كما توقعت "الجريدة"، تحوّلت جلسة مجلس الأمة المخصصة للرد على الخطاب الأميري أمس، إلى هجوم شامل وصاعق على الحكومة، إذ أثيرت ملفات عدة، تخللتها سجالات حادة وتبادل للاتهامات النيابية - النيابية من جهة، والنيابية - الحكومية من جهة ثانية، مع توقعات باستمرار الوتيرة ذاتها في جلسة اليوم التي يستكمل فيها المجلس مناقشة الخطاب، في مؤشر على سخونة دور الانعقاد الحالي.

Ad

ففي حين وجه النائب عادل الصرعاوي انتقادات حادة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد، متهماً إياه بأنه "وزير تنمية الفساد"، تطرق إلى ما أسماه "تسويات أسرة الحكم"، مؤكداً أن هذه التسويات "لا تصنع دولة خصوصاً إذا كانت تتم على حساب القانون".

وقال الصرعاوي إن الحكومة "لدينا برأسين؛ واحدة شكلية برئاسة الشيخ ناصر المحمد، وأخرى حكومة أحمد الفهد التي تعمل لتوريط الحكومة الأصلية"، منتقداً كلام الفهد أمس الذي قال فيه "لا يوجد رئيس وزراء إلا ناصر المحمد"... معتبراً أنه "تقوّل على الأمير".

وأشار إلى موضوع طائرتي الشحن اللتين "غص" فيهما "أحدهم" وقدمهما إلى وزارة الدفاع التي رفضتهما، إلا أنه ضغط على "الدفاع" وتم تخصيص مبلغ من الاعتماد التكميلي.

وذكر الصرعاوي أن "وزير النفط ينطبق عليه القول (وزير ما شاف حاجة) فهو يقول لم أعين فاروق الزنكي لرئاسة مؤسسة البترول"، موضحاً: "إذا كان لدى الحكومة خيار في تعيين الزنكي فنحن لنا خياراتنا وبانتظار الإجابة عن الأسئلة".

وأضاف أن القطاع النفطي الذي يحتوي على 35 مليار دينار "سيسيطر عليه علي الخليفة وأحمد الفهد"، مناشداً سمو الامير أن "يكف تدخلات عذبي الفهد في السلطة القضائية والتي أصبحت مفضوحة".

وهنا انبرى النائب خلف دميثير للردّ على الصرعاوي، إذ طالب أولاً بشطب الكلمة التي وصف فيها أحمد الفهد بأنه وزير تنمية الفساد "فالصرعاوي الذي يعيب على الآخرين استخدام ألفاظ سيئة هو يستخدمها الآن".

وقال دميثير للصرعاوي: "إذا كانت لديك ملاحظات على الفهد فلماذا لا تستجوبه"، مستدركاً: "لكنك تعرف أن الفهد فوق الشبهات وأنت لديك إرث شخصي ضد عائلة الشهيد فهد الأحمد ويجب أن تحترم نفسك".

ولم يشأ الصرعاوي أن يعقب على كلام دميثير، مكتفيا بالقول إنه يتكلم عمن يعنيهم الموضوع "أمّا التبع فما أردّ عليهم".

فيرد دميثير بالتأكيد على أن 80 % من النواب مؤمنون بأداء الشيخ أحمد الفهد "وإذا تتهمني بأني أتبع الفهد، فنعم أنا أتبعه وأنت عصعص تعرف من تتبع".

وعقب وزيرالمواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري بأن "الصرعاوي بدأ حديثه بعبارات تفتقر إلى الدقة والصواب وبالخروج عن اللائحة"، مطالبا بشطب كلامه، مؤكداً عدم قبول إدخال موضوع تسويات الأسرة ضمن الحديث عن الخطاب الاميري "فهذه الأسرة خارج القاعة ويجب عدم الزّج بها في حديثنا داخل القاعة".

أمّا النائب مرزوق الغانم فأكد أن ما قاله الصرعاوي "يمثل وجهة نظر أعضاء كتلة العمل الوطني".

من جهته، أعلن النائب أحمد السعدون أن كتلة العمل الشعبي تعكف على إعداد قانون يمنع إنشاء محطات نووية على الأراضي الكويتية، معتبراً أن الحكومة ليس لديها الإمكانات والكفاءة لإدارة مثل هذه المحطات "الأمر الذي من شأنه تعريض البلاد إلى مخاطر".

وأكد النائب جمعان الحربش أن "الحكومة التي لا تحافظ على البلد من الفتنة هي حكومة الفتنة"، مناشداً سمو أمير البلاد التدخل "لإنقاذ البلد من أتون الفتنة لأن الحكومة عاجزة والوزراء ليس بيدهم الأمر إن لم يكونوا شركاء فيه".

من جهة أخرى، تقدّم 33 نائباً بطلب تخصيص جزء من جلسة المجلس المزمع انعقادها في 15 ديسمبر المقبل لمناقشة مشكلة البطالة بين الكويتيين ومحاولة وجود حلول لها. كما أعلن النائب الصيفي الصيفي تقديم طلب آخر لمناقشة الأوضاع الصحية المتردية في مواجهة الأمراض المتفشية كالسرطان وأمراض الأطفال في جلسة 28 ديسمبر.