هدنة حرب العملات تحسن الدولار وتخفض الذهب والأسهم

اتخذت إدارة البيت الأبيض قراراً بهدنة مؤقتة على جبهة حرب العملات الدولية، وذلك بإعلان وزارة الخزانة الأميركية، وللمرة الثانية على التوالي في غضون ستة أشهر، تأجيل نشرها تقريراً أعدته بشأن سياسة سعر صرف العملة الصينية، وهو تقرير شبه سنوي يعكس حرص إدارة الرئيس باراك أوباما على إيجاد حل دبلوماسي لتفادي المواجهة مع الصين.

ويعد هذا التقرير، الذي أُجل إلى ما بعد انتهاء الانتخابات التشريعية النصفية في الولايات المتحدة وقمة الدول العشرين الكبرى المقرر عقدها في 11 نوفمبر المقبل في كوريا الجنوبية، بمنزلة إعلان حرب في سوق العملات الدولية، إذ إنه يتضمن تعابير قاسية ضد السياسة النقدية الصينية، ويتهم الصين بالتلاعب بأسعار الصرف بهدف الإضرار بالاقتصاد الأميركي.

وكان تقرير العملات أُجل في 15 أبريل الماضي بعدما أعلنت بكين عزم الرئيس الصيني المشاركة في اجتماع لنزع الأسلحة النووية عقد في واشنطن آنذاك.

وتفاعلت أسواق المال والنقد العالمية أمس عند عودة نشاطها بعد عطلة نهاية الأسبوع في الدول الغربية مع هذا الحدث، إضافة إلى تفاعلها مع التصريحات التي أدلى بها الجمعة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي، والتي لم يحدد خلالها أي خطوات عملية محتملة للتدخل من جانب السلطات النقدية الأميركية، ولم يحدد أيضاً حجماً لمثل هذا التدخل، وإنما اكتفى بالقول: "هناك دافع يزداد قوة للقيام بتدخل نقدي جديد من أجل دعم الاقتصاد الأميركي"، ويعني ذلك أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يستعد لضخ أموال إضافية في الاقتصاد، مما يعني عرضاً أكبر من الدولارات وبالتالي انخفاضاً أكثر في سعر صرف الورقة الخضراء. واستعاد الدولار الأميركي أمس جزءاً من خسائره التي تعرض لها في الأسبوع الماضي أمام معظم العملات الرئيسية الدولية، بينما تراجعت أسواق الأوراق المالية. وكانت ديون الولايات المتحدة تجاه الصين تفاقمت في شهر يوليو الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 847 مليار دولار.

ويبدو أن قرار تهدئة حرب العملات جاء بناء على نصيحة تلقاها البيت الأبيض من عدد من الخبراء الاقتصاديين، بأن ما تقوم به الصين تجاه رفع سعر صرف عملتها يعتبر قياسياً وإن كان منخفضاً، إذ إن بكين لم يسبق لها أن سمحت لسعر صرف اليوان بالارتفاع بمعدل 3 في المائة سابقاً، وهي نسبة الزيادة التي سجلها اليوان تجاه الدولار الأميركي منذ أواخر شهر يونيو الماضي.

وكان معدل الارتفاع في سعر اليوان تزايد في سرعته منذ مطلع سبتمبر الماضي، إذ بلغ 1 في المائة شهرياً، وتأمل واشنطن صعوداً أقوى للعملة الصينية من أجل تخفيف الضغط الصيني المتواصل على القدرة التنافسية للاقتصاد الأميركي.

وكان الكونغرس صوت في نهاية سبتمبر لمصلحة مشروع قانون يعتبر السياسة النقدية الصينية دعماً لسعر اليوان، مما يفتح الباب على مصراعيه لفرض رسوم جمركية إضافية على البضائع الصينية.

وتبعاً لهذه التطورات تراجع سعر الذهب أمس، حيث بلغ في لندن 1359.7 دولاراً للأوقية انخفاضاً من 1367.5 دولاراً في الجلسة السابقة، وتراجع سعره في الكويت ليصل إلى 382.6 ديناراً كويتياً للأوقية، وما يعادل 12.3 ديناراً لغرام الذهب عيار 24 قيراطاً و5.1 دنانير لغرام الذهب عيار 10 قيراطات.