حملة بلاغات ضد البرادعي... والخلافات تتصاعد بين أنصاره

يتعرض رئيس "الجمعية الوطنية للتغيير" في مصر د. محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لحملة هجوم ثلاثية قانونية وإعلامية ودينية.

ففي الوقت الذي تصاعدت فيه الحملات الإعلامية ضده وصدرت فتوى بإهدار دمه من أحد الشيوخ، تلقى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود 16 بلاغاً خلال الأسبوع الجاري منها 15 بلاغاً من قبل المنسق العام لـ"ائتلاف دعم جمال مبارك" مجدي الكردي اتهموا من خلالها البرادعي وقيادات "الحملة الشعبية لدعم البرادعي" و"الجمعية الوطنية للتغيير" بانتهاج سياسة من شأنها إثارة البلبلة والفتنة داخل البلاد.

ورداً على هذه البلاغات، أكد المنسق العام لـ"الجمعية الوطنية للتغيير" د. عبدالجليل مصطفى ثقته بالنائب العام وقراراته، مشدداً على أنه لن يلتفت إلى مثل هذه "التشنجات الهيستيرية التي تصدر عن أشباح".

وتساءل مصطفى: "من هو منسق ائتلاف دعم جمال مبارك؟ وما مؤهلاته حتى يتحدث عن البرادعي الحاصل على جائزة نوبل؟"، معتبراً  أن مثل هذه البلاغات لا يجب الالتفات إليها.

إلى ذلك، نشبت خلافات داخلية بين أعضاء "الحملة الشعبية لدعم البرادعي" من جانب وبين أعضاء "الجمعية الوطنية للتغيير" من جانب آخر، بسبب الاختلاف على بعض الأمور التنظيمية، الأمر الذي يهدد بحلهما قريباً.

وجاء هذا الانقسام نتيجة شعور عدد من القيادات بسيطرة جماعة "الإخوان المسلمين" على "الجمعية الوطنية للتغيير" ومساندة المنسق العام لهذا التيار، فضلاً عن انتقادهم لعدم نزول الجمعية إلى الشارع بشكل كاف خلال الفترة الماضية ومخاطبة الجماهير بالطريقة التي يجب أن تتم بها.

ويتزعم هذا التيار مسؤول ملف المحافظات بالجمعية القيادي جورج إسحاق ومعه عدد من الأعضاء، من بينهم المحامي عصام سلطان مسؤول الملف القانوني.

وشهدت أيضاً "الحملة الشعبية لدعم البرادعي" انقساماً بين الناشط عبدالرحمن سمير وعدد من قيادات الحملة من بينهم المنسق العام السابق  الشاعر عبدالرحمن يوسف والحالي د. مصطفى النجار، إذ اتجه إلى السيطرة على الموقع القديم ومعه عدد من شباب الحملة من بينهم صفوان محمد صاحب أول تفويض لتوكيل البرادعي بتعديل الدستور.

بينما اتجه النجار إلى تدشين موقع جديد بعنوان "لازم"، وأصدر كل منهما بياناً يؤكد أنه موقع "الحملة الشعبية" وقد دفعت هذه الخلافات  المنسق العام للحملة السابق إلى الاستقالة بشكل مفاجئ. وقال النجار لـ"الجريدة" أمس إن "الحملة الشعبية لها موقع واحد فقط وهو موقع لازم"، مشيراً إلى أن الحملة أجرت انتخابات داخلية أسفرت عن اختياره لمهام المنسق العام، مشدداً على أن الموقع القديم للحملة لا يعبر عنهم بعد قيام قوات الأمن بالسيطرة عليه في أعقاب الكشف عن تنصتهم على مكتب المنسق السابق.