لبنان: اتصالات مكثفة لإعادة الهدوء الداخلي

بعد عودة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى بيروت أمس الأول، تكثفت الاتصالات واللقاءات لوضع حد للتوتر الذي شهدته البلاد خلال الأيام الماضية، على خلفية الأزمة بين تيار "المستقبل" و"حزب الله"، بعد دعم الأخير المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد.

لكن مساعي التهدئة لاتزال خجولة، مع استمرار السجالات والاتهامات السياسية المتعلقة بملف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وشهود الزور.

وعقد مجلس الوزراء اللبناني أمس، جلسة برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، بعد أسبوع حافل من السجالات الحادة، تضمنت لغة مذهبية ووترت الأجواء في البلد إلى حد كبير. وشدّد سليمان في افتتاح الجلسة على الالتزام بميثاق التهدئة الذي سبق أن أكّده أقطاب الحوار الوطني، والذي يقضي بـ"تغليب منطق الحوار والتفاهم والتهدئة على منطق التشنج والمشاحنات".

وكانت مصادر في قصر بعبدا ذكرت قبل الجلسة، أنها "ستكون عادية في الشكل واستثنائية في المضمون، وهي ستناقش جدول أعمال من تسعة وخمسين بنداً أبرزها مشروع موازنة عام 2011، وقطع الحساب عن السنوات السابقة، وسط ترجيحات المراقبين بأن يكون بند قطع الحساب بنداً خلافياً بسبب وجهات النظر المختلفة في موضوع الصرف، الأمر الذي قد يستدعي تأجيل البحث به".

إلى ذلك، كشف رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون بعد اجتماع التكتل أمس، عن فضيحة في قطع الحساب في الموازنة، معتبراً أن «المواضيع المطروحة على الساحة هي حارة عن قصد لإلهاء الرأي العام عن القضايا التي نتحدث عنها».

ورفض عون» التهدئة في معركته «نحو الإصلاح والتغيير»، مؤكداً أن «لا حصانة لأي مسؤول في أي موقع».

وسأل عون: «لماذا لا يمثل شهود الزور عند القاضي لمعرفة إذا كانوا مذنبين أم لا»؟، مشيراً الى ان «القاضي الذي يرفض استجوابهم تقع عليه الشبهات وعلى السياسي الذي يستعمل نفوذه لمنع هذه الشهادة».

ودعا عون الشعب اللبناني إلى أن «يعي حقيقة من هم الاشخاص الذين يأخذونه الى طريق لا خلاص فيها، معتبراً انه لا يمكن اعطاء حكم بقضية حين يتبين في التحقيق ان هناك افادة شهادة زور».

وشدد على «ضرورة توضيح هذه القضية قبل صدور القرار الظني في لاهاي فلا يجوز قضائيا او قانونيا استكمال الدعوى، متهماً من يحمي شهود الزور بأنهم هم من فبركهم».

واعتبر عون أن «فرع المعلومات هو غير شرعي ومرتكب كل المخالفات وهو غير موجود قانونياً ويجب حله الآن قبل الغد وإحالة المسؤولين عنه الى التحقيق، داعياً الى العودة الى العقل». ونفى عون رؤيته أي وجود مسلح في المطار يوم حضور مدير عام الأمن العام السابق اللواء جميل السيد، معتبراً أن هذا الاخير «ُظلم وهو لبناني وحالته مميزة من هنا تستقطب هذا الاهتمام، لأنها تمس الحياة المشتركة في لبنان وتعتبر أكبر دعوى في هذا القرن وهو سجن أربع سنوات بسبب شهادات زور».

وقال عون: «نريد تحرير العدالة من ضغط السياسة»، لافتاً الى انه سيسحب الثقة من وزير العدل لعدم الكفاءة.

صقر

في غضون ذلك، أكد عضو تكتل «لبنان أولاً» النائب عقاب صقر أنَّ «موضوع شهود الزور بالإضافة إلى التسريب لجريدة الـ»دير شبيغل» هي من صناعة اللواء جميل السيد، الذي اعترف بأنه هو من سرب هذه المعلومات وهو حليف لحزب الله».

وأعلن صقر عن «وجود أكثر من مسعى ووساطة بين الرئيس الحريري وحزب الله وخصوصاً أنَّ الحزب فهم الرسالة السلمية، التي توجه بها الرئيس الحريري فور عودته من السفر، وأدرك أنَّ هناك سقفاً عربياً لا يمكن أنَّ يتخطاه ويجب احترامه، كما أدرك حزب الله أنَّه طعن من بيت أبيه، وربما هناك مراجعة من قبل الحزب».