ترتكز الإدارة العامة للإطفاء على مجموعة من الإدارات الهامة والحيوية، منها إدارة المركبات والمعدات التي تتميز بالعنصر الشبابي الكويتي، الذي يعمل بكل إخلاص في خدمة بلده، وهي تحتوي على ثلاث مراقبات مهمة، وتتوسع مهامها في توفير آليات ومركبات وأجهزة إطفائية للمراكز الإطفائية، تكون مجهزة بكل الاحتياجات المطلوبة لمكافحة الكوارث والنيران، بالإضافة إلى صيانة وتصليح هذه الآليات داخل ورشة مطابقة لأحدث المواصفات العالمية.

Ad

من جانبها قامت «الجريدة» بجولة داخل الإدارة وورشتها الكبيرة، والتقت مديرها المقدم المهندس وليد الوهيب، ومراقب مراقبة الحركة مساعد مهندس رياض الدعي، ليتحدثا عن دور الإدارة الكبير في العمل الإطفائي، ومدى أهمية عمل هذه الإدارة، وإلى نص المقابلة مع الوهيب:

• حدثنا عن ادارة المركبات والمعدات.

-  ادارة المركبات والمعدات تتبع في الهيكل التنظيمي قطاع الشؤون الادارية والمالية، وتندرج تحتها ثلاث مراقبات، وتحتوي على 70 موظفا، فالاولى مراقبة صيانة المركبات والمعدات، والثانية مراقبة الحركة، والثالثة مراقبة الاتصالات والالكترونيات. وتختص الاولى بصيانة المركبات والمعدات في صيانة جميع الآليات والمعدات، وكذلك الاجهزة الخاصة في انقاذ الارواح والممتلكات، وصيانة اجهزة التنفس وملحقاتها، واجهزة المطفآت وملحقاتها.

والمراقبة الثانية وهي الحركة، تختص بمتابعة عقود ايجار السيارات، وتوزيعها على جميع الادارة في الاطفاء، ومتابعتها فنيا، كذلك تقوم بتوزيع الآليات على جميع مراكز الاطفاء، وتوفير الوقود اللازم لها، كما تتابع حالات سيارات الادارة في حال تعرضها للحوادث المرورية أوالمخالفات أو باقي متطلبات السيارات.

بالاضافة الى ذلك فإنها تتابع تغير مكان السيارات جغرافيا، كانتقال السيارة من ادارة الى اخرى، او مركز الى آخر.

واما الثالثة وهي الاتصالات والالكترونيات، فهي تختص بجميع مناقصات اجهزة الاتصالات اللاسلكية والسلكية، والفاكس، وجميع الاجهزة المكتبية، فنحن حاليا بصدد الدخول مع وزارة الداخلية في نظام الاتصالات (التاترا) وجار التنسيق للعمل في الموضوع، ومن اختصاصها صيانة جميع اجهزة الاتصالات ككل في ادارة الاطفاء، سواء الاجهزة الثابتة بالمراكز أو المتنقلة او الفاكس او اجهزة التصوير او غيرها من الاجهزة الاتصالية الاخرى، كما تم التعاقد مع شركة خاصة لعمل صيانة هذه الاجهزة تحت اشراف مهندسين وفنيين كويتيين، ونحن نعمل على جلب كل ماهو جديد في ادارتنا لتطوير العمل والارتقاء بها الى اعلى المراتب.

نظام الماكسيمو

•  هل هناك تطورات في عمل مراقبة الحركة؟

-  نعم، بالتأكيد، فإننا حاليا ادخلنا نظام الماكسيمو في القطاع وهو يربط ادارتنا بغرفة العمليات وبجميع مراكز وادارات الاطفاء، فأي ادارة تقوم باي عمل تقوم بعد ذلك بكتابة تقرير عنه ورفعه الى هذا البرنامج، فهو برنامج يعمل على تحديث بيانات الادارات وتنظيم الآليات ومعرفة مكان تواجدها بالضبط وبيان حالتها الصحية، ووضع كل المتغيرات والمتطلبات فيها، بالاضافة الى معرفة تقارير الحوادث اليومية التي ترفعها المراكز المتعاملة مع الحوادث الى هذا النظام، لتتابع هذه الادارة اعمالها في كتابة تقارير يومية عن جميع الاعمال التي قامت بها الادارة، وتعرف متطلبات الادارة سواء المادية او متطلبات قطع الغيار والمعدات، وحالات الآليات الفنية.

