ما بعد الخصخصة... محطات تسويق الوقود نموذجاً
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
نقول ذلك بالرغم من أن المعلومات الأولية المتوافرة والملاحظات المباشرة تبين أن مستوى جودة الخدمة لم يتطور عما كان عليه من قبل، إذ بقيت الخدمات التي تقدمها المحطات المخصخصة كما هي قبل الخصخصة، فضلا عن عدم تميزها من ناحية الجودة بأي شيء يذكر عن تلك الخدمات التي تقدمها المحطات التي لا تزال مملوكة لشركة البترول الوطنية. أما توسيع قاعدة الملكية فإنه أمر مشكوك فيه لاسيما بعد استحواذ كبار الملاك على "فتات" الأسهم التي كان يملكها المواطنون بعد عرضها في سوق الكويت للأوراق المالية أو حتى قبل ذلك، واحتكارهم للملكية في كلتا الشركتين اللتين تحققان أرباحا خيالية معفاة من الضرائب كانت الخزينة العامة للدولة التي لا نعرف مدى استفادتها أصلا من عملية خصخصة أغلبية محطات التزود بالوقود أولى بها.وفي ما يتعلق بحماية العمالة الوطنية العاملة في المحطات المخصخصة أو خلق فرص وظيفية جديدة للمواطنين فإنه من الواضح أن العكس تماما هو الذي حصل، إذ استبدلت العمالة الوطنية في الشركات المخصخصة بعمالة أجنبية هامشية ووضع العاملون الكويتيون الذين بقوا في الشركات المخصصة تحت رحمة شركة المقاولات التي تطبق عليهم قوانينها الخاصة والقاسية، ناهيكم عن الاستغناء تدريجيا عن خدمات العمالة الوطنية، والتي كان آخرها، إن صحت المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام، استغناء الشركة الأولى لتسويق الوقود قبل أيام قليلة عما تبقى لديها من المشرفين الكويتيين وعددهم 22 مواطنا!مع ذلك فإن تقييم تجربة خصخصة محطات تسويق الوقود بشكل موضوعي تعتبر عملية ضرورية في هذه المرحلة لمعرفة مدى نجاحها أو فشلها ولا سيما بعد مضي سنوات طويلة على بدء تنفيذ عملية خصخصتها، وهو الأمر الذي يتعين على الحكومة، في المقام الأول، القيام به وإعلان نتائجه على الفور بكل شفافية لكي يعرف المواطنون مدى نجاح تلك التجربة من عدمه للاستفادة من دروسها في المستقبل في تجارب أخرى مشابهة.