اقتصاديون لـ الجريدة•: الصندوق الوطني خطوة إلى الوراء وإضعاف خطير للنظام المصرفي

لا جدل في أن التوجّه نحو تمويل التنمية خارج الإطار المصرفي يتعارض كلياً مع المناخ الاقتصادي العالمي المعاصر، ومما لا شك فيه ايضا أن تمويل مشاريع التنمية عبر القنوات المصرفية هو السبيل إلى ضمان سلامة وشفافية الأسس الائتمانية وضماناتها المقابلة، وهو المدخل إلى سلامة قنوات الصرف والتحصيل.

وإعمالا لذلك أثار اقتراح إنشاء صندوق غير خاضع لرقابة السلطة النقدية متخصص في توفير الائتمان خارج حدود النظام المالي والمصرفي ردود افعال جاءت في معظمها رافضة للفكرة بصفة عامة، إذ أكد اقتصاديون ان هذا الصندوق من شأنه أن يلغي فاعلية الرقابة على الائتمان ويهزّ الثقة العامة والعالمية بسلامة البناء الائتماني للدولة، ومن شأنه أن يزيد معدلات التضخم التي سيصعب التحكم فيها بسبب تدفق حجم هائل من النقود خارج دائرة الرقابة النقدية.

وقالوا إن مثل هذا التوجه هو خطوة إلى الوراء لا تُحمد عواقبها، وهي إضعاف خطير للنظام المصرفي الوطني الذي يقود قاطرة القطاع الخاص المحلي والمرشح وفق الخطة لقيادة عملية التنمية الاقتصادية.

وبسيل من الاتساق كان سجل محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح اعتراضاً صريحاً على تمويل مشاريع خطة التنمية الحكومية من خلال «تقديم الائتمان خارج إطار النظام المصرفي»، محذراً من أنه «يجب عدم تخطي أمور أساسية لها أهميتها في ضمان سلامة أداء النظام المصرفي والمالي في الدولة».

وأكد في تصريحات صحافية: «أن الجهاز المصرفي المحلي هو الأقدر على توفير مصادر التمويل اللازمة لمشروعات خطة التنمية بما يساهم إلى حد كبير في تسريع تنفيذ الخطة».

وحذر الشيخ سالم من «أن تقديم الائتمان خارج إطار النظام المصرفي سيعوق بنك الكويت المركزي عن القيام بأحد أهم أغراضه، وهو العمل على توجيه سياسة الائتمان بما يساعد على التقدم الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي، مما سيؤدي إلى الحد من قدرة البنك المركزي في رسم وتنفيذ السياسة النقدية على الوجه المطلوب، وهو ما تكون له انعكاسات سلبية على الأوضاع الاقتصادية في الدولة بوجه عام».

وشدد المحافظ على «أن تمويل مشاريع خطة التنمية يجب أن يتم من خلال الجهاز المصرفي المحلي وفق صور التمويل المستخدمة سواء بالمشاركة بين البنوك المحلية أو من خلال أحد البنوك منفرداً وبما يتناسب مع احتياجات كل مشروع».

السعدون: يعارض خطة التنمية في 4 جوانب أبرزها اضمحلال القطاع الخاص وزيادة التكديس الوظيفي

