قال الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد إن العراق والكويت وصلا إلى مرحلة متقدمة بشأن الحقول النفطية المشتركة، وهناك إصرار من الجانبين على حسم هذا الملف، مشيراً إلى تكليف طرف ثالث متخصص القيامَ بالمسح العام للحقول وتقديم توصيات إلى اللجنة المشتركة.

Ad

وأوضح جهاد في حوار مع "الجريدة" أن معرفة الطرف الثالث ليست مهمة بقدر أهمية الاتفاق عليه، مؤكداً أن الموضوع في مراحله النهائية، وأنه لا توجد أي مشاكل بين الطرفين، وهناك نية صادقة لحل هذه المشكلة.

أما في ما يتعلق بالحقول المشتركة مع إيران فقال إن هذا الأمر مختلف عن موضوع الكويت، وهو يتعلق بالدعامات الحدودية، وهذا الأمر لا يعني وزارة النفط، بل جهات أخرى، وجاء نتيجة الحرب التي مرت بها المنطقة، بالإضافة إلى المتغيرات الطبيعية، مشيراً إلى أن هناك أيضاً طرفاً ثالثاً متخصصاً للفصل في موضوع الحقول والاتفاق على الاستثمار المشترك.

وقال إن العراق يحرق 700 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً في حقول البصرة وإن ما يستثمر من هذا الغاز ليس على مستوى الطموح، لأن هذه الكميات تحتاج إلى تكنولوجيا عالمية واستثمارات من قِبَل شركة نفط عالمية لم توجد بسبب ظروف العراق الأمنية، مما يضطر العراقَ إلى حرق الغاز.

وأكد أن وزارة النفط العراقية وضعت خطة طموحة لاستثمار الغاز المحروق، إذ تم الاتفاق مع شركة شل وميتسوبوشي على تأسيس شركة عراقية أجنبية للاستثمار الأمثل للغاز المصاحب في الحقول النفطية، وسيتم التوقيع مع الشركتين قبل نهاية العام, متمنياً أن تجعل هذه الخطوات من العراق أحد البلدان المنتجة والمصدرة للغاز، والكويت ستستفيد من هذا الوضع وباقي دول الجوار.

وأكد أن العراق عندما أعلن نيته الوصول بإنتاجه إلى 12 مليون برميل يومياً خلال السنوات المقبلة اعتمد في ذلك على الشركات العالمية النفطية التي قدمت التعهدات، وهناك عقود مبرمة بين الطرفين، مشيراً إلى أن احتياطي العراق سيكون أكبر من 143.1 مليار برميل خلال الفترة المقبلة، نتيجة لوجود أكثر من 400 تركيب جيولوجي لم يستثمر منها سوى القليل، والاحتياطي الذي تم إعلانه جاء من 66 حقلاً.

وتوقع جهاد أن تتراوح الإيرادات النفطية العراقية في نهاية هذا العام بين 40 و48 مليار دولار. وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

الإيرادات النفطية العراقية المتوقعة في نهاية هذا العام بين 40 و48 مليار دولار

• إلى أين وصلتم في موضوع الحقول المشتركة بين العراق والكويت؟

الوضع وصل إلى حالة متقدمة جدا، والطرفان بذلا جهودا كبيرة وهناك إصرار من الجانبين على حسم هذا الملف واللجان المشتركة قطعت شوطا كبيرا من المباحثات واستقر الرأي الآن على تكليف طرف ثالث متخصص يقوم بالمسح العام للحقول ويقدم توصيات إلى اللجنة وعلى ضوء النتائج ستتم مناقشة الموضوع على أن يتم التوقيع النهائي وفق الشروط الدولية. وكل جهة ستأخذ الحصة التي تستحقها من امتدادات الحقل في هذه الأراضي.

• هل تمت تسمية الطرف الثالث؟

ليس مهماً معرفة الطرف الثالث، إذ إن الاتفاق عليه هو الاهم، والموضوع في مراحله النهائية، ولم يتبق سوى الشيء القليل للانتهاء من الحقول المشتركة مع الكويت، ولا توجد أي مشاكل بين الطرفين والاهم وجود نية صادقة لحل هذه المشكلة.