•  ماذا يعني نظام (التاترا)؟ وما فائدته؟

-  هو نظام يتصل بعدة جهات حكومية ويتعامل مع جميع اتصالات البلاغات في الكويت عن طريق رقم خدمة واحد، وهو الرقم الشامل للطوارئ (112)، اي بمعنى انه في حال وقوع اي حادث بالبلاد والابلاغ عنه يتم الاتصال على هذا الرقم، والذي يعمل على الربط بين جميع مخافر الشرطة ومراكز الاطفاء في البلاد وباقي الجهات الحكومية، فإذا كان البلاغ عن حادث مروري احال المستقبل البلاغ الى قطاع المرور، وإذا كان حادث حريق أحاله الى ادارة الاطفاء، بحيث يبين مكان الحادث بالضبط ويحدد من الذي سيذهب اليه من الجهات المشتركة، ويوزع المهام بين الجهات المشتركة، ويسهل عليهم عملية الاتصال والتنسيق فيما بينهم.

تعاون خليجي

• هل هناك تعاون أو شبكة اتصال مشتركة مع دول مجلس التعاون؟

-  نعم، لدينا شبكة اتصال مشتركة للتعاون فيما بيننا، ولدينا تدريبات مشتركة دائمة مع السعودية، وقد حصل اكثر من مرة تدريب مشترك بحيث دخلت القوات الكويتية الاطفائية الى السعودية وقامت بعمل تدريبات مشتركة في منطقة الجبيل، كما دخلت السعودية ايضا اكثر من مرة الى الكويت لعمل تدريبات مشتركة، وانه في حال حدوث كوارث او حرائق فعلية كما حدث في منطقة السالمي، دخلت القوات السعودية الى البلاد وتمكنت من إخماد حريق نشب وسيطرت عليه، وذلك من ضمن التعاون المشترك بين البلدين، فالبلدان يعتبران جسدا واحدا وكذا مع باقي البلدان الخليجية، كما ان هناك توجها للتعاون المشترك المستمر في جوانب عدة كالمكافحة.

• ماذا عن تعاونكم مع جهات حكومية أخرى من خلال الورشة؟

-  حاليا بيننا وبين وزارة الداخلية عقد لصيانة مركبتين تابعتين لمكافحة الشغب، وجار حاليا التعاقد مع الحرس الوطني لصيانة سلالم مراكز إطفاء الحرس الوطني الخاصة بهم، وفي حال لم تجد هاتان الجهتان طريقا لاصلاح الياتهما تلجآن الى ورشة الاطفاء لتقوم بدورها في الاصلاح.

ونحن في هذا الصدد طلبنا منهما عمل عقد رسمي للتعاون الدائم في اصلاح الياتهما، حتى تكون العملية بشكل رسمي ودائمة افضل من كونها متقطعة وفي كل مرة يتم عقد جديد يحتاج الى وقت.

معايير تخصيص المركبات

ومع مراقب الحركة مساعد مهندس رياض الدعي كان الحوار التالي:

• حدثنا عن مراقبتكم.

-  مراقبتنا مندرجة تحت ادارة المركبات والمعدات، وتحتوي على ثلاثة اقسام (الاداء، تنظيم الحركة اليومية والسجلات، الوقود)، فالقسم الاول وهو الاداء يختص باقتراح معايير تخصيص المركبات ورفعها إلى لجنة التخصيص مع متابعة استمرارية معايير استحقاق ميزة التخصيص واعداد قوائم الاشخاص والمركبات المصرح لها بصرف الوقود استنادا الى قرارات لجنة التخصيص "وارسالها إلى قسم الوقود للصرف"، دراسة ومناقشة ملاحظات وزارة المالية وديوان المحاسبة ولجان الجرد وأية جهات رقابية داخل او خارج الإدارة في ما يخص المركبات الحكومية ومتابعة معالجتها، اعداد دراسات الجدوى اللازمة للمركبات المقترح التخلص منها ومتابعة اجراءات التخلص بعد اعتمادها، المشاركة في عضوية لجان الجرد الخاصة بالمركبات الحكومية "سنوي ـ مستمر ـ مفاجئ"،  توفير البيانات التي تحتاج اليها لجنة التخصيص ولجنة اعداد تقديرات الميزانية ولجنة اعداد المقايسات المخزنية لتقدير اعتمادات الميزانية، التفتيش الدوري والمفاجئ على استخدام المركبات المخصصة تخصيص عام والتأكد من الالتزام باستخدام الملصق التذكيري بمواعيد الصيانة الدورية، تنفيذ اجراءات اصدار دفاتر المرور واللوحات الحكومية للمركبات المشتراة ومتابعة تجديد دفاترها وتخصيص ارقام الاطفاء على مركبات ومعدات الادارة العامة للاطفاء، اعداد الشعار الذي يلصق على الهيكل الخارجي للمركبات الاطفائية الجديدة التي تدخل الخدمة، ومتابعة اجراءات التحقيق لدى وقوع حادث للمركبة.

