وقف توظيف الوافدين في القطاع الحكومي إلا في التخصصات النادرة

طالبت دراسة حكومية بوقف توظيف العمالة الوافدة في القطاع الحكومي إلا في التخصصات النادرة التي لا تتوافر في قوة العمل الوطنية، مع الإبقاء على سياسة الإحلال في حدود 10 في المئة سنوياً.

رفع المجلس الأعلى للتخطيط، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية وهيكلة القوى العاملة، إلى مجلس الوزراء دراسة عن تطوير العمل في القطاع الخاص، وتوجيه العمالة الوطنية إليه لتخفيف الضغط على الدولة، ودعم المشروعات الصغيرة.

وتوصلت الدراسة إلى ضرورة تطوير ورفع كفاءة قوة العمل الوطنية للعمل بالقطاع الخاص من خلال تدريب ما لا يقل عن 3000 متدرب سنوياً في مجالات وتخصصات تلائم احتياجات سوق العمل في مرحلة التحول إلى مركز مالي وتجاري مثل الإدارة والمال والإعلام والاتصالات، إضافة إلى الحد من الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة رأس المال.

وشددت على ضرورة رفع إنتاجية العمالة عبر تشغيل قوة عمل عالية الكفاءة وفقاً للمستويات الدولية، وتطبيق منظومة المؤهلات المهنية الكويتية وربطها بمنح تراخيص العمل، مع التركيز على المهن التي تحتاج إليها الدولة، ودعم المشروعات والأعمال الصغيرة والمتوسطة "في حدود 150 مشروعاً صغيراً"، والعمل على تحقيق التنوع في أنشطتها وتكاملها مع المشروعات الكبرى، وتوفير بيئة مناسبة لعمل المرأة.

وطالبت الدراسة بوقف توظيف العمالة الوافدة في القطاع الحكومي إلا في التخصصات النادرة التي لا تتوافر في قوة العمل الوطنية، مع الإبقاء على سياسة الإحلال "في حدود 10 في المئة سنويا" لتحقيق الاستخدام الأمثل لقوة العمل الوطنية، وتحفيزها على المشاركة في فرص عمل حقيقية، والعمل على تطوير آليات استقدام وتنظيم إقامة العمالة الوافدة بما يحقق مردوداً اقتصادياً إيجابياً للاقتصاد المحلي، وبما يضمن المنافسة الحرة في سوق العمل لمصلحة العمالة الوطنية، وبما يساهم في إعادة التوازن في التركيبة السكانية، وتحسين صورة الدولة كراعية لحقوق الإنسان أمام المجتمع الدولي، والحفاظ على الأمن الاجتماعي بحماية حقوق العمالة الوافدة والحد من ظاهرة الاتجار بها، والتصدي لظاهرة الإقامة غير المشروعة مع الحد من ظاهرة التسلل إلى البلاد، ووضع الضوابط لاستقدام وتشغيل خدم المنازل، وتفعيل آليات المتابعة وضبط المخالفين لقوانين الإقامة.