تنظيم التبرعات يثير مواجهة بين الحكومة والنواب الإسلاميين

● الصرعاوي: القرار غير مفهوم ونستغرب توقيت إصداره 

Ad

● العمير: تضييق على العمل الخيري ولا مبرر له

● العنجري لـ الجريدة•: يغلق الباب أمام الانتهازيين            

● العوضي: يعود بالفائدة على القطاع الخيري

فتح النواب الإسلاميون جبهة مواجهة جديدة ضد الحكومة برفضهم تعميم وزارة الأوقاف للأئمة بمنع جمع التبرعات من أمام المساجد، الذي جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2010 الخاص بتنظيم العمل الخيري، مطالبين باستثناء شهر رمضان من عملية المنع.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الأوقاف المستشار راشد الحماد أن الحكومة جادة في ضبط التبرعات الخيرية طوال العام وخصوصاً في شهر رمضان ومنعها من الانحراف إلى أهداف مشبوهة أو غير شرعية.

وقال الحماد في تصريح لـ"الجريدة" إن مجلس الوزراء اعتمد أمس ضبط العمل الخيري في شهر رمضان، مشيراً إلى أن الحكومة اعتمدت منع التبرعات العشوائية في المساجد والأماكن العامة، كما اعتمدت حظر التبرعات النقدية في المساجد وحظر التبرعات العينية والملابس، لافتاً إلى أن عملية التبرع ستقتصر على الاستقطاعات والكي نت والتبرع عن طريق وسائل التكنولوجيا الحديثة التي تضمن حفظ التبرعات من أي شبهات.

وأكد الحماد أن الحكومة لا تألو جهداً في دعم عملية التبرع التي جبل عليها أهل الكويت من أجل مساعدة المحتاجين خارج وداخل الكويت من خلال الأطر القانونية الكفيلة بتحقيق الأهداف المشروعة للعمل الخيري ليكون بعيداً عن الشبهات، لافتاً إلى أن الحكومة ممثلة بوزارتي الشؤون والأوقاف والجهات المعنية الأخرى تراقب اللجان والجمعيات الخيرية عن كثب وتتعاون معها من أجل تحقيق الهدف الأساسي من وجودها، فضلاً عن دعم العمل الخيري وفقاً للشريعة الإسلامية والقانون.

وأوضح أن الحكومة ممثلة بالجهات المعنية بالعمل الخيري ستمنع الأكشاك والصناديق الخيرية سواء داخل المساجد أو في الأماكن العامة، "وتم تعيين موظفين معتمدين لتحصيل التبرعات عن طريق القنوات الرسمية المتمثلة بالكي نت والاستقطاعات"، مؤكداً أن جهود الحكومة ستؤتي ثمارها على هذا الصعيد.

يذكر أن قرار مجلس الوزراء تضمن إزالة جميع وحدات جمع التبرعات غير المرخصة، ومنع جمع التبرعات عن طريق الطاولات سواء في المساجد او غيرها، وازالة الأكشاك لجمع الملابس من جميع المناطق، وإزالة جميع الحصالات غير المرخصة.

ووجدت الحكومة نفسها أمام تناقض نيابي، إذ كانت التصريحات النيابية تدعو الحكومة إلى التمسك بقرارتها والدفاع عنها، إلا أن النواب أنفسهم غيروا دفة تصريحاتهم مطالبين الحكومة بالتراجع عن قرارها بتنظيم العمل الخيري تحديداً.

فقد استغرب النائب شعيب المويزري قرار وزارة الأوقاف بمنع جمع التبرعات في المساجد خلال شهر رمضان "الذي يعد فرصة لدعم المحتاجين والفقراء والمساكين"، مؤكداً أن هذا القرار يتنافى مع طبيعة الشعب الكويتي الذي جبل على عمل الخير، مضيفاً "نتمنى من المسؤولين في الوزارات المختصة استمرار السماح للجمعيات والمبرات الخيرية بجمع التبرعات".