• هل هناك فترة زمنية لإنهاء هذا الملف؟

حالياً لا يمكن تحديد وقت محدد وهو محكوم بظهور نتائج توصيات الشركة الثالثة، ومن ثم سيتم مناقشتها مع اللجنة.

• ما الحقول المشتركة بين الكويت والعراق؟

هناك حقوق معروفة, ولكن قد تظهر حقول أخرى بين الكويت أو دول أخرى وهذا الأمر يتم حسمه بعد إجراء مسوحات شاملة للحقول والحدود المشتركة، وعلى ضوء ذلك يتم التحديد بشكل دقيق لمواقع الحقول.

• وإلى أين وصلتم مع الجانب الإيراني في موضوع الحقول المشتركة؟

أيضاً هناك تطور متقدم مع الجانب الإيراني، ولكن الاختلاف في الموضوع هو على الدعامات الحدودية، وهذا الأمر لا يعني وزارة النفط، بل عدة جهات حيث تم الاتفاق على وضع الدعامات الحدودية التي كانت بسبب الحرب التي مرت في المنطقة، بالإضافة إلى المتغيرات الطبيعية وهناك أيضاً طرف ثالث متواجد ومتخصص للفصل في موضوع الحقول والاتفاق على الاستثمار المشترك.

حرق غاز العراق

• الكويت بحاجة ماسة إلى الغاز وكانت هناك انابيب بين البلدين لتوصيل الغاز، وتوقف ذلك منذ الغزو العراقي للكويت، واليوم يعلم الكل أن العراق يتخلص من الغاز عن طريق الحرق، فلماذا لا يبيع الغاز للكويت مقابل التعويضات بين البلدين؟

هناك سوء فهم في هذا الأمر، والعراق يتعرض لهجمة شرسة لتضليل الواقع، وهذه جهات معروفة والقطاع النفطي العراقي يعاني أيضاً تشويها للحقائق إذ إن اخطاء الماضي وتراكماته جعلت البعض يحملها للوضع الحالي، وللأسف فإن هناك جهات بدت واثقة بأن هذا الأمر حقيقة.

والكل يعلم أن الغاز يحرق من حقول البصرة، إذ إن عملية صناعة الغاز معقدة وكانت هناك جهود لاستثمار الغاز المنتج من حقول البصرة عن طريق شركة غاز البصرة ولعدم وجود استثمارات في العراق للغاز بسبب ظروف الحرب التي أثرت بشكل مباشر.

فالعراق يحرق 700 مليون قدم مكعبة في اليوم من حقول البصرة لكن ما يستثمر من هذا الغاز ليس بمستوى الطموح إذ إن هذه الكميات تحتاج إلى تكنولوجيا عالمية واستثمارات من قبل شركة نفط عالمية، غير أنها لم تتواجد بسبب ظروف العراق الامنية، مما اضطر العراق إلى حرق الغاز. لكن وزارة النفط العراقية وضعت الآن خطة طموحة لاستثمار الغاز المحروق حيث تم الاتفاق مع شركة شل وميتسوبوشي على تأسيس شركة عراقية أجنبية للاستثمار الأمثل للغاز المصاحب في الحقول النفطية، وسيتم التوقيع مع الشركتين قبل نهاية العام, حينئذ سيكون العراق قد بدأ خطوة مهمة جدا لاستثمار الغاز المحترق في البصرة حيث سيتم توفير الغاز للاستثمار المحلي لسد حاجة محطات توليد الطاقة الكهربائية لمصانع البتروكيماويات وجميع الصناعات المتعلقة بالغاز. والغاز الفائض سيتم تصديره إلى الخارج.

كما قامت وزارة النفط بعد جولة التراخيص الأولى والثانية لتطوير حقول النفطية بالعرض على الشركات العالمية الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب، وهذه ستوفر كميات كبيرة من الغاز وستوظف للحاجة المحلية والتصدير.

