لأسباب كثيرة يترك المهاجرون الأفارقة بلدانهم حالمين بالهجرة إلى إسرائيل، ولهذه الأسباب ذاتها تشكلت عصابات في سيناء لتسهيل المهمة، لكن لأسباب مختلفة تكون محصلة الاتجار في هؤلاء البشر سقوط قتلى وجرحى ومصابين وأحياناً أسرى، على نحو ما حدث أخيراً مع 250 مهاجراً إرتيرياً، قالت المفوضية العليا للاجئين، إنهم محتجزون لدى عصابات التهريب في صحراء سيناء، وناشدت مصر العمل على العثور عليهم وإطلاق سراحهم.

Ad

ظاهرة الهجرة الإفريقية غير الشرعية التي بدأت على استحياء قبل خمسة أعوام استفحلت الآن وصارت واقعاً ملموساً، ووصل الأمر إلى حدّ تخصيص مساحة من الأرض في أحراش مدينة رفح لإنشاء مقبرة للقتلى الأفارقة، مجهولي الهوية، بعد اعتراض الأهالي على دفنهم في مقابر المسلمين لأسباب دينية.

وناشد أحد زعماء قبيلة "الترابين" التي تستوطن في وسط سيناء موسى الدلح كل "بدوي شريف" الوقوف في وجه المهربين، وأضاف: "على القبائل منع هذه التجارة من المرور في أراضيها أو الاختباء فيها، وعلى الجميع فضح المتورطين بها ومَن يساندهم في تسهيل المرور من قناة السويس".

ويقول أحد سكان المنطقة لـ"الجريدة": "يوفر المهربون هواتف اتصال دولية ليقوم المهاجرون بالاتصال بذويهم، الذين سبقوهم إلى إسرائيل لدفع تلك المبالغ لوسطاء وسماسرة الهجرات، يقولون للأسف، إن المهاجرين يتم تقييدهم في جنازير حديدية وأقفال داخل أفنية بعمق الصحراء".

رسمياً، اعترف المسؤولون الأمنيون في شمال سيناء بأن الأجهزة تتحقق من أنباء اعتقال 250 إريترياً في سيناء، لكنها لم تصل إلى شواهد لها حتى الآن. واقعياً، يقبع المهاجرون أمام بعض نقاط الاحتجاز، أو داخل مقر سجن العريش المركزي الذي قالت مصادر، إن أسراً بأكملها رهن الاحتجاز داخله بينهم أطفال ونساء ألقي القبض عليهم عند الحدود.

ووصل عدد القتلى من المهاجرين خلال عام 2010 إلى ما يزيد على 30 قتيلاً وعشرات المصابين، منهم ثمانية قُتِلوا في رمضان الماضي بعد أن نجحوا في تحرير أنفسهم من موقع يُحتَجز فيه نحو 60 مهاجراً منهم جنوب رفح، حيث دارت بينهم ومحتجزيهم معارك سقط فيها ثمانية مهاجرين برصاص الشرطة والمهربين.