المزيدي: تنسيق دائم بين الجهات المعنية بدول الخليج لمراقبة الطرود البريدية

أكد وكيل وزارة المواصلات عبدالمحسن المزيدي أن "دول مجلس التعاون تبدي اهتماماً كبيراً بقضية الطرود البريدية من خلال تكثيف الجهود لرصد أي طرد مشبوه"، موضحاً أن "العمل مشترك ومتواصل بين وزارات الداخلية والمواصلات، وكذلك إدارات الجمارك والطيران المدني، بالإضافة إلى الجهات الأمنية الأخرى في دول الخليج، إذ إن التنسيق بين كل تلك الجهات دائم في هذه القضية المهمة".

وأضاف المزيدي في تصريح للصحافيين بعد ترؤسه الجلسة الافتتاحية للاجتماع الرابع والعشرين للجنة رؤساء ووكلاء البريد بدول مجلس التعاون الخليجي الذي بدأ أعماله في  الكويت ويستمر يومين، أن "وكلاء البريد بدول مجلس التعاون بحثوا تخفيض تكلفة البريد السريع والممتاز بين دول أعضاء المجلس، خصوصاً أن البريد عنصر أساسي في الحكومة الإلكترونية، باعتباره جزءاً مهماً في قطاع الاتصالات، إذ سيتم تحويل خدمة البريد في الكويت إلى شركة بنظام الـ"BOT"، بحيث تُنجز مختلف معاملات المواطنين والمقيمين عبر عنوان السكن، سواء جواز السفر أو البطاقة المدنية او غيرهما من الخدمات، علماً بأن تفعيل البريد سيكون رافداً مهماً من روافد الحكومة الإلكترونية"، لافتاً إلى أنه "سيتم طرح جميع خدمات البريد ضمن نظام الـ"BOT"، إذ أُسند المشروع إلى اللجنة العليا للمبادرات، كما تم الإعلان عن المستشار الذي سيقوم بالدراسة المطلوبة لهذا المشروع، بحيث تؤسس الشركة لترى النور خلال سنتين على أبعد تقدير".

وتابع أن "البنية التحتية في دول مجلس التعاون متطورة جداً، خصوصاً أن هذه الدول تستخدم حالياً كوابل الألياف الضوئية التي تعتبر من التقنيات العالية السرعة، وتعتمد عليها الحكومات الإلكترونية"، مشيراً إلى أن "دولة الكويت أول دولة تطبق نظام كوابل الألياف الضوئية، ولدينا في الوقت الحالي 30 منطقة تتمتع بهذه الخدمة، وفي المرحلة المقبلة للمشروع سنغطي كل مناطق الكويت بالخدمة، علماً بأن دول الخليج قطعت شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه، وبالتالي فإن البنية التحتية في الدول المعنية متكاملة لتطوير أي تطبيقات إلكترونية"، مبيناً أن "جدول أعمال الاجتماع يشمل مواضيع مهمة جداً تطرح نفسها بإلحاح وتفرضها عوامل اقتصادية وأخرى فنية، تتعلق أولها بشراء اللوازم والمعدات البريدية وما يرتبط في هذا الشأن من معايير ومقاييس عامة ومشتركة، وتوفير المال العام من خلال الحصول على أسعار تفضيلية ومخفضة عن طريق (الممول الواحد)، وكذلك ما يتعلق بالمنتج الجديد للبريد الممتاز (خليجي إكسبرس)، بالإضافة إلى البند الخاص بمشروع قانون (نظام) موحد لدول المجلس ينظم عمل ونشاط الشركات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والشحن والطرود، والذي من شأنه الإسهام أكثر في تسريع تبادل البعائث والإرساليات البريدية".

علاقة تكاملية

من جانبه، قال مدير إدارة الاتصالات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ماجد الشرهان، إن "جدول أعمال الاجتماع حافل بالعديد من المواضيع المهمة، خصوصاً تلك التي توطد العلاقة التكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات مختلفة، منها المعرض الخليجي المشترك للطوابع البريدية، ومشروع القانون الموحد في مجال البريد العاجل والشحن والطرود، وعملية الشراء الموحد لمواد ومعدات البريد، والمنتج الجديد للبريد الممتاز خليجي إكسبرس وغيرها من المواضيع"، مؤكداً أن "دور اللجنة أساسي وحيوي في تسريع وتعميق العمل الخليجي المشترك".

خطوة انتقالية

بدوره، أكد رئيس مؤسسة البريد السعودي د. محمد بن طاهر أن "البريد خطوة انتقالية مهمة في هذا الوقت لمواكبة أي تطور حاصل في هذا المجال"، موضحاً أن "البريد هو البنية التحتية للحكومة الإلكترونية في كل دولة، فهو عمل مهني مهم جداً يتطلب الأمانة والمصداقية، وهذا الاجتماع يعد فرصة مناسبة لتوضيح أهمية الخدمات البريدية، خصوصاً أن كثيرين يعتقدون أن العمل البريدي هو فقط إرسال رسائل وتوزيعها، ويجب توضيح هذه الصورة وتسليط الضوء على الأهمية التي يمثلها البريد في الدول المتقدمة"، لافتاً إلى أن "هذه الخدمة تحتاج إلى تفهم وتعاون الجهات الأخرى في كل دولة، خصوصاً أن البريد عمل ضروري لاقتصاد البلد وخدمة المواطن الخليجي".