نمو متواصل لتمويلات البنوك للقطاعات التشغيلية

أظهرت البيانات زيادة التسهيلات المقدمة إلى القطاعات التشغيلية منذ بداية العام حتى شهر سبتمبر بنسبة 0.42 في المئة، وبقيمة 51.5 مليون دينار بعد أن كانت 12.311 مليار دينار في ديسمبر 2009.

تؤكد بيانات البنك المركزي عدم وجود أي أزمة للتمويل في القطاعات الاقتصادية التشغيلية، خصوصاً مع زيادة البنوك لتمويلاتها المقدمة إلى قطاعات التجارة والعقار والبناء والصناعة، وهو ما يبين سعي البنوك إلى تحقيق رؤية "المركزي" في دعم القطاعات ذات الأداء التشغيلي.

زاد إجمالي التسهيلات المقدمة من البنوك المحلية إلى جميع القطاعات الاقتصادية من 25.026 مليار دينار إلى 25.045 مليار دينار، بنسبة 0.08 في المئة وبقيمة 19 مليون دينار مقارنة بشهر أغسطس الماضي، وذلك حسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر سبتمبر 2010، إذ زادت بشكل خاص تلك المقدمة إلى القطاعات التشغيلية بنسبة 0.56 في المئة وبقيمة 69.2 مليون دينار من 12.293 مليار دينار إلى 12.362 مليار دينار.

وأظهرت البيانات زيادة التسهيلات المقدمة إلى القطاعات التشغيلية منذ بداية العام حتى شهر سبتمبر بنسبة 0.42 في المئة، وبقيمة 51.5 مليون دينار بعد أن كانت 12.311 مليار دينار في ديسمبر 2009.

وارتفع التمويل المقدم إلى القطاع التجاري من 2.311 مليار إلى 2.343 مليار دينار بقيمة 32.2 وبنسبة 1.4 في المئة، وزادت تمويلات القطاع العقاري بقيمة 16.9 مليون دينار من 6.441 مليارات دينار إلى 6.458 وبنسبة 0.26 في المئة، في حين ثبتت التمويلات المقدمة إلى القطاع الصناعي حيث ارتفعت بشكل طفيف من 1.545 مليار دينار إلى 1.546 مليار دينار وبنسبة 0.04 في المئة، وارتفعت تمويلات قطاع البناء والتشيد من 1.753 مليار دينار إلى 1.777 مليار دينار وبقيمة 24.4 مليون دينار وبنسبة 1.4 في المئة، وفي قطاع الزراعة وصيد الأسماك انخفضت من 13.3 مليون دينار إلى 13.1 مليون دينار بنسبة 1.5 في المئة، وانخفضت للقطاع النفطي والغاز من 229.3 مليون دينار إلى 224.6 مليون دينار وبنسبة 2.05 في المئة.

وزاد إجمالي التسهيلات الائتمانية للأفراد بنسبة 0.13 في المئة، بقيمة 11.3 مليون لترتفع من 8.395 مليارات دينار إلى 8.406 مليارات دينار، أما بالنسبة للتمويلات المقدمة للمؤسسات المالية غير المصرفية فواصلت انخفاضها بنسبة 1.5 في المئة وبقيمة 42.9 مليون دينار من 2.862 مليار دينار إلى 2.819، وهو ما يبين استمرار نمو تمويل البنوك للقطاعات التشغيلية ذات الملاءة المالية الجيدة فقط، مع توقفه للشركات المالية، إذ اعتمدت الشركات التشغيلية على ضمانات وأصول تعتبر جيدة بالنسبة للبنوك في الحصول على التمويل.

وعلق مصرفيون أن هذه الأرقام تؤكد عدم وجود أي أزمة للتمويل في القطاعات الاقتصادية التشغيلية كما تصورها شركات الاستثمار، مشددين على أن سبب هذا التصور هو التأثر الكبير الذي عانته هذه الشركات من جراء الأزمة المالية العالمية وتباعاتها، وهو الأمر الذي جعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وهو ما جعل البنوك توقف التمويل عنها بسبب عدم جدارة الشركة وقدرتها على سداد التزاماتها.

ونوهوا إلى ضرورة وضع أصول وقواعد تشريعية وتنظيمية من قبل الجهات المعنية لضبط التجاوزات والفساد الذي يصوره البعض على أنه شح في التمويل، خصوصاً مع السيولة الكبيرة التي تتمتع بها البنوك الكويتية التي جاءت نتيجة ارتفاع حجم الودائع مع شح قنوات الاستثمار التي تستطيع توظيف هذه السيولة، مؤكدين أن البنوك تطبق سياسة البنك المركزي الهادفة إلى تشجيع النمو الائتماني للقطاعات التشغيلية لعودة النشاط الاقتصادي إلى النمو.