«الشعبي» لوزير المالية: تنفيذ صفقة «زين» يعني استجوابك

أربعة تحذيرات أطلقتها كتلة العمل الشعبي لوزير المالية مصطفى الشمالي بشأن صفقة بيع شركة الاتصالات المتنقلة (زين)، محذرةً إياه بأن تجاهل أحد هذه التحذيرات يعني قراراً سريعاً للكتلة باستجوابه.  

وأكدت "الشعبي" في بيان أصدرته أمس أنها قررت استجواب الوزير الشمالي "إذا تم تنفيذ صفقة زين وفق إجراءات غير شفافة وغير عادلة ودون التزام بأحكام القانون".

وأوضح البيان أن الشعبي قررت تحريك المسؤولية السياسية بتقديم استجواب لوزير المالية إذا ما اتخذت الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها ممثلة للدولة في مجلس إدارة شركة "زين" أياً من الأمور التالية:

1- إذا وافقت على أي عرض للاستحواذ على نسبة مؤثرة في "زين" وكان هذا العرض يتضمن شرطاً بأن تقوم الشركة ببيع حصتها في شركة زين السعودية بما يمثله ذلك من بيع هذه الحصة في ظروف غير مناسبة.

2- إذا قررت الهيئة العامة للاستثمار ولأي سبب بيع أي نسبة من الأسهم المملوكة للدولة بشكل مباشر وغير مباشر إلى من تقدم بطلب الاستحواذ أو لأي طرف آخر لتسهيل تحقيق ذلك.

3- إذا وافقت الهيئة العامة للاستثمار على بيع أي نسبة من أسهم الخزينة المملوكة لشركة "زين".    

4- إذا ثبت أن موافقة الهيئة العامة للاستثمار ممثلة الدولة في مجلس إدارة شركة "زين" قد تمت في اجتماع مجلس الإدارة المعقود يوم الاحد 7/11/2010 ، على فتح دفاتر الشركة مع كل ما تتضمنه من أسرار لشركة منافسة (شركة الاتصالات الإماراتية) دون أن تكون شركة الاتصالات الإماراتية تقدمت بعرض جاد ومفصل متضمناً على وجه الخصوص النسبة المطلوب الاستحواذ عليها والسعر المعروض للسهم ودون أن يكون هذا العرض خالياً من أي شرط لبيع حصة شركة الاتصالات المتنقلة "زين" عن حصتها في "زين" السعودية ودون أن يكون عرض شركة الاتصالات الإماراتية ومضمونه قد ثبتا في محضر اجتماع شركة الاتصالات المتنقلة "زين" السالف بيانه.

وأكدت "الشعبي" أن تقديم الاستجواب في هذه الحالة لن يكون مقتصراً على هذا المحور وإنما سيشمل محاور أخرى.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية يوسف الماجد أن "الشركة ماضية في تنفيذ صفقة زين بعد توقيع العقد المبدئي مع شركة اتصالات الإماراتية ببيع 46 في المئة من شركة زين"، مؤكداً أن "ترتيبات الصفقة تسير بشكل منتظم".

وعن نية بعض المساهمين رفع دعاوى قضائية لعدم وجود مساواة بين من يبيع ومن لا يبيع، قال الماجد، في تصريحات عقب انتهاء الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 85.34 في المئة: "امتنع عن التعليق على هذا الأمر لحين بحثه"، معرباً عن أمله بأن يتعاون الجميع لإتمام الصفقة "لأنها تصب في مصلحة المساهمين ومصلحة الكويت وليست في مصلحة أي انسان آخر".

من جهة أخرى، وعلى صعيد قضية "الوافدين الإيرانيين"، أكد الناطق الرسمي لكتلة الشعبي النائب مسلم البراك أن مكتب المجلس "تجاوز سلطاته وصلاحياته اللائحية والدستورية بتكليف لجنة ثنائية للتعقيب أو التطرق والتصرف في ما يصدر عن لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية كلجنة تحقيق في قضية الوافدين الإيرانيين".

وقال البراك إن الكتلة "لا تعرف ولا تقر حق مكتب المجلس في التعقيب على نتائج التحقيق الذي يعد حقاً أصيلاً ومحصوراً على مجلس الأمة، وبالتالي فإنه ليس من صلاحيات مكتب المجلس لائحياً وقانونياً تشكيل لجنة تحقيق لتعقب على نتائج لجنة تحقيق تم تكليفها من قبل المجلس".

واستغرب أن "يصرح المدير العام لإدارة المباحث الجنائية (اللواء علي اليوسف) بنتائج هذه اللجنة غير القانونية قبل أن تصدر تقريرها أو تنتهي من أعمالها، الأمر الذي يثير عدة علامات استفهام".

إلى ذلك، انتقد النائب جمعان الحربش قرار وزيرة التربية والتعليم العالي د. موضي الحمود بتوجيه خطاب إلى المدير العام بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي لإيقاف جميع قرارات التعيين والبعثات والترقيات والوظائف الإشرافية لحين تسلّم المدير العام الجديد مهام منصبه بعد نحو شهر ونصف الشهر، وعدم إبرام تعاقدات مالية إلا بمعرفتها شخصياً.

واعتبر الحربش ما يحدث "مهزلة غير مسبوقة وعبثاً إدارياً"، مؤكداً أن "هذا النهج العبثي سيوضع له حد قريباً، وإن كانت (الوزيرة) تعوّل على معاملات اللامانع فإن السحر سينقلب على الساحر قريباً".

من جهته، أكد النائب وليد الطبطبائي أن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري "بصفته المسؤول عن مؤسسة الموانئ الكويتية أرسل إجابات مضللة له وغير صحيحة ولا تتفق مع الواقع على الأرض من خلال إجاباته عن الأسئلة البرلمانية"، مشددا على أن "هذه الإجابات الكاذبة تضع الوزير عند مسؤوليته وتدعوه إلى الاستقالة أو إقالة من أعطى هذه الإجابات الكاذبة".