أين الشركات المتعثرة من إطفاء الخسائر؟

تلجأ شركات كثيرة إلى إطفاء خسائرها عن طريق تخفيض رأسمالها، ومن ثم استدعاء المساهمين والراغبين إلى الاكتتاب في زيادة رأسمالها، وهذا يعتبر سلبياً بالنسبة إلى المساهم، لأنه يتحمل زيادة رأس المال وعلاوة الإصدار.

كثير من الشركات التي شملتها الأزمة المالية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية عام 2008، ثم امتدت إلى الدول الأوروبية ومنها إلى دول الخليج التي يرتبط اقتصادها بالاقتصاد الأميركي بشكل شبه مباشر، عانت تدهورا في هيكلها المالي، وشحاً في السيولة، إضافة إلى الخسائر المستمرة.

واجتاحت الأزمة الاقتصادية الكويت، حتى ان هناك بعض الشركات المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خسرت أكثر من 75 في المئة من رأسمالها، ومع انخفاض أسعار أصولها إلى الأدنى لا تستطيع ان تأخذ قروضا مقابل رهن هذه الأصول لتسديد ديونها أو الاستمرار في المشاريع التي تحتاج إلى سيولة عالية، وفي المقابل نجد البنك المركزي يصدر قوانين غير ميسرة في موضوع القروض.

وبما أن هناك خسائر كبيرة تصل إلى 75 في المئة من رأس المال، فمجلس الإدارة مطالب بتصحيح وضع الشركة.

وتتجه بعض الشركات التي عانت الأزمة إلى ما يسمى بالحل الأمثل، وهو "إطفاء الخسائر"، ويكون بعدة طرق، أولاها تخفيض رأسمال الشركة في قيمة الخسائر، وتنقسم إلى شقين، الأول تخفيض رأسمال الشركة بقيمة الخسائر ويصبح هناك رأسمال جديد، وهنا تسحب شهادة الأسهم من المساهم ويعطى شهادة جديدة بعدد أسهم أقل وبنسبة التخفيض، أما الشق الثاني فيتم أيضاً عن طريق تخفيض رأس المال بقيمة الخسائر التي حققتها الشركة، ولكن يتم بعد ذلك استدعاه المساهمين والراغبين إلى الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة مرة أخرى، وبذلك تختفي خسائر من ميزانية الشركة، وكلا الشقين يتم عن طريق استدعاه المساهمين إلى حضور جمعية عمومية غير عادية للموافقة على قرارات مجلس الإدارة.

أما الطريقة الثانية فهي اخذ قيمة الخسائر المحققة من احتياطيات الشركة عدا الاحتياطي الإجباري، وتقوم بعد ذلك بإطفاء خسائرها دون المساس برأس المال، أو استدعاء المساهمين لزيادة رأس المال مرة أخرى، أما الطريقة الثالثة فهي التخارج من بعض استثمارات الشركة، واخذ المبالغ لإطفاء خسائرها.

إطفاء الخسائر إجراء قانوني

قال عدد من المختصين إن عملية إطفاء خسائر الشركة في جميع الطرق تعتبر قانونية، وتعد إجراء أصوليا يؤدي إلى إنقاذ الشركة من التدهور وتآكل رأسمالها، وتؤدى أيضاً إلى تنظيف ميزانيات الشركات من الخسائر، لأنها تحافظ على حقوق المساهمين، مما يجعلها تستطيع ان توزع أرباحا بعد العام الذي أطفأت فيه خسائرها.

وأضاف المختصون أنه في الآونة الأخيرة ورغم الأزمة المالية لم نرَ عمليات إطفاء للخسائر الا لبعض الشركات، وذلك يرجع إلى ان المساهم ليست لديه السيولة الكافية، ولا سيما الخوف والحذر من تكبد خسائر أخرى، وعدم وجود مؤشرات إلى الآن على تعافي الاقتصاد العالمي بشكل عام والداخلي بشكل خاص.

مَن المستفيد: الشركة أم المساهم؟

بالنسبة إلى الشركة يعد إطفاء الخسائر من المؤشرات الإيجابية، وذلك لأنها ستبدأ برأسمال جديد لا توجد فيه خسائر متراكمة، أما بالنسبة إلى المساهم فسيتحمل زيادة رأس المال إضافة إلى علاوة الإصدار، وهذا يراه المساهم سلبياً بالنسبة إليه.

أما المختصون فقالوا إن عملية إطفاء الخسائر إيجابية للطرفين، فبالنسبة للشركة فإنها ستبدأ العمل برأسمال جديد بحيث لا توجد خسائر متراكمة تعوقها، أما بالنسبة إلى المساهم فستكون هناك احتمالات كثيرة بأن الشركة ستحقق أرباحا وستوزعها على المساهمين في العام المقبل، ولا سيما أنه سيستفيد من قيمة الأسهم الجديدة المنخفضة.