مصر: عاصفة طعون قضائية تهدد مجلس الشعب الجديد

بعد أن أدى نواب مجلس الشعب الجديد اليمين الدستورية ليبدأوا ممارسة مهام منصبهم الجديد كممثلين عن الشعب المصري خلال السنوات الخمس المقبلة، يواجه المجلس عاصفة من الطعون القضائية تهدد باقتلاع شرعيته، والدخول به في دوامة من الإجراءات القضائية التي قد تهدد مستقبله، فبالإضافة إلى الطعون التي تقدم بها المئات من المرشحين الذين خسروا الانتخابات الأخيرة، بدأت قوى وأحزاب معارضة التحرك قضائياً للطعن في شرعية ودستورية البرلمان.

وتقدم أمس الأول النائب السابق عن الحزب الوطني إسماعيل الألفي بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها بعدم الاعتداد بنتائج الانتخابات التي أعلنتها اللجنة العليا، وما ترتب عليها من قرارات وأفعال باستخراج كارنيهات العضوية وانعقاد المجلس.

وكان النائب الوفدي السابق محمد العمدة وعدد كبير من النواب الذين خسروا المعركة الانتخابية، تقدموا قبل أيام بدعوى قضائية تطعن في صحة انعقاد البرلمان، بسبب ما اعتبروه تجاوزات شابت العملية الانتخابية، وحدوث عمليات تزوير واسعة في معظم الدوائر.

واستندت الدعوى التي قدمها النواب لصدور أحكام قضائية ببطلان الانتخابات في 92 دائرة انتخابية، بما يعني وجود 184 نائباً مشكوكاً في صحة عضويتهم، بما يشكك في دستورية المجلس الذي يستوجب لضمان شرعية انعقاده صحة عضوية 360 نائباً كحد أدنى من مجموع 508 أعضاء منتخبين، لكن الأعضاء غير المشكوك في صحتهم لا يزيدون على 334 عضواً، مما يعني أن المجلس - بحسب الدعوى - باطل.

وبلغ إجمالي الطعون التي تقدم بها مرشحو "الإخوان المسلمين" خلال الانتخابات إلى محاكم القضاء الإداري والإدارية العليا، خلال كل مراحل العملية الانتخابية 374 طعنًا انتخابيّاً، كان آخرها التقدم بـ144 طعنًا لوقف الانتخابات، ووقف إعلان النتائج.

وقضت محاكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات وإعلان النتائج بشكل كامل في محافظات: المنوفية، القليوبية، البحيرة، الإسكندرية، السويس، الإسماعيلية، الشرقية، كفر الشيخ، دمياط، بور سعيد.

وتلقى البرلمان المصري حتى انطلاق أولى جلساته يوم (الاثنين) الماضي 288 طعنا انتخابيا من بينها 110 طعون مقدمة من مرشحي الحزب "الوطني" الديمقراطي الحاكم ضد نواب ينتمون إلى نفس الحزب ممن فازوا في الانتخابات الأخيرة و178 طعنا ضد المرشحين المستقلين، في الوقت الذي لم يقدم فيه مرشحو جماعة "الإخوان المسلمين" أي طعون انتخابية إلى المجلس حتى الآن، وتتركز تلك الطعون على حدوث عمليات تزوير خلال التصويت وعدم دقة عمليات الفرز.