قال محمد المطوع «مؤلف كتاب جمان التنمية»، إن الخطة التنموية يجب أن تضمن انتقال البلد من بلد استهلاكي إلى استهلاكي وإنتاجي في الوقت ذاته، فمع العلاقة الطردية بين الاستهلاك والإنتاج سنضمن وجود إيرادات أخرى غير نفطية تستفيد منها الدولة، مطالباً في الوقت ذاته بإيقاف الواسطة في التعيينات والترقيات والاعتماد على الكفاءة في التقييم الإداري، حتى نرى منافسة في الإنتاج تنعكس إيجاباً على الأداء الحكومي بشكل عام.

Ad

وأوضح المطوع في حديث لـ«الجريدة» أن التنمية تبدأ من المجلس البلدي، وتأخرها طوال هذا الوقت يرجع إلى انعدام دور المجلس البلدي الذي أصبح مهمشاً في الكويت، وإصداري للكتاب يهدف إلى وضع رؤية جديدة للكويت، فأي عمل من دون هدف تائه، والتنمية المطروحة حالياً فهي من دون هدف، وبالتالي هي تنمية «تائهة».

"الخطة التنموية المطروحة حالياً عبارة عن ترقيع خدمات، وليست تنموية كما يُطلَق عليها"... بهذه الجملة بدأ الكاتب الاقتصاد محمد المطوع صاحب كتاب "جمان الكويت" الذي صدر أخيراً وتناول وضع خطة تنموية "حقيقية" كلامه، مشيراً إلى أن التنمية تبدأ من المجلس البلدي ورؤيته للتنمية العمرانية، لكنه فقد دوره التنموي وأصبح مهمشاً في الكويت، وبالتالي لا تأثير له على أي خطط تنموية في الدولة تتبناها الحكومة.

وأضاف المطوع في لقائه مع "الجريدة"، أن أفراد الجهاز المساعد لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد، لا يمكن أن تتم معهم أي تنمية، نظراً إلى أدائهم الضعيف وافتقارهم الرؤية التي تساعدهم في تحقيق رؤية التحول إلى مركز مالي وإقليمي في المنطقة، موضحاً أن هناك تجاهلاً للمخطط الهيكلي العام للدولة الذي أُصدِر في 2008، والذي أشار إلى أن رأس الزور هو المكان الانسب لإقامة ميناء، بينما الخطة الحالية تقول إن الميناء هو ميناء بوبيان.

وأكد المطوع أن الخطة التنموية يجب أن تضمن انتقال البلد من بلد استهلاكي إلى استهلاكي وإنتاجي في الوقت ذاته، فمع العلاقة الطردية بين الاستهلاك والانتاج سنضمن وجود إيرادات أخرى غير نفطية تستفيد منها الدولة، مطالباً في الوقت ذاته بإيقاف الواسطة في التعيينات والترقيات والاعتماد على الكفاءة في التقييم الإداري، حتى نرى منافسة في الانتاج تنعكس إيجاباً على الأداء الحكومي بشكل عام.

وأوضح المطوع أن التنمية تبدأ من المجلس البلدي، وتأخرها طوال هذا الوقت يرجع إلى انعدام دور المجلس البلدي الذي أصبح مهمشاً في الكويت، وإصداري للكتاب يهدف إلى وضع رؤية جديدة للكويت، فأي عمل من دون هدف تائه، أما التنمية المطروحة حالياً فهي من دون هدف، وبالتالي إذاً هي تنمية "تائهة".

وأكد أن الشيخ أحمد الفهد يمتلك خطة طموحة متعلقة بالتنمية البشرية، وآراء جميلة لكن على أرض الواقع لم نرَ شيئاً حتى الآن، فالجهاز المساعد لأحمد الفهد لا يمكن أن تتم معه أي تنمية، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ليس لديها رؤية لكلام الفهد والتنمية البشرية التي يتحدث عنها، فأعمالهم وأداؤهم ليسا على المستوى المطلوب لتحقيق التنمية المستهدفة، فعلى سبيل المثال لا وجود لأي جدوى اقتصادية في مشروع ميناء بوبيان بوجود هذه التكلفة المرتفعة لإنشائه، بينما المخطط الهيكلي يحدد رأس الزور هو الأفضل من ناحية الجدوى الاقتصادية لإنشائه كميناء رئيسي للدولة، فلماذا تم التركيز على بوبيان رغم ضعف العوامل الامنية والاقتصادية والتشغيلية مقارنة بالزور، فالخطة لابد أن تكون بهدف، فمع تحديد الأهداف نستطيع أن نعرفة سلامة مسارنا من عدمه، والإمكانات التي نحتاج إليها لتحقيق هذا الهدف.

