أكدت دشتي أن الكويت اليوم في حاجة إلى كفاءات الشباب، لتطبيق خطة التنمية والنهوض بالبلد، مشددة على ضرورة أن يتنحى الأشخاص الذين مر عليهم زمن طويل في منصب معين، لمنح الفرص لغيرهم.

Ad

أكدت النائبة في مجلس الأمة ورئيسة الجمعية الكويتية الاقتصادية الدكتورة رولا دشتي، أن الحكومة اتخذت قراراً بتوفير تمويل ميسر، وكان هذا مطلب مجلس الأمة في السابق، لافتة الى ان الحوار المطروح اليوم يتمحور حول كيفية توفير آلية التمويل الميسر، ونحن اليوم في انتظار أن يقدم مجلس الوزراء الى المجلس رؤيته لتوفير التمويل الميسر.

وأضافت دشتي على هامش محاضرة عامة حول "تقوية الاستجابة والأداء – منظور عالمي للإصلاحات في القطاع العام" بمقر الجمعية الكويتية الاقتصادية، أننا في مجلس الأمة نرى أن جميع المتنافسين يجب أن يعلموا قيمة التمويل الميسر ومدة هذا التمويل وتكلفته لتوفير نسبة شفافية عالية ومنافسة بين الجميع.

واشارت الى ان بعض المشاريع تحتاج إلى التمويل الخاص, وهذه ليست بدعة وهناك العديد من البلدان في العالم لديها تمويل ميسر لمشاريع تنموية قامت بها، مضيفة ان المشاريع لا تتطلب كلها تمويلا ميسرا وفقا لما تراه الجهة الحكومية.

واوضحت أن غياب التمويل الميسر سيقلص فرص تغطية للتمويل المطلوب، اذ يجب أن يكون هناك إنشاء للمدن الإسكانية وتهيئة للبنية التحتية لهذه المشاريع بمشاركة القطاع الخاص.

تنشيط البنوك التجارية

وقالت إن التمويل الميسر من شأنه أن يشجع ويخلق أعمالا للبنوك التجارية، إذ إنه بوجود التمويل الميسر يوجد رأس المال وبالتالي يكون هناك ضمان أكثر وبالتالي يخلق نشاطا وحركة تجارية، لافتا الى ان هذه المشاريع إذ لم يقدها القطاع الخاص سوف تنتظر دورها بالمناقصات.

ومضت قائلة أرى أن استفادة البنوك بالمناقصات ليست استفادة كبيرة لأننا نتحدث على تمويل مقابل ضمانات, فالتمويل الميسر سيخلق ديناميكية ونشاطا للقطاع المصرفي إذا نظر إليه من منطلق كل أبعاده.

وقالت إن التمويل الميسر لن يغطي كل التمويل المطلوب، فنحن نتكلم عن مشاريع محددة التي ستكون فيها الاكتتابات عامة وليس كل مشروع يطرح من الحكومة وليس بالضرورة كل مشروع يطرح للاكتتاب العام يأخذ التمويل الميسر.

وأوضحت أن منح التمويل الميسر يعتمد على الجهة الحكومية التي ستقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وبالتالي هذه الجهة ستحدد رأسمال الشركة واحتياجات التمويل الميسر, مشيرة إلى أن التمويل التجاري سيخص البنوك التجارية.

وأكدت دشتي ان الكويت اليوم في حاجة الى كفاءات الشباب لتطبيق خطة التنمية والنهوض بالبلد، ويجب ان يتنحى الاشخاص الذين مر عليهم زمن طويل في منصب معين، لإعطاء الفرص لغيرهم.

ولفتت الى انه يجب استغلال موارد النفط لخلق ثروات جديدة لكي تعتمد عليها الكويت في المستقبل وعدم استغلاله للاستهلاك فقط.

مشاركة القطاع الخاص

وأردفت: "اليوم لدينا خطة تنموية نريد أن نحققها بالمشاركة مع جميع القطاعات الاقتصادية وفلسفتنا أن القطاع الخاص شريك في التنمية وليس قطاعا مغلقا يقتصر دوره على المناقصات والمقاولات، لذلك يجب على القطاع الخاص أن ينتج ويدير ويمول ويمتلك مع المواطنين الكويتيين هذه الأنشطة الاقتصادية".