وأما الثاني فهو يختص بمتابعة عمليات صرف الوقود لكل مستحق حسب المعدلات المعتمدة للصرف من لجنة تخصيص المركبات الحكومية والقوائم المعتمدة بالمستحقين للصرف، اعداد قوائم شهرية بالكميات المصروفة لاغراض المحاسبة والمتابعة، القيام بعمليات الرقابة والتسجيل لاصناف الوقود والزيوت من خلال تحرير بطاقات حركة تسلم لكل صنف من الوقود والزيوت والترحيل فيها اولا بأول "وارد وصادر" والترحيل يوميا، تجميع ايصالات الصرف في نهاية اليوم وتحرير استمارة صرف مخزنية بها وترحيلها في بطاقة حركة المادة، متابعة عدم دخول محطة الوقود لغير المركبات التي بحوزتها ايصال صرف الوقود، تنفيذ تعليمات السلامة والوقاية في المحافظة على المحطة.

وأما الثالث فهو قسم تنظيم الحركة اليومية والسجلات ويختص بتسليم مفاتيح ودفتر واستمارة الفحص والتسلم الخاصة بالمركبة المخصصة لوحدة المركبات تخصيص عام ومشترك واثبات بياناتها في سجل الحركة اليومية للمركبات، تلقي طلبات استخدام المركبات المخصصة لادارة المركبات والمعدات والتنسيق بينها والاتصال بالجهات التي لم يتم الموافقة على طلباتها، تنظيم حركة المركبات وفقا للنظم المعمول بها لدى الادارة العامة للاطفاء، الالتزام بمواعيد الصيانة الدورية المثبتة في الملصق التذكيري، اعداد ملف لكل مركبة يتضمن كل ما يتداول بشأنها "فتح بطاقة بيانات المركبة، فتح بطاقة استهلاك وقود وزيت، فتح بطاقة صيانة واصلاح، فتح بطاقة تقارير الحوادث"، تسليم دفتر المركبة ومفاتيحها والمستندات والسجلات ذات الصلة لمن خصصت له المركبات الحكومية بناء على قرار لجنة التخصيص واستمارة الفحص والتسلم، احالة المستندات والسجلات للحفظ بعد انتهاء استخدامها ومراعاة نظم أو مدد الحفظ المقررة.

• ما إجراءاتكم إزاء مخالفات آلياتكم؟

-  المخالفات إن وجدت تكون طريقة التعامل معها على طريقين، الاول إن وقعت في وقت حريق فتسقط إداريا من المرور، وفق نظم وشروط نسير عليها مع إدارة المرور، عن طريق لجنة تشكل في المرور ما بين فترة وأخرى، لمناقشة مخالفات الاطفاء، حتى لا تكون العملية سائبة، ففي حال ان المخالف قام بعمل مبالغ فيه وعرض حياة الاخرين للخطر، فلا تسقط مخالفته ابدا، بل نصر على عقابه وتأديبه، لان عملنا هو حماية الناس لا التفريط بأرواحهم، فلا يصح ان تنقذ روحا وتزهق أخرى.

• في الغالب، هل تسقط المخالفات؟

- ادارة المرور دائما لا تقصر مع الاطفاء، ولكن هناك مخالفات لا تصح ان تسقط، وتقرها إدارة المرور بعد اطلاعها عليها كونها تعتبر مخالفات جسيمة، ويجب مخالفة فاعلها، ففي هذه الحالة لا تسقط المخالفة ويتحملها مرتكبها، فعلى السائقين الالتزام بقواعد المرور وعدم تجاوزها. وهناك مخالفات يرتكبها الاطفائيون وتقرها ادارة المرور وتتحملها ادارة الاطفاء كونها المسؤوله عنها.

• هل هناك تحديد لمن يتحمل المخالفات بين الاطفاء ومنتسبيها؟ وهل تواجهون مشكلات مع مرتكبيها؟

- بداية عموم منتسبي الاطفاء يعرفون قانون الاطفاء إزاء المخالفات التي يرتكبونها، فلا يتم تسليم اي آلية لاي شخص حتى يعرف ماله وما عليه من مسؤولية، ولا نعطي آلياتنا الا لمن نثق بهم من رجالات الاطفاء، فلا نواجه اي مشكلات معهم، لا سيما أن قانون المخالفات واضح وصريح والكل متفهم لهذا الامر.

