علمت "الجريدة" من مصادر مسؤولة في ديوان الخدمة المدنية أن الديوان لم يعد أي مقترح بشأن تخصيص مكافأة للقياديين في الدولة ممن يشغلون درجة وكيل أو وكيل مساعد في حال تقاعدهم أسوة بالعسكريين.

Ad

ولفتت المصادر إلى أن "قضية التقاعد أو عدم التجديد للقياديين تعود إلى الوزير المختص بالدرجة الأولى كما أن هناك أحكاماً ونظاماً خاصاً بهم في ديوان الخدمة المدنية ولمجلس الوزراء الاستثناء حسب ما يراه مناسباً".

وقالت: "إن الجهات المختصة في ديوان الخدمة المدنية تتعامل مع ترشيحات الوزير لشغل مثل هذه المناصب أو التجديد لشاغليها بشكل فني وقانوني، وتبدي الرأي من الناحية القانونية في من تم ترشيحه ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء ليتخذ القرار المناسب"، مؤكدة أن "عدم التجديد لأكثر من 25 قيادياً في المؤسسات الحكومية حتى الآن لا يعود إلى ديوان الخدمة المدنية على اعتبار أنه قام بالدور المناط به وأرسل الجانب الفني الخاص به إلى مجلس الوزارء لكل حالة يخاطب بشأنها خلال فترة لا تتعدى الأسبوع من وصولها".

وذكرت المصادر أن "الوزارء لديهم الصلاحيات الإدارية والقانونية التي تخولهم عدم التجديد لأي قيادي تنتهي فترته القانونية أو حتى قبل انتهاء فترته إذا كانت خدمته تجاوزت 30 عاماً وحينها يمكن إحالته على التقاعد".