الاستحواذ على امتيازات النفط والغاز يمثل النقطة الأوسع للمنافسة بين شركات النفط والغاز في هذا القطاع، كما أن النجاح يوفر للشركة "الوقود" اللازم في محفظتها من أجل تحقيق نمو وعوائد عالية. أما الفشل فإنه يفضي إلى مزيد من الصراع، ولهذا الجانب مضاعفاته المهمة لإمكانات التوظيف في الآجال الطويلة بالنسبة إلى شركات النفط والغاز.

Ad

قال تقرير ميداني إن ملعب التنافس الدولي في مجال النفط والغاز أصبح مزدحماً بقدر أكبر، وذلك مع دخول لاعبين جدد وازدياد عدد اللاعبين الحاليين. وفي العقدين الماضيين، تضاعف عدد الشركات التي تنتج أكثر من مليون برميل من النفط في اليوم الواحد من 8 إلى 16، وذلك باستثناء شركات النفط الوطنية التي لا تعمل خارج أراضي بلدانها.

وبالنسبة إلى حصة الشركات التي يملكها مستثمرون في الأنشطة العالمية، والتي تقاس بمعدلات إنتاج النفط والمساحة التي تملكها من الأرض، وعدد آبار التشغيل في الولايات المتحدة وفي أماكن أخرى، فقد انخفضت تلك الحصة بصورة نسبية خلال الأربعين سنة الماضية، وذلك في أعقاب سيطرة شركات النفط الوطنية على أراضيها الوطنية وبرزت في الساحة الدولية وفقاً لما أصبح يعرف باسم "شركات النفط الوطنية الدولية".

وعلى أية حال، كان أداء الشركات العاملة خارج الولايات المتحدة أفضل في وجه هذه المنافسة الجديدة من نظيراتها التي تتخذ من أميركا مقراً لها خلال الفترة ذاتها، وذلك وفقاً لتقرير جديد صدر عن مركز IHS كامبريدج لبحوث الطاقة الذي أعد بالتعاون مع "ديلويت" وهي شركة خدمات مهنية، وتعتبر واحدة من أبرز المؤسسات خبرة في مجال ضرائب النفط والغاز.

النقطة الأوسع للمنافسة

وحسب كبير الاستراتيجيين في مجال الطاقة لدى مركز كامبريدج لبحوث الطاقة ديفيد هوبز، فإن "الاستحواذ على امتيازات النفط والغاز يمثل النقطة الأوسع للمنافسة بين شركات النفط والغاز في هذا القطاع. كما أن النجاح يوفر للشركة "الوقود" اللازم في محفظتها من أجل تحقيق نمو وعوائد عالية. أما الفشل فإنه يفضي الى مزيد من الصراع، ولهذا الجانب مضاعفاته المهمة لإمكانات التوظيف في الآجال الطويلة بالنسبة إلى شركات النفط والغاز.

وعندما تتمكن شركات النفط والغاز من تحقيق نجاح في الخارج، فإن بلدانها تستفيد من إحساس أكبر بأمن الطاقة، وزيادة في فرص التوظيف وتطوير تقنيتها ومعداتها وخدماتها، إضافة إلى استثمارات البحث والتطوير لدعم العمليات الدولية وكذلك عوائد المساهمين عبر أرباح معادة، كما يقول التقرير.

وتوجد طائفة من العوامل التي تسهم في تحقيق الفارق في الأداء بين الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، وتلك التي تعمل خارجها، بما في ذلك أهداف السياسة في الوطن، وقدرة الحصول على الرسملة، وإمكانية حشد استثمارات مضمونة في البلد المضيف (مثل الموانئ والخطوط الحديدية وتوليد الكهرباء إلى آخر ماهنالك) والتفاعلات المعقدة بين النظام المالي في البلد المضيف والوطن الأصلي. وحسب التحليل فإن هذا العامل الأخير لم ينل السابق الاهتمام الذي يستحقه.

وكان هذا التحليل الذي جاء بعنوان :"اللياقة المالية: كيف تساعد الضرائب المحلية في تحديد التنافسية في الخارج" قد صدر عن مركز كامبريدج لبحوث الطاقة بالتعاون مع شركة الخدمات المهنية "ديلويت" واستند إلى القدرات والأدوات التحليلية التكميلية للشركتين المذكورتين. وتشمل هذه الدراسة مراجعة للسياسات الضريبية للدول العشر التي تعمل فيها أكبر شركات النفط الدولية. واشتملت طريقة تصنيف دول الوطن على استخدام أسلوب IHS في أداة تقدير التكلفة من أجل تحديد تكلفة مشاريع تنمية النفط والغاز الكبيرة في نخبة من الدول المضيفة الرئيسية المفتوحة أمام المستثمرين الدوليين (بما في ذلك استراليا، وكندا، والعراق، وليبيا، والنرويج، وقطر، وروسيا، والولايات المتحدة وفنزويلا). وقد تم تقييم التكلفة والإنتاج وفقاً للأنظمة المالية لكل دولة من خلال استخدام نموذج مركز كامبريدج  الاقتصادي لتقديم تقديرات لربحية وقيمة كل حقل في الدولة المضيفة.

تكلفة إعادة الأرباح

وقامت "ديلويت" بتطوير نماذج تكلفة إعادة الأرباح من كل دولة مضيفة إلى كل واحدة من دول الوطن الأصلي، ثم عمدت إلى تحليل 99 مجموعة مشتركة مختلفة منها. وتم حسم التكلفة من حجم التدفقات النقدية بغية حساب الربحية والقيمة النسبية عندما تتم إعادة التدفقات النقدية إلى الوطن الأم.

وتبين أن التكلفة المشتركة "لتصدير" الأرباح (ضرائب الأرباح المحتبسة) من البلد المضيف و"استيراد" الأرباح إلى البلد الأم (وفي بعض الحالات دفع ضرائب على الأرباح التي تم دفع ضرائبها في البلد المضيف) يفضي إلى خلق فوارق في قيمة الأصول وفقاً للبلد الأم. وينعكس هذا الفارق على المبالغ التي تستطيع الشركات طرحها من أجل نيل حقوق النفط والغاز.

أعلى في أميركا

يذكر أن تكلفة إعادة الأرباح الناجمة عن عمليات دولية إلى الولايات المتحدة أعلى من العديد من منافسيها الرئيسيين، وتضع عقبة قيمة في طريق شركات النفط والغاز التي تتخذ من أميركا مقراً لها تفوق ما تواجهه الشركات العاملة في دول أخرى. ويقول التحليل إن ضمان الحصول على الامتياز المطلوب يتطلب من تلك الشركات التغلب على هذه العقبة.

وتدفع الشركات من دول أخرى مثل المملكة المتحدة وهولندا وروسيا وكندا والنرويج وايطاليا والصين كميات أقل من المال عبر الضرائب الإضافية على أرباحها المعادة، وبذلك تتمكن من المنافسة بسهولة أكبر مع الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، وتمكنها في بعض الحالات من تحمل طرح وتقديم عروض بضعف المبلغ من أجل الحصول على امتيازات النفط والغاز.
ظافر قطمة