اما في جانب تحديد من يتحمل المخالفات، فهناك توزيع أدوار بين الاطفاء ومنتسبيها، ففي حال ارتكب السائق مخالفة، فإننا نخبره بها، ففيها طريقان، الاول انه في لحظة خروج قائد المركبة من المركز الى حريق او اي بلاغ آخر، قد كتب تقريره ورفعه الى النظام المشترك بيننا عن خروجه بالسيارة، فنحن ننظر في امره، إذا كانت مخالفته ضمن السياق المعقول فإن الادارة تتحمل، وأما إذا كانت مخالفته مخالفة صريحة وغير معقولة فإنه هو من يتحمل تلك المخالفة، وأما الطريق الاخر، ففي حال لم يكتب تقرير عن خروجه بالآلية فإنه ومن دون أن يرجع لنا، يتحمل كافة المخالفات التي تقع على السيارة.

• في حال تعرضت الآلية لحادث تصادم، من يتحمل تلك التكاليف؟

- نحن في الادارة نفرق بين نوعية الحادث، فهناك حوادث داخلية، وأخرى خارجية، فالداخلية، هي التي تعتبر بين سيارتي الاطفاء، ففي حال وقع الحادث فإن مسؤولي هاتين الآليتين يكتبان تقريرا ويرفعانه الى إدارتنا، فنحن بدورنا يأتينا الكتاب ونحيله الى إدارة المركبات والصيانة ونطلب منها إفادتنا باضرار الحادث في المركبتين، فنقوم برفع التقرير كاملا وبما يتضمن من تكاليف الى الشؤون القانونية، فتقوم بدورها بوضع الغرامة على المخطئ، وتبدأ الورشة بعملها في تصليح هاتين الاليتين، وغالبا ما تسقط الغرامة بأمر المدير العام عن المخطئين في وقت اتضح فيه ان الخطأ غير مقصود.

وأما الحوادث الخارجية فتعتبر الحوادث التي تقع بين مركباتنا مع أي مركبة أخرى من غير مركبات الاطفاء، سواء حكومية او خاصة، فتدخل في سياق اي حادث مروري طبيعي، فيأخذ إجراءه القانوني المعتاد في سلسلة وزارة الداخلية، فالمخطئ هو من يتحمل الحادث.

 

تأمين شامل

• في حال وقع الخطأ على الإطفاء، من يتحمله؟ وهل تحتوي آلياتكم على تأمين؟

- آلياتنا على قسمين فلدينا مركبات تأجير صغيرة، فهي تكون مؤمنة شاملا من الشركة التي استأجرناها منها، والقسم الآخر آليات كبيرة فلا تحتوي على تأمين، ففي التأمين الشامل إذا وقع علينا الخطأ فالشركة هي من تتحمل، أما في الاخرى، فيكون الحال كما في الحوادث الداخلية، وهي ترجع على المخطئ، إذا كان خطؤه غير مبرر فهو يتحمل وإذا كان مبررا فالادارة هي من تتكفل كامل التكاليف التي تقرها محكمة المرور.

وأما عن آلياتنا فيكون تصليحها على ورشتنا، والغرامة على المخطئ خطأً غير مبرر، ولا يمكن إدخال اي مركبة الى التصليح إلا بإذن من المرور.

• في حال وقع منكم الخطأ، هل تعوضون الطرف الآخر ام تصلحون سيارته؟

- نحن كفلاء بتصليح مركبات الاطفاء فقط، أما إذا وقع علينا الخطأ فإننا نطلب من صاحب المركبة تقديم الفواتير التي لديه، ومن ثم نقيم الفواتير، ففي حال تبين انه تلاعب بها، فإننا نعطيه على حسب ما نراه نحن مناسبا وليس كما يراه هو، فمن الممكن التلاعب بالاوراق، ولكن ليس من الممكن التلاعب بأوراقنا، وقد حدث لنا مشكلات بهذه الامور، وتمكنا من تفاديها، فعلى سبيل المثال يأتينا شخص قيمة سيارته السوقية لا تتجاوز الثمانمئة دينار، ويأتي بفواتير تبلغ 1000 دينار، فكيف تصرف له ذلك المبلغ وهو لا يستحقه؟!

