الصانع: هناك مبرات أقامت مشاريع خارجية في الخفاء دون موافقة «الشؤون» و«الخارجية»

أكدت وزارة الشؤون أن بعض المبرات ارتكب مخالفات جسيمة خلال شهر رمضان الماضي مثل إقامة مشاريع خيرية في الخفاء دون الحصول على موافقة مسبقة منها ومن وزارة الخارجية.

ارجع مراقب إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الصانع تراجع الإدارة عن اغلاق حساب احدى المبرات الخيرية التي ثبتت عليها مخالفات خاصة بالعمل الخيري، الى مراجعة رئيس مجلس إدارتها للإدارة المختصة وتسوية المخالفات الخاصة بها، والتعهد بعدم تكرارها مرة أخرى، مشيراً إلى استكمال اجراءات استرجاع فتح حساب المبرة من جديد.

مخالفات جسيمة

وناشد الصانع في تصريح صحافي أمس المبرات المخالفة لآليات وطرق جمع التبرعات المتفق عليها من قبل الوزارة، اتباع الخطوات ذاتها وتسوية مخالفتها، حرصاً على استمرار نشاطها الخيري، مؤكدا أنه "لا يمكن انكار جسامة المخالفات التي اقترفتها بعض المبرات خلال شهر رمضان الماضي وتمثلت في الجمع النقدي للتبرعات، ونشر اعلانات مخالفة في الصحف والمجلات الإعلانية لاستجداء المتبرعين دون وجه حق، واقامة مشاريع خيرية خارجية غير معلنة في الخفاء دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارتي الخارجية والشؤون، فضلاً عن طباعة أكياس جمع الملابس والأثاث".

مشاريع خارجية

وأكد الصانع حرص الوزارة الجاد على دعم المشاريع الخيرية الخارجية، بعد مخاطبة وزارة الخارجية وأخذ موافقة من الجهات الرسمية المعنية بالأمر، حتى يتم تحويل المبالغ المتبرع بها عن طريق السفارات الكويتية الموجودة في تلك البلدان، مشيراً الى أن "بلدية الكويت يقع على عاتقها مسؤولية حماية أملاك الدولة من خلال إزالة أكشاك جمع التبرعات المخالفة لقرارات وزارة الشؤون بتفويض منها"، مبيناً أنه "تم بالفعل إزالة العديد من الأكشاك المخالفة في مناطق الأندلس والفردوس والعارضية والسالمية وفقاً لخطة تفتيش تشرف عليها وزارة الشؤون"، لافتاً إلى أن "الكثير من الأكشاك تكون ملكاً لأفراد أو لجمعيات لا يتم وضع أسماء مالكيها خوفاً من إحالتهم إلى النيابة العامة".

وقال الصانع إن "الجمعيات الخيرية بصدد الانتهاء من اعداد التقارير والمستندات والكشوفات الخاصة بجمع التبرعات خلال شهر رمضان المنصرم، لا سيما أن آخر موعد لتسليم هذه التقارير نهاية الشهر الجاري، حيث سيتم وقف كل أعمال الجمعيات غير الملتزمة بموعد التسليم، من قبل الإدارة المختصة لحين الانتهاء من التقارير"، مشيراً الى ان "معظم المخالفات التي تم رصدها كان من قبل اللجان التابعة للجمعيات، لا سيما أن الكثير من هذه الجمعيات لا يملك القدرة الكافية للسيطرة على تلك اللجان".

عجز

وأضاف ان "القرار الصادر أخيراً بشأن تقليل أعداد فرق التفتيش والمتابعة على مخالفات الجمعيات الخيرية سبب عجزاً واضحاً في عدد المراقبين، لا سيما أنه لا يمكن حصر ومتابعة 1300 مسجد و10 جمعيات و150 لجنة تابعة لها و73 مبرة بهذا العدد القليل من المفتشين"، مشيراً إلى أنه "تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتشكيل فريق عمل يتكون من 25 عضوا ممثلين من وزارتي الشؤون والداخلية ولم يتم أخذ الموافقة النهائية حتى الآن".

وعن اصدار التقرير النهائي لتقييم المشروع السابع وتوصياته أشار إلى أن "إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات تعمل على تجميع المخالفات التي حررتها فرق العمل الميداني لتقييمها، وانها في انتظار مبادرات الجمعيات الخيرية لتزويدها بكشوفات جمع التبرعات وإعادة الإيصالات، وهذا سيتطلب الكثير من الوقت".