شدد الأمين العام لجامعة الكويت على ثقته في اختيار اللجنة المكلفة باختيار رئيس الجامعة، مستبعداً أن يكون النظام الآلي الجديد سبب تأخر صرف رواتب موظفي الجامعة.

Ad

في حين أكد الأمين العام لجامعة الكويت د. أنور اليتامى فاعلية النظام الآلي الجديد في صرف الرواتب، رجح أن يكون سبب تأخر صرف الرواتب خطأ إداري، مشيرا إلى بدء العمل بهذا النظام الآلي ووضعه تحت التجربة منذ شهر مارس الماضي.

"الجريدة" التقت اليتامى الذي أوضح آلية صرف بدل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وإدراجها ضمن ميزانية الجامعة في السنة المقبلة لا الحالية، وكيفية العمل بها مع المستجدين في كل سنة جديدة، إضافة إلى استمرار الأمانة في المطالبة ببدل الإشراف وكثير من المميزات للعاملين في الجامعة، كل جرى خلال الحوار الذي دار كالتالي:

• هل تتحمل الأمانة العامة مسؤولية تطبيق نظام صرف الرواتب الآلي الجديد من غير تجربة مسبقة مما أدى إلى تأخر الصرف عشرة أيام؟

- النظام الآلي الجديد ليس مجرد جهاز لصرف الرواتب وإنما نظام موارد بشرية ونظام إداري إلكتروني كامل، والإدارات التي تندرج تحته هي إدارة الشؤون الإدارية وإدارة الهيئة الأكاديمية وإدارة العلاقات الثقافية وإدارة الشؤون المالية، والبرنامج منذ شهر مارس المنصرم وهو خاضع لعمليات تجريبية مع الموظفين، وتم العمل معهم على هذا النظام للأخذ بآرائهم عن التصميم وآلية العمل وتسجيل تقارير عنه، ومنذ ذلك الوقت بدأ النظام عمله بالإضافة إلى نظام التوظيف الآلي كذلك واستقباله للطلبات الأخيرة.

ولا شك أن لكل نظام جديد يطبق وكأي مولود جديد يحتاج إلى المزيد من الجهد العمل والترتيب لإتمامه، وفي شهر أغسطس الماضي تم تشغيله بصورة فعلية، وكان هناك تطابق تام مع مهامه التي تم اعتماده لأجلها، ويليه شهر سبتمبر كذلك وتم صرف الرواتب في وقتها من غير أي خلل، أما في شهر أكتوبر فقد حصلت بعض المشاكل ولا أظن أنها مشاكل تقنية من النظام وإنما مشاكل إدارية، قد يكون أحد أسبابها غياب مدير الشؤون المالية الذي كان غائباً في إجازة، بالإضافة إلى بعض الموظفين ممن لديهم مقاومة للنظام الآلي الجديد وتخوفهم من استخدامه، أو  الضغط الهائل من جراء عودة أعضاء هيئة التدريس والموظفين لأن إدخال بيانات عودتهم تم في شهر أكتوبر وليس سبتمبر، وقد يكون هناك كم هائل من التعديل والضغط على النظام، والأفضل عدم الخوض في الأسباب تفصيلياً قبل انتهاء عمل اللجنة التي خصصت لبحث هذا الموضوع وتوثيقه ومعرفة أسبابه.

وعموما، كانت الرواتب جاهزة في السادس والعشرين من الشهر، وتم إرسالها إلى البنك المركزي في السابع والعشرين، ولن يتكرر هذا الموضوع مجددا في النظام الجديد وسنرى هذا في الشهر المقبل.

لجنة توثيق

• ولكن تلك اللجنة خلت من جهة محايدة وممثلة للموظفين مثل نقابة العاملين في الجامعة، فما السبب؟

- في البداية هذه اللجنة ليست بلجنة تحقيق إنما لجنة لمعرفة الأسباب، وأيضا ليست بلجنة قانونية لفرض عقوبات إن وجد تقصير في الموضوع، وهذه اللجنة هي لجنة إدارية بحتة لمعرفة الأسباب والتوثيق فقط، وإن شكلت لجنة تحقيق فستكون من اختصاصات الوزير المختص وليس الامانة العامة للحكم على الموضوع وإحالته إلى الشؤون الإدارية لمحاسبة المقصرين.

واللجنة التي شكلت برئاسة الأمانة العامة هدفها مجرد معرفة الأسباب وتوثيق ما حصل في تقريرها النهائي، وهدف اللجنة الرئيسي الاستفادة من الخطأ وضمان عدم تكرار الحالة، وكشف الحقائق ان كان هناك أي تقصير أو إهمال ليتم إحالة المقصر إلى الجهات المختصة للتحقيق، وإن كان عبثا مقصودا أو مؤامرة فسوف تصل المسألة إلى النيابة العامة.

• تم صرف 250 دينارا بدل "لابتوب" للطلبة المستجدين، فماذا عن المستمرين؟

- مجلس الجامعة وافق على إعطاء 250 دينارا كبدل "لابتوب" لكل طلبة الجامعة في السنة المقبلة لا الحالية كما يظن الطلبة، وهذا ما أدرج في مشروع ميزانية الجامعة في السنة المالية المقبلة، وإذا أقر فسيعطى البدل إلى جميع طلاب وطالبات جامعة الكويت من المستجدين والمستمرين، ولكن في السنوات التي تليها سيكون للمستجدين فقط ولمرة واحدة، وهذا لم يوضح في التصريح المنشور مسبقاً.

• ماذا عن العاملين في الجامعة بعد إقرار الكادر للمدرسين المساعدين ومدرسي اللغات؟

- لم تصلنا إلى الآن الموافقة على كادر المدرسين المساعدين ومدرسي اللغات بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء حتى نطبقها وذلك بعد رفع كتابهم في سنة 2008، وبالنسبة للموظفين العاملين في جامعة الكويت جهودنا متواصلة للمطالبة ببدل الإشراف الذي يتم العمل به لموظفي القطاعات الوزارية إلا للعاملين في جامعة الكويت، إضافة إلى مطالباتنا بإقرار العديد من المزايا المستحقة لهم بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية.

• ما المواصفات المطلوبة لشغل منصب مدير الجامعة؟

- هناك لجنة مختصة بطرح المواصفات المطلوبة لاختيار مدير الجامعة المقبل ولها كل الثقة منا لاختيار القوي الأمين لمثل هذا المنصب لقيادة أعلى صرح أكاديمي في دولة الكويت، ومن المواصفات العامة المطلوبة للاختيار أن يكون المرشح أكاديميا متميزا وذا خبرة إدارية منتجة، وأن يكون عادلا بعيدا عن تأثير التوجهات المختلفة.
حسن المهنا