الصرعاوي: خلو تقرير «المالية» عن «الغرفة» من الأحكام الانتقالية يحتم إعادة دراسته

شدد النائب عادل الصرعاوي على ضرورة أن تعيد اللجنة المالية دراسة مشروع القانون بشأن غرفة التجارة "نظراً لخلوه من الأحكام الانتقالية التي تنظم المرحلة الانتقالية من القانون الحالي للغرفة إلى القانون الجديد".

وأكد الصرعاوي، في تصريح أمس، أهمية "تضمين القانون مجموعة من الأحكام الانتقالية لوضع الآلية المناسبة للتعامل مع الأصول والممتلكات العائدة للغرفة الحالية، وكيفية التعامل مع القضايا المنظورة بالمحاكم والمرفوعة من قبل الغرفة أو على الغرفة الحالية، وكيفية التعامل مع البيانات والمعلومات التي لدى الغرفة، سواء المتعلقة بالمسجلين بالغرفة من أفراد أو مؤسسات أو شركات وغيرها من البيانات التجارية والاقتصادية".

وقال إن "من الطبيعي أخذ كل هذه الاستفسارات بالاعتبار عند دراسة وصياغة القانون المقترح، ما يتطلب دعوة المختصين بالغرفة الى استطلاع رأيهم، لأنهم في النهاية هم الذين سيقومون بتطبيق القانون في حال صدوره وبأي صيغة كانت".

واستفسر الصرعاوي عن الكيفية التي تبين بها للجنة أن الغرفة تأسست منذ ما يزيد على خمسين سنة كما ورد في الصفحة الثانية من تقرير اللجنة، متسائلاً: أليس ذلك مدعاة لذكر القانون 1959 ضمن ديباجة القانون المقترح؟.

إلى ذلك، أوصت اللجنة المالية بوضع استراتيجية شاملة قصيرة وطويلة الأجل لمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار.

وقالت "المالية" في تقرير رفعته إلى المجلس بعد تكليفها التحقيق في قضية ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإنشائية والدوائية إن "ما أتخذته الحكومة من إجراءات لا يتناسب مع حجم الظاهرة ولم يستطع كبح جماح الأسعار، بل على العكس تماماً، فالأسعار لا زالت آخذة في الارتفاع، ومتوقع لها أن تستمر".

وأكدت اللجنة، التي اجتمعت مع وزارات التجارة والشؤون والصحة وهيئة الزراعة واتحاد الجمعيات التعاونية واتحاد منتجي الألبان الطازجة، أن علاج هذه الظاهرة يتطلب وضع استراتيجية شاملة تتكون من مجموعة من السياسات، قصيرة الأجل وطويلة الأجل، بحيث تعمل الأولى على مواجهة الآثار الناتجة عن ارتفاع الأسعار، بينما تتكفل الثانية بعلاج المشكلة الأساسية المتمثلة في اختلال هيكل الاقتصاد من جذورها.

وشددت على ضرورة تفعيل إشراف وزارة الشؤون على الجمعيات التعاونية ومواجهة المخالفات المالية والإدارية والمحاسبية ومنع الممارسات والمخالفات مثل تأجير الأرفف، وتأخير سداد المستحقات للموردين، وطلب مساهمات من الموردين للأنشطة الاجتماعية، والتعيين الزائد عن الحاجة، ودفع التبرعات للداخل والخارج وغيرها من المصروفات والممارسات الضارة والفساد الاداري الذي يؤدي إلى ارتفاع السعر على المستهلكين.

وحضت اللجنة وزارة الشؤون على تنفيذ كافة القرارات الوزارية التي صدرت عنها وذلك باعفاء المنتجات الوطنية من جميع الاشتراطات والقيود التي تضعها الجمعيات على المنتجات الأخرى والمستوردة.

من جهة أخرى، أعلن النائب الصيفي مبارك الصيفي دعمه لترشّح النائب شعيب المويزري لمنصب رئاسة لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية والنائب سالم النملان مقرراً لها، موضحاً أن التأخر في حسم منصبي رئاسة اللجنة والمقرر كان بهدف التريث للوصول إلى توافق بين أعضائها على أجندة عمل وطنية تخدم الوطن والمواطن.

وقال الصيفي إن "رئاسة اللجنة ليست مدعاة للخلاف والتشاحن بقدر ما هي منفذ لممارسة الدور النيابي الذي نتطلع إليه أن يكون مؤثراً وفاعلاً في تحريك عجلة العمل داخل اللجنة".