وأيضاً هناك خطط لاستخراج الغاز الحر، وهو ما قامت به الوزارة في الجولة الثالثة لتطوير ثلاثة حقول للغاز، وهي حقل عكاش الموجود قرب الحدود السورية، والمتوقع أن يضم مخزونا كبيرا من الغاز، وهناك حقل المنصورية في محافظة ديالي وهو الاصغر وحقل سيبة في محافظة البصرة. ونأمل من هذه الخطوات أن يكون العراق احد البلدان المنتجة والمصدرة للغاز، والكويت ستستفيد من هذا الوضع إضافة إلى باقي دول الجوار، ونسعى إلى تعزيز العلاقات الثنائية ورفع شعار النفط من أجل التقارب مع دول المنطقة، وهذا التعاون يؤدي إلى استقرار العراق والمنطقة ككل، إذ إن هناك اتفاقيات عدة مع دول الجوار مثل تركيا من خلال مد انبوب للصادرات النفطية ومع سورية من خلال وضع منظومة صادرات نفطية عن طريق إنشاء ثلاث انابيب كبيرة، ومع الكويت هناك شركة "كويت اينرجي" فازت بعقد لتطوير الغاز إضافة إلى قرب الانتهاء من الحقول المشتركة، كل هذه خطوات مهمة وتعد خير رد على ما يقال من تشويه بحق العراق.

زيادة مدروسة للإنتاج

• البعض يرى أنه من الصعب جداً إنتاج العراق 12 مليون برميل يومياً بعد 7 سنوات... فما تعليقك؟

عندما أعلن العراق نيته الوصول بإنتاجه إلى 12 مليون برميل يومياً خلال السنوات المقبلة اعتمد في تصريحه على الشركات العالمية النفطية التي قدمت التعهدات، وهناك عقود مبرمة بين الطرفين على أن يكون خلال الثلاث سنوات الأولى 10 في المئة، وبعدها سيبدأ في إنتاج الذروة تدريجيا، وهذه الشركات ملزمة بها، وليس وزارة النفط العراقية هي التي وضعت الأرقام بشكل غير مدروس أو للبهرجة الإعلامية.

ولا أعتقد أن الشركات النفطية العالمية ستضحي بتاريخها وسمعتها من خلال إعطائها أرقاماً معينة وتخلف بوعدها مع العراق, وبمجموع الحقول الموجودة في العراق فهي قادرة على الوصول إلى هذه الكميات، كما أن العراق بإمكانه أن يصل بإنتاجه إلى 12 مليون برميل في اليوم، لكن هذا لا يعني انه سيقوم بإنتاج هذا الرقم، إذ إن العراق سينتج وفق معطيات السوق وحتى لو افترضنا أن الإنتاج وصل إلى 8 ملايين برميل يومياً، فهل هذا الإنتاج كثير على دولة مثل العراق التي عانت ويلات حروب الماضي؟ وللأسف في كل خطوة إيجابية نجد مَن يخرج وبالاخص في العراق ليشكك في قدرة العراق، وهو ما كان واضحا خلال جولة التراخيص الأولى لتطوير الحقول، ومع ذلك نجح العراق وبشهادة المتخصصين في الساحة النفطية، إذ إنه نجح في ابرام عقود خدمات نفطية عالمية لا عقود شراكة، فهي الأولى من نوعها. فأين الضرر من اتخاذ هذه الخطوات الإيجابية لمصلحة مستقبل العراق؟ وأيضاً حينما أعلن وزير النفط العراقي أن الاحتياطي النفطي للعراق أكثر من 500 مليار برميل وأن الاحتياطي المثبت يمكن استخراجه، وأنه يبلغ 143.1 مليار برميل سمعنا أصواتا تشكك في ذلك، ووفق المعطيات الفنية ودراسات من قبل الشركات العالمية تم التوصل إلى هذه الأرقام ويمكن لهذا الرقم أن يتضاعف نتيجة لوجود أكثر من 400 تركيب جيولوجي لم يستثمر منها سوى القليل، والاحتياطي الذي تم الإعلان عنه جاء من 66 حقلا، والاحتياطي سيكون أكبر من ذلك خلال الفترة القادمة.

