيد الطلب على القروض من خلال الإنفاق العام، متوقعةً عودة نمو القروض بشكل جيد خلال الربع الرابع من العام الحالي.

ولفتت إلى أن تحسن أرباح البنوك يأتي بسبب توسعها في أنشطة التمويل بزيادة المحفظة الائتمانية لدى أغلبية البنوك وتمويلها المشاريع (التشغيلية) والقطاعات التجارية والتجزئة، مبينةً أن من ضمن العوامل التي ساعدت على ذلك نمو عوائد البنوك من الاستثمارات المباشرة في القطاعات التشغيلية مثل العقار والخدمات.

وشددت المصادر على أن البنوك لم تمتنع عن التمويل كما يروج البعض، لكنها امتنعت عن تمويل القطاعات غير التشغيلية فقط، والدليل على ذلك نمو المحفظة الائتمانية لها، مؤكدة أن أغلبية الشكاوى التي تتحدث عن شح التمويل تأتي من قطاع الاستثمار الذي يعاني تعثرات مالية منذ بداية الأزمة المالية.