مطار الكويت

وأضاف المطوع أن توسعة مطار الكويت بهذا الموقع تعبر عن جهل، وتسيء للبلد وحركته العمرانية والمرورية، فالمخطط الهيكلي الذي تم وضعه في 2005 وصدر في 2008 حدد منطقة في وسط الكويت وتحديداً غرب الجهراء عند قاعدة علي السالم العسكرية تقريباً لإقامة المطار عليها بالتوازن بين جميع حدود الكويت، كما أنه يستطيع أن يخدم التوسعات الممكن حدوثها خلال الـ100 عام المقبلة، من دون أن يضر أي منطقة سكنية أو زراعية أو ساحلية، والأسوأ من توسعة الموقع الحالي للمطار رأينا أن هناك خطة لبناء مطار آخر بالكويت، فمهما كان عدد السكان فإن مطاراً واحداً كافياً، فهل نحن أكثر من سكان القاهرة على سبيل المثال؟

تنمية... من الحدود للحدود

وقال إن الخطة الموضوعة في الكتاب تنمي الكويت من جميع حدودها وتجعل المواطن مشاركاً فيها ومستفيد منها، بل وتعطي عوائد مجزية للدولة، مثل الاتجاه إلى العمل في مشاريع خاصة، وبالتالي تخليص الدولة من رواتب الموظفين ومصروفاتهم الإدارية، ناهيك عن عوائد الدولة من تأجير أراضيها للمواطن صاحب المشروع لإقامة مشروعه عليها وبالتالي عائد آخر، وتشغيل السوق وكذلك الاستفادة من ضريبة الدخل لهذه المشاريع الصغيرة.

وأشار المطوع إلى أنه من الممكن أن تكون الكويت مركزاً سياحياً خليجياً من الدرجة الأولى، لأننا نمتاز بالسياحة العائلية من الدول الخليجية رغم افتقارنا الأماكن السياحية العديدة، فلو أننا حولنا بوبيان -التي تفوق مساحتها مساحة مملكة البحرين الشقيقة بمجمل جزرها- إلى منتجع سياحي في نطاق المجتمع الكويتي وعاداته وتقاليده الإسلامية المعتدلة، ومحمية طبيعية نظراً لإمكاناتها الطبيعية الضخمة، والبناء الذي يشيد عليها يكون صديقاً للبيئة، لاستطعنا تحقيق التأثير السياحي المطلوب بين الدول الخليجية، أما فيلكا فمن الممكن استغلالها بشكل مفيد جداً للشباب وتحويلها إلى مناطق ترفيهية وثقافية وعلمية ومنطقة هوايات وغيرها الكثير.

خطة ترقيعية

وأكد المطوع أن الخطة الحالية "ترقيع" للتنمية، فالخطة التنموية الفعلية تنقل البلد من بلد استهلاكي إلى انتاجي واستهلاكي، فمن المفترض أن تكون العلاقة طردية بين معدلات الاستهلاك والانتاج الذي يقارب حالياً مستوى الصفر، ولا يمكن لأي عمل أن يتم بنجاح وبنسبة 100 في المئة، وبالتالي يجب علي أن أضع طموحات تفوق النسبة الكاملة للوصول إليها، لكن خطتنا الحالية "ترقيع خدمات"، وأتوقع على النهج الذي نمشي عليه حالياً بعد أن ينخفض انتاج النفط لن نستطيع استيعاب أعداد الكويتيين الخريجين وإيجاد وظائف شاغرة لهم وتوفير الرفاهية لهم.