وافادت: "هناك الكثير من القطاعات يجب أن نعززها واليوم الاقتصاد في حاجة إلى تعزيز هذه القطاعات بقيادة القطاع الخاص، وهذا ما يخلق فرص العمل هو من يدعم الوظائف وهو عماد الاقتصاد".

واضافت دشتي أن الخطة التنموية تضمنت في سياساتها العامة أن من يقود الإصلاحات الاقتصادية بالمشاركة هو القطاع الخاص، فهو عماد وشريك أساسي للتنمية.

وأشارت الى ان مفهومنا للقطاع الخاص ليس البنوك بل كل الاقتصاد الكويتي والاقتصاد الكويتي ليس بنوكا بل قطاعات الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي تخلق فرص العمل والتي تحافظ على الطبقة الوسطى وتعزز هذه الطبقة وهذا ما يقدر على تحويل الكويت إلى دولة لا تعتمد على النفط فقط بل إلى دولة قادرة على خلق ثروات من خلال قطاعاتها الاقتصادية.

وأكدت دشتي أن القطاع الخاص شريك في التنمية وهو من سيقود الإدارة والتمويل, مشيرة إلى أن دور الحكومة في الأنشطة الاقتصادية سيكون دورا رقابيا وتنظيميا أما التملك فسيكون للشعب الكويتي.

الاستقرار الكلي

ومن جانبه، أشار مدير قطاع إصلاحات القطاع الحكومي والحوكمة في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا د.جونتر، الى الضغوطات التي نجم عنها تشكيل للهيكل الحكومي على مر التاريخ وتحديدا خلال العقود القليلة الماضية, وبشكل خاص المنافسة العالمية المتنامية, التي تمثلت في الطلب المتزايد لإحداث حالة من الاستقرار الكلي وتحفيز مناخ استثمار تنافسي.

واضاف جونتر في المحاضرة التي ألقاها في الجمعية الاقتصادية ضمن فعاليات برنامج "محاضرات خبراء البنك الدولي" الذي ينظمه مكتب البنك الدولي لدى الكويت، ان من تلك المؤثرات كانت المطالبات المتنامية من المواطن لتقديم خدمات عامة تتميز بالفعالية والشفافية والمسؤولية, إضافة إلى الطلب المتزايد لإصلاح الجوانب المالية من اجل تحقيق الكفاءة والفعالية.

وأوضح د. جونتر كيف أن هذه التغييرات استطاعت مع مرور السنين أن تضع الأساسات لشكل مطور للقطاع العام الذي تميز بكونه "حكومة أكثر قدرة واستجابة وأداء عال يمكنها من توفير مناخ استثماري مستقر وذي مصداقية من أجل التنمية, وأيضا تقدم خدمات عامة لجعل التنمية شاملة وعادلة, بحيث تضمن تحقيق القيمة مقابل الأموال التي ينفقها المواطن, وبنفس الوقت تنطوي على معدلات معقولة من الشفافية والمساءلة والحوكمة الجيدة".

تحفيز القطاع العام

ووصف جونتر تحديدا المطالبات على القطاع العام ليكون افضل أداء، وان يكون على أهبة الاستعداد بهدف خدمة المواطنين, عن طريق "الوفاء بالتزاماته وان يكون اقل عزلة عن الموطنين وان يكون هادفا إلى الاداء الأفضل وتحقيق الأهداف والمخرجات الرئيسة".

وفي ما يتعلق ببناء قطاع عام أكثر استجابة ومساءلة وأداء أوضح جونتر: ليس هناك معادلة واحدة لذلك ولكن الأساس هو التركيز على إصلاحات إدارة الإنفاق وتقوية النزعة للأداء في القطاع العام وأيضا تحسين المراقبة على الأداء اضافة الى تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات والتركيز على إصلاحات تقديم الخدمات وزيارة المشاركة في إعداد وتطبيق السياسات.
سند الشمري