البرلمان المصري يلتئم الاثنين... و«الوطني» يجتهد في «اختيار معارضيه»

يلتئم مجلس الشعب المصري الجديد الاثنين المقبل، في أعقاب انتخابات تشريعية أحدثت جدلاً واسعاً على الساحة السياسية المصرية، يبدو أنه لن ينتهي في وقت قريب.

بعد "ماراثون" الانتخابات البرلمانية المثيرة للجدل، يشهد مقر البرلمان المصري التاريخي والعريق في القاهرة صباح الاثنين المقبل، وقائع أولى جلسات البرلمان التي يحضرها 504 أعضاء من المرشحين الفائزين، فضلاً عن 10 أعضاء يعينهم الرئيس حسني مبارك طبقاً لحقه الدستوري، والذين من المنتظر أن يكون بينهم عدد من الأقباط رغبة منه ومن الحزب "الوطني" في استيعاب غضبهم، بسبب عدم تمثيلهم بشكل لائق في البرلمان.

وينعقد البرلمان الجديد وسط أجواء أزمة سياسية يعيشها الحزب "الوطني" الرابح والأحزاب المعارضة الخاسرة كل منها متأزم على طريقته، الأول بسبب الأرباح البرلمانية الزائدة عن الحد، والثاني بسبب خروجها كأصفار تعيش على هامش الحياة السياسية.

وعلمت "الجريدة" أن الرئيس مبارك سوف يعقد اجتماعاً موسعاً يشمل قيادات الحزب وهيئته البرلمانية كاملة لتحديد خطة الحزب في البرلمان المقبل، واختيار رئيس مجلس الشعب، إذ بات من المؤكد أنه سيتمّ التجديد لأحمد فتحي سرور. إلا أن تسريبات قوية ترجح أن اختيار سرور سيتم بشكل مؤقت ربما لبداية مايو المقبل، إذ من المرجح دفعه إلى منصب أمين عام جامعة الدول العربية خلفاً للأمين العام الحالي عمرو موسى الذي تنتهي مدة ولايته مايو المقبل، ومن ثم يجري اختيار وزير الشؤون القانونية مفيد شهاب رئيساً للبرلمان، خصوصاً بعد فوزه بمقعد في البرلمان الجديد وتخليه بالاستقالة عن مقعده في مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان).

وداخل الحزب "الوطني" تدور مناقشات ساخنة حول استراتيجية الحزب المنتظرة بعد الانتقادات الواسعة حول "احتلاله" البرلمان على حساب المعارضة التي تم تهميشها وإخراجها. ويبحث الحزب كما علمت "الجريدة" خيارين: الأول هو دفع عدد كبير من المستقلين البالغ عددهم حوالي 70 عضواً إلى تأسيس حزب جديد يصبح قائد المعارضة في البرلمان. أما الخيار الثاني الذي تتبناه قيادات الحزب الشابة التي تمثل ما يسمى بـ"الفكر الجديد"، فيتمثل في دفع هؤلاء المستقلين إلى الانضمام إلى عدد من أحزاب المعارضة (المعروفة بـ"الأحزاب الورقية") لتصبح هذه الأحزاب كتلة برلمانية معارضة قوية.

ومن المقرر أن يتم انتقاء النواب المستقلين المتقدمين للانضمام إلى الحزب "الوطني" بعد فوزهم في الانتخابات على قوائم المستقلين خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تقوم لجنة مشكلة لهذا الغرض باختيار الأسماء المرشحة للانضمام إلى أحزاب "الغد"، و"الجيل"، و"السلام"، و"العدالة الاجتماعية" و"التجمع".

«الوفد»

وبعيداً عن الحزب "الوطني" وداخل أروقة جماعات المعارضة، عقد حزب "الوفد" اجتماعاً حظي باهتمام واسع حتى ساعة متأخرة من مساء أمس، لبحث مصير الناجحين من الحزب المنسحب من الانتخابات، وحتى مثول "الجريدة" للطبع استمر الاجتماع وسط حضور كثيف للمراقبين ووسائل الإعلام.

«الإخوان»

وداخل جماعة "الإخوان المسلمين"، عقد مكتب الإرشاد أول اجتماع له أمس، في أعقاب انتهاء جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشعب، ولم ينته الاجتماع حتى كتابة هذا التقرير. وبحسب مصادر داخل الجماعة، ناقش الاجتماع قضية النائب "الإخواني" الفائز مجدي عاشور وموقف "الإخوان" من عضويته في المجلس.

وقال مرشد الجماعة محمد بديع خلال لقائه بنواب الكتلة البرلمانية لـ"الإخوان" مساء أمس الأول، إن "مفهوم السياسة عند الحزب الوطني غش وخداع وكذب والانتخابات عنده تزوير وتزييف".

وعقد عدد من النواب السابقين من رموز المعارضة والمستقلين اجتماعاً ظهر أمس، إذ جرى التباحث حول "سبل مواجهة نتائج الانتخابات البرلمانية".

وقرر المجتمعون المشاركة في الوقفة الجماهيرية التي ستتم في الواحدة من ظهر الأحد المقبل، أمام مبنى دار القضاء العالي.

ووجه المشاركون في الاجتماع "الدعوة إلى جماهير الشعب المصري بالمشاركة في هذه الوقفة"، التي تستهدف "إعلان موقف الشعب المصري من عمليات التزوير التي شهدتها الانتخابات البرلمانية الأخيرة". وقد تدارس المجتمعون فكرة "تشكيل برلمان شعبي شرعي (مواز) يكون محل ثقة الجماهير ويدافع عن قضاياهم".

وفي مفاجأة أوروبية، ربط الاتحاد الأوروبي بين ما حدث في الانتخابات المنصرمة والانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ طالب السلطات المصرية بالعمل من أجل إدخال مراقبين دوليين ومحليين في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، معلناً استعداده للمساعدة في هذا المجال.