التمييز تعيد مجالس إدارات الأندية

أسدلت الدائرة الإدارية في محكمة التمييز أمس الستار على قضية حل الأندية الرياضية من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة وتعيين مجالس مؤقتة. إذ قررت التمييز، والتي تعد أعلى درجات التقاضي وآخرها، عدم قانونية القرارات التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة بحل ثلاثة أندية رياضية من بينها القادسية واعتبار القرار "كأن لم يكن" وما يترتب عليه من آثار أهمها المجالس المؤقتة.

ويترتب على الأحكام الصادرة من محكمة التمييز أمران؛ أولهما حسم القضاء بشكل نهائي لقضية حل الأندية الرياضية "لأن الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم هي أعلى درجات التقاضي وأحكامها ملزمة"، وثانيهما أن قضايا حل الأندية الأخرى والتي طعنت عليها الحكومة أمام محكمة التمييز والمتوقع تحديد جلسات لها "سيتم نظرها أمام ذات الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم القضائي والنهائي أمس".

كما يترتب على الحكم إعادة مجالس الإدارات المنحلة ومن بينها رئاسة نادي القادسية والذي سيتولى رئاسته مجدداً الشيخ طلال الفهد.

وفي حال رغب طلال الفهد تنفيذ حكم إعادته لمنصب نائب مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة بموجب حكم نهائي من محكمة التمييز أن يتم تخييره، حسب مصادر في إدارة الفتوى والتشريع، بين استمراره في رئاسة نادي القادسية وعمله كنائب مدير للهيئة وذلك لأن الجمع بين المنصبين حسبما أكدت المحكمة الدستورية غير جائز.