أثارت الأحكام القضائية الصادرة لمصلحة الأخ محمد جاسم الصقر، والأخ رئيس التحرير خالد هلال المطيري في ثلاث قضايا ضد جريدة «الوطن»، في جرائم السب والقذف والتجريح التي تعرض لها كلاهما، بتعويضات تفوق في أرقامها ما عودتنا عليه الأحكام القضائية عادة في مثل هذه القضايا، استنكار بعض الصحف، من قيام بعض الصحافيين الذين ينادون بحرية التعبير وبالصحافة الحرة، برفع الدعاوى على بعضهم بعضا. وهو استنكار يطرح أسئلة عدة أترك للصحيفة الغيورة على حرية الصحافة الإجابة عنها، إن كانت لديها إجابة! السؤال الأول: هل إيمان الصحافي بحرية الصحافة وحرية التعبير، يحرمه من أن يتوقع من الصحافة أن تكون مقدرة لمسؤولياتها في حمل رسالة الصحافة الجليلة في نشر الحقيقة، وألا يكون هدفها التشهير والتجني والخداع والتضليل أو تحقيق أغراض خاصة أو تصفية حسابات شخصية؟السؤال الثاني: هل هناك تناقض بين الإيمان بحرية الصحافة وحرية التعبير والتمسك بحق الدفاع، وهو أصل الحقوق والحريات جميعا في مواجهة استخدام حرية الصحافة وحرية التعبير، إذا خرج هذا الاستخدام عن نقد ما تراه الصحافة مستوجباً للنقد إلى التشهير بزملائهم وتجريحهم والتجني عليهم؟السؤال الثالث: هل الإيمان بحرية الصحافة وحرية التعبير مبرر كافٍ لتنازل من يؤمن بها عن حق من الحقوق التي كفلها الدستور لكل الناس، وهو حق التقاضي، ومن حقه أن ينال نصيبه من العدل، إذا ألحق به النشر ظلما؟السؤال الرابع: أليست مسؤولية القضاء الأولى أن يكون حصنا حصينا لحقوق الأفراد وحرياتهم، وأن من حقه في صون الحرية الشخصية والحق في الخصوصية وكرامة الإنسان وحماية المقومات الأساسية في المجتمع والقيم الاجتماعية، إقامة التوازن بين هذه القيم وحق النقد وحرية الرأي والتغيير، حين يتحول هذا النقد إلى قذف وسب وتنابز بالألفاظ؟السؤال الخامس: هل بدأ قضاؤنا بهذه الأحكام القضائية يتابع رسالة القضاء في الغرب في حماية كرامة الإنسان قبل حماية ذمته في التعويضات الكبيرة التي يحكم بها هذا القضاء الأخير في القضايا التي تمس شرف الإنسان وكرامته؟ألسنا أولى بهذا القضاء، ونحن مهبط الأديان السماوية كلها التي دعت إلى الروحانيات وإلى تكريم الإنسان؟ كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراءيمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة
مقالات
ما قل ودل: أسئلة عن حرية الصحافة والتعبير بحاجة إلى إجابة
03-02-2011