واضاف أن دولة مثل الكويت تعتبر أغنى دولة بالعالم إذا ما قسناها بالنظرية النسبية، وهذه الأموال التي نمتلكها ممكن أن تحوّل البلد إلى "جنة"، وطرحت في خطتي التنموية بالكتاب أن الدولة لا تساهم إلا بالجزء البسيط والمسترجع من الأموال، وتترك بقية الأموال احتياطات تفيد للمستقبل وتحمي من الهزات المفاجئة وتلتفت للأمن وبقية الأمور الرئيسية لها وترك البشر يعملون.

الشعيبة الصناعية

وأضاف: "هل يعقل أن يصل سعر الأرض الصناعية في الشعيبة مثلاً إلى مليون دينار وهي لا تتجاوز الألف متر مربع، بل لاتزال ملكا للدولة ويتم دفع إيجار سنوي لها، فكيف يستطيع الصناعي الشاب أن ينافس في ظل ارتفاع الأسعار هذه؟"، لذلك طرحت في خطتي التنموية أن يتم اعتماد البناء العامودي للمصانع بدلاً من أن يتم التضييق على المواطنين من خلال اعتماد الاسلوب ذاته في مساكنهم الحكومية، وبالتالي نستفيد من هذه الطريقة في المصانع ذات الصناعات الخفيفة.

وقال: "لا أشك في مصداقية أي وزير من الأسرة الحاكمة في عمله، لأنه بالنهاية يعمل من أجل بلده، لكن كل الشكوك واللوم يقع على الطاقم الذي يعمل معهم الذي لا يؤدي دوره بالشكل المطلوب، بل ويفتقد القدرة على إدارة الأعمال والرغبة في إنجاحها".

مدة انتظار السكن

وتساءل المطوع: "هل يستطيع الشيخ أحمد الفهد تقليص مدة انتظار المواطن منزله من الدولة إلى 3 سنوات فقط، بعدما فعل ذلك الأمير الراحل جابر الاحمد الصباح أثناء توليه ولاية العهد من خلال الخطة الجديدة؟"، مقترحاً أن يتم استخدام اسلوب البناء المنخفض التكاليف عن طريق المواطنين أنفسهم لا عن طريق الدولة فقط، وعلى سبيل المثال طرح اسلوب البناء الحديدي الذي استخدم في العديد من وزارات الدولة وإلى الآن تستخدم دون وجود مشاكل".

وأضاف: "حاولت أن اقابل أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط د.عادل الوقيان، وحتى الآن لم اجد أي استجابة منه، وناشدته عن طريق الإعلام ولم أجد أيضاً أي استجابة باستثناء كتاب الشكر نظير إهدائي الكتاب الجديد له، لكن مكن دون أن يحدث أي تحاور بيننا".

إفادة البلد

وأكد المطوع أنه يهدف إلى أن يفيد البلد من خلال الخطة المقترحة في الكتاب، لأنه لو استمرت الأمور بهذه الصورة الحالية لها فلن نرى استمرارية للدولة كلها، فلو توقف النفط لن تستمر الدولة ولابد أن ننهي حالة تطفل الشركات على الميزانية العامة للدولة التي من المفترض أن تكون محفزة للاقتصاد والقطاع الخاص بشكل عام، لا أن تجعله يتطفل على المشاريع النادرة فيها.

إيقاف الواسطة

وشدد المطوع على أنه يجب إيقاف الواسطة بالتعيينات والترقيات والاعتماد على الكفاءات، فالشباب الكويتيون لديهم القدرة وحب العمل، بل هما في جيناتهم، فلا تقتلوهما يومياً عن طريق الإدارة الحكومية الضعيفة ومن خلال البطالة المقنعة والواسطات في التعيينات والترقيات وحتى الدورات التدريبية، إذا ما أردنا تنمية ونهوض شامل للدولة، ولنترك النعرة الطائفية والعنصرية وهذا من أين وذاك من أين، فمادام أنه يحمل الجنسية الكويتية فإن الحقوق تتساوى بين الجميع، ويجب أن نتعايش على أن بوجود هذا المواطن فإنني سأربح وبعدم وجوده سأخسر، لكي ننعم بالسلام كما اعتدنا عيشه سابقاً.
عبدالله خليل