حكومة لا تثق بالوزراء؟

التعميم الذي أرسله مجلس الوزراء الكويتي المستقيل إلى وزرائه المستقيلين والمنشور بجريدة «الجريدة»، يوم أمس يحتاج إلى مذكرة تفسيرية، وربما مؤتمر صحافي لتوضيح المغزى والهدف و»مداه الاستراتيجي» إن شئت.

فالتعميم المذكور للوزراء «يقضي بضرورة الاستمرار في تنفيذ خطط ومشاريع التنمية الصادرة عن الحكومة... حيث شددت الحكومة على جميع الوزراء الالتزام بالخطة المرسومة لتنفيذ مشاريع التنمية، بغض النظر عن استقالة الحكومة... إلخ... إلخ... إلخ.

التعميم المذكور فيه من الإنشائيات والبلاغيات والأحلام الكثير، وهو أمر مشروع أن نحلم في بلد ساده الجمود والتوقف عن الإنجاز منذ أمد بعيد، ولكن حيث إنه لم يتم إرسال مذكرة إيضاحية لشرح أسباب صدور ذلك التعميم، فما علينا إلا الاجتهاد.

فحسب ما هو معروف، بأن الحكومة المستقيلة أو المقالة، لا فرق، هي في طور التشكيل، ويفترض أن يتم إعلانها قريباً، فما هو الداعي لإصدار مثل هذا التعميم إذاً؟

الاحتمال الأرجح هو أننا سنشهد تأخيراً في إعلان الحكومة الجديدة، ربما يطول أكثر من اللازم، وهو احتمال تم تداوله في بعض الزوايا والأركان، كما أنه احتمال سيتضح مدى جديته قريباً جداً.

إلا أن الأهم في التعميم هو الإحساس بعدم ثقة الحكومة بوزرائها وبأجهزتها في التزامهم بخطة التنمية، خاصة أن رئيس الوزراء المكلف هو نفسه، وغالباً ما سيتم تكليف الطاقم ذاته لقيادة خطة التنمية إياها.

بالطبع، القراءة المتفحصة لما يسمى بخطة التنمية دلَّت على أنها لم تكن إلا تجميعاً لمشاريع متناثرة تم وضعها في سياق غير منتظم، ومن ثم إطلاق تسمية خطة عليها، وقد تم تسويقها لمجلس الأمة الذي كان عاجزاً كما الحكومة، فوافق عليها ففرح الجميع وأطلقوا الألعاب النارية ابتهاجاً، فلماذا تخشى الحكومة ألا ينفذ الوزراء خطتها؟

لقد كشف التعميم إياه أنه حتى حكومة الخطة أو خطة الحكومة، غير مصدقة بوجود خطة، دع عنك وجود تنمية. ولا حول ولا قوة إلا بالله.