أما النائب د. علي العمير فأكد أن القرار لا مبرر له، ويعد تضييقاً على العمل الخيري، مطالباً بسرعة إلغائه، فيما رفض النائب د. جمعان الحربش القرار ووصفه بالجائر، وحض النائب محمد هايف الجهات المعنية بالسماح للجمعيات الخيرية بجمع التبرعات في المساجد والمبرات وفق الضوابط المعمول بها سابقاً، مستغرباً تمادي الإدارة المختصة في "الشؤون" في تعسفها وتضخيم أي تجاوز وجعله شماعة لشل العمل الخيري.

وذكر النائب عادل الصرعاوي أن قرار الحكومة منع التبرعات في المساجد عن طريق الاستقطاعات الشهرية بالبنوك غير مفهوم، مشيراً إلى أنها "هي التي نظمت ذلك، وبعد أن التزمت كل الجمعيات والجهات الخيرية، جاء قرارها بالمنع"، مستغرباً "اختيارها هذا التوقيت، خصوصاً أن هذا النظام معمول به منذ سنوات".

وعلى النقيض من النواب الإسلاميين، أشاد النائب عبدالرحمن العنجري بقرار تنظيم التبرعات، مشدداً على أهمية أن يكون جمع التبرعات تحت رقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حتى لا يتم السماح لكل من "هب ودب" بجمع التبرعات بغرض العمل الخيري، في حين تذهب إلى مصادر أخرى غير التي جمعت من أجلها.

وقال العنجري لـ "الجريدة": "لسنا ضد جمع التبرعات في شهر رمضان المبارك، ولكن ضد جمعها من دون تنظيم، بما يفتح الباب أمام الانتهازيين الذين يخدعون المواطنين من خلال إذاعة شرائط كاسيت تحثهم على التبرع، لذا فإن هذا القرار جاء لينظم عملية التبرع بما يغلق الباب أمام الانتهازيين".

كما أشادت النائبة د. أسيل العوضي بقرار مجلس الوزراء وتحركات وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والأوقاف بمنع جمع التبرعات بكل أشكالها في المساجد والمجمعات والأسواق الخيرية، مشيرة إلى أن هذا القرار سيعود بالفائدة على قطاع العمل الخيري في الكويت.

وقالت العوضي في تصريح إن الفوضى التي صاحبت عملية جمع التبرعات في السابق أساءت للعمل الخيري الكويتي، مطالبة الحكومة بالتمسك بقراراتها وعدم التراجع، لا سيما أن قرار تنظيم جمع التبرعات الخيرية تم بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية وبمباركتها، مستغربة في الوقت ذاته من الأصوات التي تطالب الحكومة بالتراجع عن القرار واستثناء شهر رمضان منه، مضيفة إن "أصحاب الشأن موافقون على عملية التنظيم، فلماذا يخرج البعض اليوم ويعارض القرار خصوصاً أنه صادر في شهر مارس الماضي".

وعلى الصعيد ذاته، قال مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بالإنابة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الصانع إن قرار المنع جاء بناء على المقترحات التي تضمنها تقرير اللجنة المكلفة بتنظيم جمعيات النفع العام والعمل الخيري في البلاد، مشيراً إلى أن المقترحات وضعت بعد اجتماعات عدة جمعت الوزير د. محمد العفاسي بممثلي الجمعيات الخيرية.

وقال الصانع لـ"الجريدة" إن الجمعيات الخيرية لم تسجل أي اعتراض في محاضر الاجتماعات التي رافقت وضع مقترح تنظيم العمل الخيري، مؤكداً أن قرار المنع سليم بنسبة مئة في المئة، كونه سيحمي الجمعيات الخيرية والمتبرعين من الدخلاء على العمل الخيري، مشيراً إلى أن بعض الجمعيات الخيرية تقدم بشكاوى عدة للإدارة تطالبها بوقف المندوبين الذين يجمعون تبرعات تحت مظلتها، وهم غير تابعين لها.