أكدت وزارة المواصلات في بيان صحافي ان ما يتردد بين الحين والآخر وينشر في وسائل الإعلام المختلفة عن مطالبة بعض المشتركين بإسقاط المبالغ المالية المتقادمة المستحقة السداد يتنافى مع القانون المدني الكويتي الذي ينص في مادته (1/441) على أن لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات، مشيرة إلى أنه "يبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التى تستحق فيها، باستثناء بعض الحالات التى يحددها القانون ويتغاضى فيها عن المدة".

Ad

وأضافت ان "الموافقة على إلغاء الرسوم أو الفواتير المستحقة الدفع للوزارة تمر عبر ما نصت قرارات مجلس الوزراء بشأن الإلغاء ونذكر على سبيل المثال القرار 646/ أولا لسنه 1992، في البند 6 المتعلق برسوم المكالمات للفترة من (1990/8/2 إلى 1991/5/31) والاشتراكات السنوية عن العام المالي (1991-1990) وهي الفترة التي يعفى فيها المشتركون من السداد"، مناشدة "المشتركين الكرام، والمتخلفين عن السداد سواء عن السنوات الماضية أو عن الفترة الحالية بالمبادرة الى سداد ما عليهم من مبالغ مستحقة للوزارة".

قوانين الدولة

وأشارت إلى أن "ما تضمنه من توضيح بهذا الشأن يأتي حرصاً من الوزارة على تحصيل كل المبالغ المالية المستحقة لها سابقاً أو لاحقاً، والتي لم تتناول قوانين الدولة أو قرارات مجلس الوزراء والقرارات الصادرة من الوزارة إعفاء المشتركين، سواء من الأفراد أو الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات العامة والخاصة عن سدادها"، مشيدة "بجميع الأفراد والجهات المعنية على تعاونهم في هذا الشأن، علما بأن الوزارة تقوم بتوفير كافة الوسائل للمشتركين لمعرفة ما عليهم من مستحقات مالية وتسهيل عمليات دفع الفواتير من خلال موقعها الإلكتروني على الإنترنت، وكذلك من خلال موقع البوابة الإلكترونية للحكومة".
محمد راشد