تضمين الاستجواب «تعطيل الجلسات»... والحكومة تنوي إحالته إلى «الدستورية»

بينما أرجأت كتلة الدستور تقديم استجوابها المرتقب بحق رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد إلى اليوم، بعد اجتماع عقده عدد من أعضائها في مكتب النائب أحمد السعدون، علمت "الجريدة" أن هناك توجهاً حكومياً لإحالته إلى المحكمة الدستورية لبحث مدى دستورية تقديمه إلى المحمد.

وكان لكلمة سمو أمير البلاد أمام رؤساء تحرير الصحف المحلية صدى واسع في مجلس الأمة أمس، إذ ردّ غالبية النواب على كلمة سموه بالقول "سمعاً وطاعة ياسمو الأمير".

وفي هذا الصدد، شدّد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على أن "لا أحد يضاهي حرص سمو الأمير حفظه الله على الكويت، إذ إن بلادنا أمانة في رقبته".

وقال الخرافي رداً على أسئلة الصحافيين في المجلس أمس: "إن علينا السمع والطاعة لكل كلام وتوجيه يصدر من سمو الأمير؛ الحريص على استقرار وأمن وأمان الكويت، وعلينا جميعاً أن نعين سموه، لا سيما أن هناك قلة قد تسيء استغلال الأوضاع لإحداث فتنة". وعن رأيه في إصرار نواب على توجيه استجواب الى رئيس الوزراء، بعد لقاء سمو الأمير برؤساء التحرير، أجاب الخرافي: "لا يحتاج سمو الأمير ليؤكد ما أكده خلال استقباله رؤساء التحرير، فسموه أبو السلطات الثلاث، ومن واجبنا أن نقول لسموه سمعاً وطاعة، والله يهدي الجميع". وعلى صعيد متصل، عزا النائب مسلم البراك أسباب عدم تقديم صحيفة الاستجواب أمس إلى "وضع اللمسات الأخيرة وإطلاع النواب عليها قبل تقديمها"، مؤكداً أن الاستجواب "سيُسلّم لدى الأمانة العامة اليوم، من محور واحد خاص بالتعدي على الحريات وانتهاك كرامة المواطنين مضافاً إليه تسبُّب الحكومة في تعطيل ثلاث جلسات متتالية بحضورها بوزير واحد، بهدف تفويت الفرصة على مناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم".

إلى ذلك، أصدرت كتلة العمل الوطني بياناً أعربت فيه عن "الألم جراء ما حدث في ندوة الصليبيخات، وما شكّلته هذه الأحداث من اعتداء جسدي تاريخي وصارخ من قبل الحكومة ممثلة بالقوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية على الحضور من بعض المواطنين وأعضاء مجلس الأمة دون أي غطاء دستوري أو قانوني، ودون أي اعتبار لما كفله الدستور من حقوق المواطنين، خصوصاً نص المادة 44 من الدستور التي كفلت للمواطنين حق الاجتماع".

وأضاف بيان الكتلة: "إن الدولة يحكمها دستور وقانون، هما عماد بنائها وهما الاساس لأي عملية تنمية، فلا استقرار دون دستور وقانون، ولا تنمية دون كرامة للشعب، وقد أهينت كرامة الشعب اليوم مما يحتم علينا الانتصار لها، فبات استحقاقاً لنا اليوم تحريك المساءلة السياسية لسمو رئيس مجلس الوزراء".

كذلك، أصدر المنبر الوطني الديمقراطي بياناً استنكر فيه حادث اعتداء قوات الشرطة على بعض المواطنين والنواب في ندوة الصليبيخات، واعتبر "لجوء سرايا الأمن والقوات الخاصة بوزارة الداخلية إلى استخدام العنف المفرط والضرب القاسي بالهراوات بشكل عشوائي ضد المواطنين سابقة خطيرة في تاريخ الحياة السياسية الديمقراطية في الكويت"، مشدداً على أنه "بالحوار الوطني الديمقراطي السليم نستطيع العمل معاً من أجل الحفاظ على مكاسبنا الدستورية والديمقراطية". كما أعلن أمين عام المنبر عبدالله النيباري تنظيم ندوة في ديوانه مساء غد الثلاثاء.

وفي وقت قالت النائبة معصومة المبارك إن سمو أمير البلاد هو القائد العام للقوات المسلحة وتوجيهاته السامية واجبة الطاعة، وجهت سؤالاً برلمانياً إلى وزير الصحة د. هلال الساير بشأن ما أشارت إليه وسائل الإعلام بأن المصادمات التي حدثت في ديوان الحربش تسببت في إصابة عدد من المواطنين ومن النواب، مطالبة بإيضاح عدد هذه الإصابات بين المواطنين، وما طبيعتها، وأسباب حدوث الإصابة لكل حالة، مع تزويدها بنسخ عن التقارير الطبية لكل حالة على حدة.

وفي حين اعتبر النائب حسين القلاف الإصرار على تقديم الاستجواب "تحدياً لتوجيهات الأمير، ونقول لهم إلا الأمير يا نواب"، شددت النائبة سلوى الجسار على أن "طاعة أمير البلاد واجب وطني، وعلى من يريد الخير للبلد تنفيذ كلمات سموه".  

ومن جانبه، أعلن التجمع السلفي أمس تأييده لتحريك المساءلة السياسية على خلفية الأحداث التي وقعت في ديوان النائب د. جمعان الحربش. وقال التجمع في بيان مقتضب أمس إن "الأحداث التي تمر بها البلاد تؤكد حق النائب في استخدام أدواته الدستورية التي منحها الدستور"، مؤكداً أن "الأحداث التي وقعت في ديوان الحربش تستحق المساءلة السياسية".