انتخابات الحقوق تبدأ بـ «سرقة»!

اتسعت دائرة انتخابات جمعية كلية الحقوق بنزول قائمتين جديدتين باسم "المتحدين" و"القانونية"، إضافة إلى محاولة بعض الطلبة خوضها باسم القائمة الائتلافية و"مستقلة الحقوق".

احتدم الصراع مبكراً في انتخابات الهيئة الإدارية لجمعية كلية الحقوق للعام النقابي 2010/2011 التي ستعقد بعد غد في سيناريو جديد غير مألوف.

ففي توسع جديد يشوبه الغموض لدائرة المنافسة على مقاعد إدارة الجمعية بعد ان كانت المنافسة مقتصرة على القائمة الائتلافية وممثلتها قائمة "المتحدون" والقائمة المستقلة، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن قائمتين إضافيتين ستخوضان المنافسة في الانتخابات، هما القائمة القانونية وقائمة "المتحدين"، ومن المعروف أن القائمة القانونية ليست بالاسم الجديد والغريب على انتخابات جمعية كلية الحقوق، فقد كانت تمثل قائمة الوسط الديمقراطي في السنوات السابقة وقادت الجمعية في العام النقابي 1992/1993 وغابت عن انتخابات الحقوق منذ عام 2000، ويثير نزول قائمة تحت الاسم نفسه تساؤلا مفاده "هل هي قائمة الوسط الديمقراطي في الحقوق أم هي قائمة جديدة ذات كيان مستقل عن القوائم التقليدية الكبار؟"، وبالإضافة إلى قائمة المتحدين الجديدة قد تتعقد الأمور بتقارب اسم قائمة "المتحدين" الجديدة مع قائمة "المتحدون" التابعة للائتلافية.

وفي سيناريو مشابه تعرضت القائمتان الائتلافية والمستقلة للموقف نفسه، مما أشعل المنافسة التقليدية بينها وبين القائمة المستقلة، إذ توجه عدد من الطلبة إلى عمادة شؤون الطلبة في جامعة الكويت لطلب الترشح باسم القائمة الائتلافية كطرف ثالث في المنافسة مع المتحدون والمستقلة، معربين عن امتعاضهم لتفشي القبيلية والطائفية بين أعضاء ممثل الائتلافية في قائمة المتحدون.

 وأكدت مصادر أن العمادة كمسؤولة عن انتخابات الهيئة الإدارية لجمعية الحقوق والمشرفة على تسجيل القوائم المشاركة في الانتخابات وتسجيل مرشحيها، رفضت طلب الترشح باسم الائتلافية بعد اتصال العميد بممثل القائمة الائتلافية ونفيه تمثيل هؤلاء الطلبة للقائمة.

 وفي المقابل، تتداول الاوساط الطلابية احتمالية نزول قائمة باسم "مستقلة الحقوق" كطرف منشق ومستقل وعلى خلاف مع القائمة المستقلة، وهو ما لم تقابله القائمة بالاستنكار رسميا.

ومن جانبه، أكد المنسق العام لقائمة الوسط الديمقراطي في جامعة الكويت جابر أشكناني لـ"جريدة" عدم نية خوض القائمة لانتخابات الهيئة الادارية لجمعية كلية الحقوق المقبلة، مبينا أن "القائمة المرشحة باسم القائمة القانونية لا تمثلنا، وأستغرب اختيارها الاسم الذي عرفت به الوسط في كلية الحقوق، فنحن لا نعلم النوايا حاليا".

ومن جهته، استنكر أمين السر وممثل مجلس القائمة الائتلافية في جامعة الكويت فهد العبدالجادر عمل المحاولين زج اسم القائمة الائتلافية للوقوف ضد قائمتنا في كلية الحقوق وهي المتحدون.

وأكد العبدالجادر في تصريحه لـ"الجريدة" أن الائتلافية لا تخوض انتخابات الجمعيات والروابط العلمية باسم الإئتلافية، وإنما بائتلاف قوائم تشكل مجلس الائتلافية في جميع كليات جامعة الكويت وبأسماء معروفة، ونحن في كلية الحقوق لدينا قائمة المتحدون وهي جزء لا يتجزأ من الائتلافية".

واستهجن العبدالجادر هذا العمل "غير النزيه ومحاولة سرقة الاسم منا، بالإضافة إلى زج اسم يقارب اسم قائمة المتحدون في عملية لتشتيت الطلبة، وهذه أعمال من ينوي تخريب العملية الديمقراطية في كلية الحقوق واستغلال المنافسة فيها بطريقة غير نزيهة".