حكومة العراق تولد بعد تسعة أشهر من الانتخابات: الأحزاب تتقاسمها دون تكنوقراط... ووزارات الأمن و«النساء» مؤجلة

بعد أكثر من تسعة أشهر من المخاض العسير، ولدت الحكومة العراقية ناقصة أمس، إذ تم تأجيل التصويت على بعض المناصب الوزارية حتى استكمال الاتفاق عليها بين الكتل السياسية، خصوصاً في ما يتعلق بالوزارات الأمنية وتوزير النساء.

منح مجلس النواب العراقي أمس، ثقته للحكومة الجديدة التي طال انتظارها، والتي أعلنت ناقصة، في انتظار استكمال اتفاق الكتل السياسية على المناصب الوزارية، بينما تولى رئيس الوزراء نوري المالكي بالوكالة الحقائب الأمنية الثلاث: الداخلية والدفاع والأمن الوطني.

وصوّت البرلمان على برنامج الحكومي، قبل أن يتمّ التصويت على 29 وزيراً، بالإضافة إلى رئيس الوزراء ونوابه الثلاثة، بالأغلبية المطلقة.

وعن تأجيل إعلان أسماء مرشحي الوزارات التسع المتبقية، قال المالكي في كلمته أمام البرلمان: "لم يتم تأجيل الإعلان عن الوزارات الباقية بقصد، لكني أجلتها لسببين. السبب الأول أنني طلبت من جميع الكتل أن يرشحوا نساء للوزارات، وقد أعلنت ذلك في وسائل الإعلام، لكن لا أخفيكم لم ترشح سوى امراة واحدة، لذلك فإني مضطر إلى أن أؤجل عدداً من الوزارات لترشيح نساء لها".

وقد ضمت التشكيلة الوزارية سيدة واحدة هي بشرى حسنين كوزيرة دولة، بينما كانت الحكومة السابقة تضم أربع نساء.

وأضاف المالكي: "أما السبب الثاني فهو أنني أجلت بعض الوزارات لأنني مسؤول عن اختيار الأفضل والأكثر خبرة، لكن مع الأسف فإن تسليم السير الذاتية للمرشحين تأخر، وتسلمت أسماء بعضهم اليوم". وتابع: "أحتاج إلى فترة لاختيار الأفضل، وسأستمر في دراسة الملفات حتى أستطيع الاختيار على أساس القدرة والكفاءة، وسأطلب تغيير بعضهم إذا وجدت الشروط غير متوافرة فيهم".

ثم أعلن أسماء المرشحين لعدد من الوزارات، وصوت البرلمان بالأغلبية المطلقة على التشكيلة الوزارية الجديدة.

وضمت الحكومة 38 وزيراً وثلاثة نواب لرئيس الوزراء هم: روزنوري شاويش (نائب رئيس الوزراء زوزير التجارة بالوكالة)، وحسين الشهرستاني (نائب رئيس الوزراء ووزير الكهرباء بالوكالة)، وصالح المطلق.

علاوي

بدوره، قال رئيس قائمة "العراقية" رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي في كلمة أمام البرلمان، إن "الواجب الوطني يستدعي بحكم مسؤوليتنا التاريخية أن ننصف الشعب، وأن نطلق يده في ممارسة دوره بحرية".

وأعرب علاوي عن دعمه لحكومة المالكي، قائلاً: "في الوقت الذي نشهد فيه تشكيل الحكومة بعد مخاض عسير، إننا نتمنى للحكومة كل التوفيق من أجل النهوض بمتطلبات الشعب العراقي، ولكي نصل إلى هذا الإنجاز نعلن دعمنا الكامل للحكومة". ودعا إلى "ترميم البيت الداخلي العراقي وعلاقات العراق الخارجية مع دول الجوار والعالم وتحقيق السلام وطمأنة الدول على أن العراق يحترم الاتفاقيات، وأنه بلد ينظم علاقاته الدولية على مبدأ المصالح المشتركة، وانه لن يكون خطراً على أحد".

معصوم

من جهته، قال رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان النائب فؤاد معصوم: "نحن سعداء في لقائنا اليوم للتصويت على المرشحين والبرنامج الحكومي رغم أن عدداً من الوزارات لم يكتمل"، مضيفاً أن "تشكيل حكومة شراكة وطنية مهمة ليس بالأمر الهين، ومع ذلك فقد أسهم الجميع من منطلق الشعور بالمسؤولية لأداء مهمة الوطنية".