قال رئيس شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون، إن المضي قدماً في إنشاء هذا الصندوق في مثل هذا الوقت بالذات يعتبر خاطئاً، نظراً لأن الحكومة تسيطر على ثلثي الاقتصاد المحلي، ولأن خطة التنمية تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية والاقتصاد الوطني بشكل عام، موضحاً أن إنشاء مثل هذا الصندوق يعارض توجه الخطة ويزيد حصة الدولة في الاقتصاد الوطني، ومن ثم يزيد أعباء القطاع الخاص وأعباء الحكومة نفسها في تنفيذ المشاريع الجديدة، وهو التعارض الأول مع الخطة. أما التعارض الثاني فيقول السعدون إنه يخلق منافسةً غير شريفة ما بين الحكومة والقطاع الخاص، كما سيخلق منافسة غير شريفة في ما بين الشركات نفسها، فالشركة التي تملك حظوة لدى الحكومة فإن تمويلها سيكون أسهل بكثير من غيرها التي لا تملك هذه الحظوة، مضيفاً أن هذه العملية ستقوّض هدف تحول الكويت إلى مركز مالي وإقليمي في المنطقة. وأضاف السعدون أن التعارض الثالث يرتكز على أنه من ضمن أهداف الخطة التنموية خلق وظائف جديدة للمواطنين الكويتيين خارج القطاع الحكومي، الذي يستحوذ على نسبة 70 في المئة من الموظفين الكويتيين بشكل عام مما يزيد الأعباء التي تتحملها الحكومة، مشيراً إلى أن أحد الاختلالات الهيكلية في الدولة هو التوجه إلى التوظيف في القطاع الحكومي، ومن المؤكد أن هذا الصندوق سيساهم بشكل كبير في تعزيز الاتجاه إلى العمل في القطاع الحكومي، لأنه لم يقدم شيئاً ملموساً يزيد رغبة المواطنين في التوجه إلى القطاع الخاص. وقال السعدون إن التعارض الرابع يكمن في أن إنشاء الكيان الجديد سيدخل في ثلاث نقاط رئيسية ستكون محل خلافات وأزمات مستقبلية وهي:

• صراعات على مَن يتولى إدارة هذا الكيان، نظراً لأنه سيكون الغالب "سياسياً".

• سيستخدم الكيان الجديد كمركز توظيف سيئ يرتكز على مصالح شخصية وعائلية وقبلية وطائفية كشروط توظيف أكثر من الكفاءات نفسها.

• قد يشمله الفساد نظراً لمحسوبية التوظيف والولاء لغير جهة العمل والتركيز على تنفيذ وتلبية رغبات أصحاب المصالح والنفوذ.

العيار: الجهاز المصرفي لديه خبرات متراكمة ولا يحتاج إلى إدارة تمويل جديدة

عارض نائب رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) فيصل العيار فكرة إنشاء جهاز يعمل على إدارة صندوق للتمويل، ويسمح له بالتعامل مباشرةً مع الشركات والمؤسسات الراغبة في الحصول على تمويلات جديدة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سبب المعارضة لا يرجع إلى الصندوق نفسه بل إلى الجهاز الذي سيقوم بلعب دور البنوك المحلية في التعامل مع الشركات، ولكن دون وجود خبرة كافية له بل والعمل خارج رقابة بنك الكويت المركزي.

وأضاف العيار أن الجهاز المصرفي المحلي لديه من الخبرات ما يكفي لإدارة عمليات تمويل ضخمة لمشاريع ضخمة، مثل المشاريع الواردة في خطة التنمية، نظراً لقيامه منذ سنوات طويلة، والتي وصلت إلى 60 سنة من الخبرة في بعضها وذلك بتقديم جميع الخدمات التمويلية للراغبين فيها، مؤكداً أن أكثر ما تتطلبه المشاريع الجديدة خبرة في تقديم التمويلات للشركات المنفذة لها دون أن نخلق نوعاً من المشاكل التي قد تعترض طريق التنفيذ.

وأوضح أن توفير جهاز جديد لتقديم التمويلات خارج منظومة رقابة بنك الكويت المركزي سيخلق مشاكل كبيرة ومتعددة نحن في غنى عنها، خصوصاً خلال الفترة الحالية، مشدداً على ضرورة أن تبقى عمليات التمويل عن طريق الجهاز المصرفي الذي يعمل تحت رقابة واحدة هي رقابة "المركزي" الذي يحاول قدر استطاعته تنظيم العمليات التمويلية داخل الكويت، وبالتالي من الخطأ أن نقوم بخلق سوق جديد لا يعمل تحت هذه الرقابة والعمل على بث الفوضى فيه.