زيادة وفق معطيات السوق

• لكن هناك تصريحاً لوزير النفط العراقي بأن العراق سيرفع مستوى الإنتاج بغض النظر عن أي قيود تفرضها كارتيلات النفط العالمية، وانتم ذكرتم أن العراق سيزيد إنتاجه وفق متطلبات السوق النفطي! أليس هناك تناقض بين التصريحين؟

العراق من حقه الطبيعي أن يقوم بتطوير حقوله النفطية وتحقيق زيادة في الإنتاج النفطي بما يوازي الاحتياطي الذي يمتلكه وهو احتياطي هائل وكبير، ولم يستثمر منه سوى القليل بسبب الظروف التي مر بها العراق، ويجب أن تعي الدول الأخرى أن الشعب العراقي له الحق من هذا النفط، والعراق لا يريد أن يتجاوز إزاء حصص الآخرين، ولا يقبل أن يتجاوز الآخرون إزاء حصته، وهذا من حقه الطبيعي.

كما أن العراق بلد مؤسس في منظمة "أوبك" ولديه دور مسؤول، وستكون هناك مباحثات مع دول الأوبك لزيادة حصة العراق من النفط.

وهناك سؤال لماذا يقول البعض إن زيادة إنتاج العراق ستغرق سوق النفط؟ يجب أن تكون هناك عدالة وألا يكيل البعض بمكيالين عندما يتعاطى مع زيادة إنتاج العراق من النفط. ويجب أن توازي حصة العراق الإنتاج، إذ إن العراق لسنوات طويلة ينتج بعيدا عن الحصة الحقيقية.

• متى تتوقع أن يدخل العراق نظام الحصص لإنتاج النفط؟

يعتقد البعض أن العراق إذا خرج من نظام حصص الإنتاج من أوبك يكون غير موجود في المنظمة، لكنه أحد الأعضاء المهمين في المنظمة ويساهم في وضع قرارات المنظمة. ولكن عندما يبلغ العراق إنتاجه 4 ملايين برميل يومياً سيكون هناك تحديد لحصته، ومع الزيادات المتحققة من الإنتاج ستكون هناك حصة إضافية لصادراته النفطية.

البداية من الصفر

• ما العوائق التي تقف أمام زيادة الإنتاج النفطي للعراق؟

الحروب التي مر بها العراق أثرت بشكل كبير في القطاع النفطي وعدم تخصيص أموال في السابق لتأهيل وتطوير مشاريع الصناعة المحلية. وبعد عام 2003 هناك جوانب أمنية تعوق وصول الشركات النفطية العالمية مما يعرقل الكثير من المشاريع لتطوير الصناعة النفطية.

والآن أصبح لزام علينا أن نبدأ من الصفر، ولله الحمد قمنا باستقطاب الشركات العالمية بعقود تخدم العراق وطرحت بكل شفافية، ونستطيع أن نقول إننا في الطريق الصحيح للاستثمار الأمثل للثروة النفطية سواء للحقول أو المنشآت النفطية وجلب التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر العراقية في الداخل والخارج، إذ تم وضع أسس رصينة لتطوير الصناعة النفطية، ونحاول أن نبعد الصراع السياسي لهذا القطاع والتأثير عليه سواء من البرلمان أو خلاف ذلك، إذ نجحت الوزارة في وضع خطط لتطوير الحقول ونجحت فيها، والآن لدينا خطة طموحة للصناعة التحويلية لإنشاء 4 مصاف استثمارية كبيرة جدا ستكون موزعة في الناصرية بطاقة تكريرية 300 ألف برميل في اليوم، ومصفاة في محافظة العمارة بطاقة تكريرية 150 ألف برميل، والأخيرة في كربلاء بطاقة 140 ألف برميل وهي جميعا مصممة بأحدث التكنولوجيا النفطية وستحول العراق من بلد منتج ومستورد لبعض المشتقات إلى بلد مصدر لهذه المواد. كما أن هناك تفعيلا لدور الاستكشافات النفطية من خلال كوادر وطنية تقوم بالاستكشاف بأحدث الأجهزة والمعدات. وعلى الرغم من قصر مدة وجود الشركات العالمية فإننا نرى تقدماً كبيراً في مجال النفط، وسنقوم بجولة إعلامية للاطلاع على ما تم تنفيذه بكل شفافية.