• آليات الاطفاء، هل هي مؤجرة من شركات أم مشتراة؟

- بعضها مشترى والاخر مؤجر، فالمؤجر هو السيارات الصغيرة والتي تسمى (صالون)، وهي توزع على المراكز وعلى المسؤولين وخصوصا توزع في مراكز الوقاية التي من شأنها الفحص الدائم والتفتيش المستمر على المحال التجارية، وغالبا ما تكون ألوان هذه السيارات حمراء، وهي تكون على حسب طلب الادارة، وأما الآليات الكبيرة وشاحنات الاطفاء فهي تشترى عن طريق مناقصات ترسيها وزارة المالية على الشركات ذات الاختصاص بمتابعة الاطفاء، حيث تضع شروطها وطلباتها قبل البدء بالمناقصة وبعد ترسيتها، للاطلاع عليها والموافقة ايضا.

• هل تتلقون شكاوى من قبل شركات التأجير بخصوص سوء الاستعمال؟

- احيانا تأتينا شكاوى ونتعامل معها، وإذا كان هناك تعويض نعوض، اما السيارات الكبيرة والمشتراة فنادراً ما نتلقى من إدارة الصيانة شكاوى عن سوء الاستعمال، فالسيارات الصغيرة هي التي تستعمل دائما، واما الثقيلة فلا تستعمل الا في مناسباتها.

• بخصوص الشكاوى، فهناك اشخاص يقودون مركبات الاطفاء ويتحرشون بالفتيات وآخرون يستعرضون بها، فكيف تتعاملون معهم؟

- إذا جاءتنا الشكاوى، فنتابع الموضوع بأخذ رقم اللوحة أولا، فيتبين لدينا من هو صاحب المركبة، او من خرجت باسمه، ثم يتم استدعاؤه، وسحب السيارة قبل كل شيء، وإحالته الى الشؤون القانونية للتحقيق معه، فإذا اتضح انه أخطأ فتنظر الشؤون القانونية في العقاب الذي يناسبه لتطبقه عليه.

• ما الشكاوى التي تلقيتموها بهذا الصدد؟

- لم نتلق بلاغات كثيرة عن هذا الامر، بل نتلق عن شخص قطع إشارة مرورية، وأخرى عن فتاة تقود سيارة إطفاء، فلما تحققنا من ذلك اتضح انها سيارة مواطن خاصة ولونها أحمر، ولم تمت لنا بصلة، فهذا يعتبر اغرب ما واجهناه إزاء هذا الموضوع.

• هل تخرجون للحوادث مع المراكز الإطفائية؟

- بالطبع، فلدينا ثلاث شاحنات ديزل مخصصة للحوادث الخارجية، تكون مساندة للمراكز الاطفائية وقت الحوادث، في حين اذ احتاجت آلياتنا الاطفائية للديزل فإننا نزودها بها في الموقع ذاته من دون ان ترجع الآليات الى مراكزها وتعيد تأهيل نفسها، الامر الذي يساعدنا في السيطرة على عامل الوقت.

لا يوجد تلاعب

• ألا يوجد تلاعب بتلك البطاقات المسبقة الدفع، وتكون للاستعمال الشخصي؟

- نحن لا نرد بالنفي فقط، بل نبرهن على انه لا يوجد تلاعب لدينا، فلدينا داخل الادارة جهاز للاستعلام عن ارصدة البطاقات الموزعة على المراكز الاطفائية، ومتابعة الدفع باستمرار، والاستفسار الدائم مع المراكز عن البطاقات وعن أرصدتها.

معدات عالمية

قال الوهيب إن آلياتنا ومعداتنا تتوافق مع المواصفات العالمية، ومن افضل واجود المعدات العالمية، فمضخات الحريق من ايطاليا، ومعدات نقل المياه من المانيا والسلالم من فنلندا ومعدات القطع من هولندا ومعدات الانهيارات وغرفة العمليات المتنقلة من النمسا، وهناك معدات اخرى من اميركا وغيرها من الدول المتقدمة في التصنيع العالمي للإطفاء.

متابعات الإدارة

ذكر الوهيب ان هناك اجتماعات دورية تكون بين ادارتنا وبين المدير العام للاطفاء اللواء جاسم المنصوري ونوابه العمداء يوسف الانصاري وامين عابدين وخالد التركيت، وهم دائما على اتصال ومتابعة لكل احتياجاتنا ومتطلباتنا.

تمثال جميل

 الوهيب: من الاعمال الفنية الجميلة التي قامت بها ادارتنا، تصنيع هيكل سيارة خاص بها في ورشتنا الخاصة بالاطفاء، وجعلناها كتمثال جميل في الادارة.