التقى سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء، في ديوانه ظهر أمس رئيس وأعضاء لجنة الظواهر السلبية، بحضور خمسة وزراء، وانتهى الاجتماع، الذي استمر ساعتين، إلى اتفاق على تشكيل لجنة لحماية الوحدة الوطنية خلال أسبوعين وإلى عقد اجتماع الاثنين المقبل للجنة الظواهر لبحث مدى امكانية تفعيل قانون المرئي والمسموع الذي رأت الحكومة أنه غير كاف لمحاسبة الوسائل الإعلامية المتجاوزة، بينما رأت اللجنة أنه "كاف، إلا أن الحكومة ليس لديها الإرداة في تطبيقه".

Ad

وقال مقرر اللجنة وليد الطبطبائي إنه تم في اللقاء إثارة موضوع الوحدة الوطنية والقنوات الفضائية والإساءات التي تتعرض فيها بعض القنوات للأشخاص وللدول، وتمزيق الوحدة الوطنية.

وبين الطبطبائي أن "رسالة اللجنة اختزلت في تطبيق القوانين، لاسيما قانون المرئي والمسموع، التي رأت الحكومة أنه غير كاف وبحاجة إلى تعديل، بينما رأت اللجنة أنه كاف، إلا أن الحكومة ليس لديها الإرادة لتطبيقه".

وأضاف أنه تقرر عقد اجتماع الاثنين المقبل للجنة الظواهر السلبية مع الفتوى والتشريع بحضور الوزيرين روضان الروضان وأحمد العبدالله، لمناقشة تفعيل قانون المرئي والمسموع.

ولفت إلى أن الحكومة "وعدت بتشكيل لجنة حماية الوحدة الوطنية التي ذكرت في الخطاب الأميري، خلال أسبوعين، بعد توجيه أعضاء اللجنة انتقاداً لها لعدم تشكيلها حتى تاريخه،  مطالبين بتفعيل قانون المرئي والمسموع من خلال إغلاق البرامج والفضائيات التي تفتت الوحدة الوطنية وتعمل على تمزيقها".

أما في ما يخص البرامج غير المرخصة، فقال الطبطبائي إنه "تم لفت انتباه الحكومة إلى أنه إذا لم ينطبق عليها قانون المرئي والمسموع فيمكنها تطبيق قانون الجزاء وقانون أمن الدولة".

وحضر اللقاء من الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ووزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري، ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله.

بدوره، أعلن رئيس اللجنة محمد هايف أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم للحديث عن تفاصيل لقائهم مع سمو رئيس مجلس الوزراء أمس.
محيي عامر