•كم تتوقعون أن تكون تكلفة إعادة تأهيل المنشآت النفطية لزيادة الإنتاج؟

 الشركات العالمية التي جاءت إلى العراق ضمن جولات التراخيص الأولى والثانية ستستثمر أكثر من 100 مليار دولار لتطوير الحقول النفطية، وهذا سينعكس إيجابياً على واقع الاقتصاد العراقي، إذ إن الشركات ستقوم بمشاريع أخرى في مناطق وجودهم، وهو جزء جيد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

• أين وصلت شركة تسويق النفط العراقي "سومو" في تسعير النفط العراقي؟

تسعير نفط العراق يتم عبر لجنة تراقب وضع السوق النفطي العالمي يرأسها وزير النفط ووكيل الوزارة ومدير التسويق والمفتش العام، واللجنة تقوم باجتماعات شهرية أو عند الضرورة، وتضع التسعيرة اللازمة وفق معطيات السوق العالمية، والنفط يباع بسعر جيد قياساً بأسعار بنفوط المنطقة حيث يتراوح سعر برميل النفط العراقي من 70 إلى 73 دولاراً.

• كم تتوقعون أن تبلغ إيرادات النفط العراقي نهاية 2010؟

العراق حقق في شهر سبتمبر الماضي أكثر من 4 مليارات دولار، ويتراوح الإيراد الشهري من النفط بين 3 و4 مليارات دولار، ويُتوقع أن تصل الايرادات النفطية نهاية 2010 إلى ما بين 40 و48 مليار دولار، علما أنه تم تحقيق العام الماضي 5 مليارات دولار فائضة على الميزانية المقررة.

العراق يستطيع إنتاج 12 مليون برميل يوميا ولكنه غير ملزم بها

سألنا جهاد عن رأيه في تصريح خبراء بأن العراق لا يستطيع إنتاج 12 مليون برميل يوميا بعد 7 سنوات لعدم وجود منافذ تصديرية خارجية تستوعب هذا الإنتاج، فأجاب ان هذا صحيح، ولكن عندما نتحدث عن أن العراق سينتج 12 مليون برميل يوميا بعد 7 سنوات، والعراق غير ملزم أن ينتج هذه الكمية، ولكن سينظر إلى معطيات السوق، كما أن العراق يسعى إلى زيادة المنافذ التصديرية إذ أنشأ منظومة صادرات نفطية تشمل ثلاثة أنابيب، الأنبوب الأول بطاقة 1.5 مليون برميل في اليوم، والثاني 1.2 مليون برميل في اليوم، والثالث لنقل الغاز إلى المحطات، أما المنفذ الثاني، الذي تم فيه تجديد الاتفاقية مع تركيا مدة 15 عاما على استمرار الصادرات العراقية، وهناك مشاريع لمد خطوط أنابيب وغاز معها، ومن المنفذ الجنوبي للعراق تم الاتفاق مع أكثر من شركة عالمية لزيادة الطاقة التصديرية، بحيث تتجاوز الصادرات أكثر من 4 ملايين برميل يوميا، وسيتم الانتهاء من المشروع الأول لهذه المنطقة نهاية العام المقبل بطاقة تزيد على مليون برميل يوميا.

والعراق في مجال التوسع في منافذ التصدير لن يتوقف، ومن المتوقع ان تكون هناك منافذ أخرى للعراق خلال السبع سنوات المقبلة، والعراق تلقت عرضاً من إحدى الشركات السعودية لفتح أنبوب العراق السعودي، وهو قيد الدراسة في وزارة النفط العراقية.
خالد الخالدي