الصرعاوي: حكومتان لـ«تمويل التنمية»... معارضة وداعمة

● السعدون: إعلان «السكنية» للشركات غير المدرجة مخالف     

● إنجاز تقرير التحقيق في طوارئ الكهرباء قبل دور الانعقاد

اتسعت دائرة الجدل بشأن تمويل مشاريع خطة التنمية، وسط تباين حكومي إزاء هذا الموضوع، في وقت كشف النائب عادل الصرعاوي أن هناك حكومتين في البلاد، الأولى تعارض فكرة تمويل الشركات التي تؤسس وفق خطة التنمية "ويمثلها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح ووزير المالية مصطفى الشمالي، وذلك وفق مكاتبات رسمية مع مجلس الأمة مدعومة برأي معلن من محافظ البنك المركزي، أما الثانية فهي التي تكافح من أجل تقديم التمويل والدعم الحكومي، ويمثلها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد"، متسائلاً: "مع أي حكومة نتعامل؟".

وأعرب الصرعاوي في تصريح أمس عن أسفه لما يتردد عن وجود ضغوط حكومية تمارس لتغيير الرأي المهني والفني للبنك المركزي بشأن تمويل مشاريع التنمية "لاسيما أن ذلك يشكل تدخلاً في السياسة النقدية التي هي من صميم اختصاصات المركزي"، مشيراً إلى أنه "من غير المقبول أن تكون هناك أي عملية ائتمان تتم خارج الجهاز المصرفي من دون إشراف مباشر من البنك المركزي المسؤول عن السياسة النقدية بالدولة".

وقال: "أتمنى ألا نجد أنفسنا أمام تشريع الهدف منه إقراض وتقديم تسهيلات ائتمانية إلى شركات غير كفوءة ولا تتوافر فيها شروط ومتطلبات الإقراض وفق المعايير المعمول بها من قبل البنك المركزي"، مشيراً إلى أنه قد تفوز بعض الشركات غير المليئة بإحدى المزايدات للشركات المؤسسة وفق خطة التنمية، متسائلاً: "هل من المقبول تقديم تمويل ودعم حكومي إلى مثل هذه الشركات من خارج الجهاز المصرفي؟".

وأضاف: "من المؤسف أن تكون هناك شركات غير مليئة تمارس ضغوطاً أو تحاول خلق رأي عام بأن خطة التنمية لا يمكن تطبيقها إلا من خلال دعم وتمويل الشركات المؤسسة وفق الخطة، لعلمها سلفاً بعدم قدرتها على الاقتراض، وذلك لعدم ملاءمتها وسوء الإدارة فيها، وبالتالي لا تستطيع الحصول على التسهيلات والقروض من قبل الجهاز المصرفي بالكويت".

واعتبر أن "أخطر ما يواجه خطة التنمية هو التداول السياسي لها في ظل وجود فريق يراهن على نجاحها بأي ثمن".

 ومن جهة أخرى، دعا النائب أحمد السعدون إلى تصحيح الإعلان الصادر عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية المنشور بالصحف المحلية أمس الأول والمتضمن دعوة الشركات المحلية والأجنبية غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية إلى المشاركة في مزايدة تأسيس شركة مساهمة عامة لتنفيذ مشروع مدينة الخيران السكنية لما احتواه هذا الإعلان من مخالفة للقانون.

 وصرح السعدون في مجلس الامة أمس بأن إعلان السكنية "غلط وغير صحيح، إذ يخالف نص المادة (27 مكررا.أ) من القانون (50/2010) بشأن الرعاية السكنية، والذي لا يشترط على الشركات الأجنبية وجود وكيل محلي ولا يفوض الرعاية السكنية بوضع اشتراطات المشاركة بالمزايدة".

وقال إن "المؤسسة لا يمكن لها أن تضع شروط مشاركة الشركات غير المسجلة في البورصة إلا من خلال مجلس الوزراء وبتفويض منه، وإذا ما حصلت على هذا التفويض فهي ملزمة بوضع رقم القرار الصادر عن مجلس الوزراء بهذا الشأن".

وأضاف أن "المؤسسة أوردت ضمن إعلانها شرطا يقضي بأن يكون هناك وكيل للشركات المحلية والعالمية الراغبة في التأهيل للمزايدة، وهو شرط لا تملكه المؤسسة ولا مجلس الوزراء بذاته، إذ إن القانون لا يشترط وجود الوكيل المحلي للشركات الأجنبية كما حدث عند تأسيس شركة الاتصالات الثالثة".

إلى ذلك، اجتمعت لجنة التحقيق في "طوارىء كهرباء 2007" البرلمانية أمس لاستكمال التحقيق في هذا الملف الذي كلفها به المجلس.  وعلمت "الجريدة" من مصادر نيابية أن اللجنة ستنجز تقريرها قبل دور الانعقاد المقبل، لافتة الى أن اللجنة تحتاج حتى تنجز تقريرها إلى 14 اجتماعاً.