يتوجّه الأردنيون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس النيابي السادس عشر. وسيختار نحو 2.370 مليون ناخب وناخبة 120 نائباً بينهم 12 سيدة، وذلك من بين 763 مرشحاً بينهم 134 سيدة يتنافسون في الانتخابات التي تجري بعد عام تقريباً على حل الملك عبدالله الثاني المجلس النيابي الذي انتخب عام 2007 بسبب سوء أدائه. ويترشح 75 نائباً من أعضاء المجلس السابق في هذه الانتخابات.

Ad

وتجري الانتخابات في ظل مقاطعة الحركة الإسلامية ممثلة في حزب جبهة "العمل الإسلامي" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، احتجاجاً على قانون الانتخابات. كما تقاطع بعض القوى اليسارية.

ويشارك في الانتخابات 88 مرشحاً حزبياً يمثلون 15 حزباً سياسياً بينهم أربعة من أحزاب المعارضة التي تخوض الانتخابات بقائمة موحدة تضم 7 مرشحين.

وبحسب وزارة الداخلية، فقد خصص نحو أربعة آلاف مركز اقتراع في كل أنحاء المملكة ونحو 40 ألف موظف للإشراف على عملية الاقتراع والفرز.

وتجري الانتخابات بحماية نحو 20 ألف رجل أمن من قوات الدرك والأمن العام، ستكون مهامهم حماية مراكز الفرز والاقتراع وحفظ الأمن في البؤر الانتخابية الساخنة.

ويشارك نحو ثلاثة آلاف مراقب محلي ودولي في مراقبة الانتخابات، وذلك لأول مرة في تاريخ الانتخابات النيابية الأردنية، إضافة إلى 1500 إعلامي محلي ودولي.

وبالرغم من تقارير تحدثت عن احتمال ضعف نسب التصويت بسبب مقاطعة الإسلاميين بالدرجة الأولى، قال رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي أمس الأول، إن نسبة الاقتراع لا تشكل هاجساً بالنسبة لحكومته، داعياً الأردنيين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع واختيار المرشح الأكفأ لتمثيلهم، مؤكداً عزم حكومته على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

ووصفت الحملات الانتخابية للمرشحين بالضعيفة وتميزت بتغليب الطابع الخدماتي على شعارات المرشحين وبرامجهم الانتخابية. وأشارت استطلاعات للرأي العام نشرت أمس الأول أن 8 في المئة سيقاطعون الانتخابات.

«المعارضة الخشنة»  

ويرى محللون سياسيون أن قرار "الإسلاميين" مقاطعة الانتخابات يعني أنهم يستعدون لمعارضة "خشنة" قد تجتاز بعض الخطوط الحمراء، ما يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى زعزعة الأجواء في البلاد.

ويقول مدير "مركز القدس للدراسات السياسية" عريب الرنتاوي لوكالة "فرانس برس": "هناك تيار مهم أغلبه من حمائم سابقين داخل الحركة الإسلامية يتحدثون عن معارضة خشنة يجب أن تدشنها الحركة بالنظام السياسي في المرحلة القادمة ويقترحون اجتياز بعض الخطوط الحمراء في مواقفها السياسية".

ويضيف الرنتاوي: "إذا حصل ذلك فإننا سنكون أمام عهد جديد من العلاقة بين الحركة والنظام قد تفتح المجال أمام العناصر الأكثر تطرفاً، من أجل أن تبرز منطقها وتسوق خطابها وتشرع في تنفيذ أنماطها الخاصة من المعارضة للنظام".

من جهته، اعتبر مسؤول أردني سابق أنه "إذا ما استمر الإسلاميون في قرار مقاطعة الانتخابات التشريعية ورفعوا من حدة نبرتهم فإن ذلك قد يؤدي إلى عمل في الخفاء قد يؤدي في نهاية المطاف إلى زعزعة الأجواء في البلاد".

لكن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال علي العايد قال من جهته إنه "ليس قلقاً من هكذا سيناريو"، وأضاف: "نحن نحترم حرية التعبير لكن هذه الحرية يجب أن تبقى في إطار احترام القانون".

من جانبه، اعتبر مدير "مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية" أن سبب مقاطعة الإسلاميين هو "خلافات داخلية" داخل الحركة، مشيراً إلى أن "زعيم حركة حماس خالد مشعل أصدر تعليمات يدعو فيها الإسلاميين الأردنيين إلى المشاركة في الانتخابات من أجل ضمان وجود حلفاء في داخل مجلس النواب، ما أوجد انقسامات داخل الحركة".

«الدولة البديلة»

كما تثير فترة الانتخابات في الأردن من جديد مخاوف من خروج جديد على نطاق واسع للاجئين الفلسطينيين من الضفة الغربية، في حال تعثر عملية السلام مع إسرائيل مع تجدد الأصوات الإسرائيلية التي تدعو إلى منح الفلسطينيين الأردن

كـ"دولة بديلة" عن دولة فلسطين.

وأبرز المرشحون أيضاً هذه القضية في ملصقاتهم الانتخابية، حيث تظهر بعض الملصقات النائب خليل عطية وهو يحرق علماً إسرائيلياً.

ويقول المرشح اليساري خالد رمضان إنه "ما دامت عملية السلام قد ماتت، فإنه ينبغي على الأردن الاستعداد للمخطط الإسرائيلي البشع بإجبار المزيد من الفلسطينيين على الخروج من ديارهم في الضفة الغربية والتخلص منهم في الأردن".

وكان عضو الكنيست الإسرائيلي أرييه إلداد، وهو عضو بحزب الاتحاد الوطني اليميني المتشدد، قد تقدم باقتراح للمرة الثانية خلال عام واحد يقضي بإنشاء "دولتين لشعبين على جانبي نهر الأردن". وعملياً يقضي هذا المقترح بطرد الفلسطينيين إلى الأردن بحيث تصبح المملكة وطناً فعلياً للفلسطينيين.

وسيعقد حزب "هتيكفاه" الإسرائيلي اليميني المتطرف الذي يرأسه إلداد مؤتمراً في تل أبيب في بداية الشهر المقبل حول ما يعرف بـ"الوطن البديل"، الذي يقضي بأن "الأردن هو الدولة الفلسطينية"، وذلك بمشاركة النائب اليميني المتطرف من حزب "الحرية" الهولندي غير فيلدرز المعادي للمسلمين.
الأردن