غياب المرأة

وأبدت النائبة عن "التحالف الكردستاني" آلاء الطالباني في كلمة خلال الجلسة، خيبة أملها

لـ"غياب المرأة عن التشكيلة الوزارية". وأضافت: "نحن سنصوت للحكومة لأننا لا نريد أن نعاقب الشعب"، مؤكدة أن "الديمقراطية ذبحت بميزان العنصرية هذه المرة كما كانت تذبح بميزان الطائفية في السابق"، ومشيرة إلى أن "غياب المرأة عن التشكيلة هو تهميش لدورها".

وأشارت الطالباني إلى أن "غياب المرأة فيه مخالفة لعدة مواد دستورية"، وطالبت رئيس الوزراء بـ"إسناد وزارة الدولة لشؤون المرأة إلى أحد زملائنا الرجال، وذلك لعدم ثقتكم بكفاءة المرأة وإدارتها للوزارات".

وقد أسندت حقيبة شؤون المرأة بالوكالة إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري.

وقد كان واضحاً في التشكيلة الوزارية التي أعلن عنها الغياب التام للوزراء التكنوقراط، إذ يعتبر جميع الذين تمت تسميتهم وزراء من القادة في الأحزاب السياسية المشاركة في السلطة، وهو ما يعتبره مراقبون أنه سيرهل من أداء الحكومة الجديدة ويجعلها ضعيفة وخاضعة للأحزاب السياسية، وبالتالي يكون المواطن الخاسر الأكبر.

وقال رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قبل رفع الجلسة أمس، "نبارك باسم شعب العراق الحكومة الجديدة برئاسة نوري المالكي على نيل ثقة نواب الشعب"، معرباً عن تمنياته للحكومة بـ"النجاح في مهماتها والسداد بتطبيق برامجها لخدمة الوطن والمواطن".

وشهدت الجلسة أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وفقاً للمادة 79 من الدستور العراقي.

(بغداد - أ ف ب، أ ب، رويترز)

تشكيلة الحكومة الجديدة

صوّت البرلمان العراقي بالأغلبية المطلقة أمس، على التشكيلة الوزارية الجديدة برئاسة نوري المالكي.

وضمت الوزارة الجديدة 38 وزيراً وثلاثة نواب لرئيس الوزراء هم روزنوري شاويش (نائب رئيس الوزراء وزير التجارة بالوكالة) ويمثل التحالف الكردستاني وحسين الشهرستاني (نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء بالوكالة) ويمثل ائتلاف دولة القانون، وصالح المطلق ويمثل قائمة العراقية.

وصوت النواب على هوشيار زيباري عن "التحالف الكردستاني" وزيرا للخارجية وزيرا للدولة لشؤون المرأة وكالة، ورافع العيساوي عن قائمة "العراقية" وزيرا للمالية، وعبدالكريم لعيبي عن "ائتلاف دولة القانون" وزيرا للنفط، وعلي الأديب عن "دولة القانون" وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وزيرا للدولة لشؤون المصالحة بالوكالة، وهادي العامري عن "منظمة بدر" التابعة لـ"المجلس الأعلى الإسلامي" وزيرا للنقل، ومجيد حمد أمين وزيرا للصحة، وأحمد ناصر دلي وزيرا للصناعة، وعز الدين عبدالله حسين وزيرا للزراعة، ومهند سلمان السعدي وزير للموارد المائية، ومحمد صاحب الدراجي وزيرا للإسكان وزيرا للبلديات وكالة، وجاسم محمد جعفر وزيرا للشباب والرياضة، وحسن الشمري عن حزب الفضيلة وزيرا للعدل، ومحمد توفيق علاوي عن قائمة العراقية وزيرا للاتصالات، ونصار الربيعي عن التيار الصدري وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية، وعبدالكريم ياسين وزيرا للعلوم والتكنولوجيا، وسركون صليوه عن الطائفة المسيحية وزيرا البيئة، وسعدون الدليمي عن "العراقية" وزيرا للثقافة، ومحمد شياع السوداني وزيرا لحقوق الإنسان.

كما وافق البرلمان على ديندار نجمان عن "التحالف الكردستاني" وزيرا للهجرة والمهجرين وزيرا للدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني وكالة، وعلي الصجري وزيرا للدولة للشؤون الخارجية، ولواء سميسم وزيرا للسياحة والآثار، وصفاء الدين الصافي عن "دولة القانون" وزيرا للدولة لشؤون مجلس النواب، وعلي مهدي الدباغ عن "دولة القانون" متحدثا باسم الحكومة وزير دولة، وتورهان مصلح حسن وزيرا للدولة لشؤون المحافظات، وحسن راضي وزيرا للدولة، وبشرى حسين وزيرة دولة، وضياء نجم وزير دولة، وعبد حسن مطيري وزيرا للدولة، وصلاح مزاحم درويش عن "العراقية" وزير دولة.