العجيل: البنوك المحلية هي الوحيدة القادرة على تمويل خطة التنمية

قال رئيس مجلس إدارة بنك برقان ماجد العجيل إن القطاع المصرفي الكويتي هو الاقدر على توفير مصادر التمويل اللازمة لمشروعات خطة التنمية على اسس تجارية صحيحة، موضحاً أن منح الائتمان يتطلب خبرات ائتمانية في هذا المجال، وهو ما يتوافر في القطاع المصرفي فقط.

وحذر العجيل من خطورة منح الائتمان خارج النظام المصرفي، خاصة مع عدم وجود رقابة عليه مقارنة بالتمويلات التي تمنحها البنوك وتكون تحت رقابة البنك المركزي، إضافة إلى عدم وجود ضوابط محددة للضمانات، مشدداً على أن تمويل مثل هذه المشاريع الضخمة ذات الطابع الاستراتيجي يجب أن يكون عبر جهات محترفة حتى لا يتم تعريض هذه الاموال للخطر، مشيراً إلى قدرة البنوك الكويتية على ذلك خاصة مع الاشادات والتصنيفات الاقليمية والعالمية التي تؤكد احترافيتها واداءها المصرفي الجيد.

وأكد أن البنوك استمرت في تمويل الشركات التشغيلية ولم تنقطع عن ذلك رغم الازمة المالية وتبعاتها، مشيراً إلى أن التمويل ركز على القطاعات التشغيلية ذات العوائد الحقيقية، مع الابتعاد عن اي قطاعات لا تعتمد النشاط التشغيلي، لافتاً إلى قيام "برقان" بتقديم تمويلات للشركات والمقاولين في إطار خطة التنمية، وذلك وفق الضوابط والمعايير المهنية المتبعة.

المخيزيم: يجب عدم تخطي دور البنوك

في تمويل مشاريع التنمية

أكد رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي بدر المخيزيم ضرورة عدم التخطي على دور البنوك بتمويل مشاريع خطة التنمية الحكومية من خلال تقديم الائتمان خارج إطار النظام المصرفي، مثل الاقتراح الرامي إلى إنشاء صندوق للتنمية يسهم في تمويل مشاريع الخطة، مشدداً على أن مثل هذه الاقتراحات تهدد سلامة أداء النظام المصرفي والمالي للكويت.

وأشار المخيزيم إلى أن القطاع المصرفي الكويتي هو الوحيد القادر على تقديم التمويل اللازم لمشروعات خطة التنمية من حيث قدرتها على دراسة التمويلات والضمانات المقدمة لها، والبيانات المالية للشركات، مؤكداً أنه لا يوجد أي جهة مؤهلة للعب هذا الدور سوى البنوك.

وأوضح المخيزيم أنهم إذا ارادوا بالفعل انشاء صندوق لتمويل المشاريع فيجب أن يتم إعطاء البنوك حق إدارته، لاسيما أنها الوحيدة القادرة على توظيف قدراته بالشكل المطلوب الذي يعود بالفائدة المرجوة على البلد، مبيناً أن الافضل أن تقوم الحكومة بضخ سيولة في البنوك لكي توظفها في تمويل الشركات الجادة ضمن خطة التنمية، محذراً من مغبة تقديم الائتمان خارج إطار النظام المصرفي.

وأكد المخيزيم أن البنوك لم تعزف عن توفير التمويلات للمشروعات التشغيلية الجيدة، مشيراً إلى أن بيت التمويل يسعى دائماً إلى تمويل المشاريع التنموية التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث استمر في تقديم التمويل اللازم للشركات الكويتية وفق الضوابط والمعايير المهنية المتبعة، موضحاً أن حجم التمويلات التي قدمها "بيتك" من بداية العام تجاوزت الـ500 مليون دينار.

الموسى: سنخلق «كارثة اقتصادية» قد تتجاوز «أزمة المناخ» وسنهدر المال العام

رأى رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى أن الحرص على المال العام يجب أن ينصب في إبقاء سوق الائتمان ضمن حدود النطاق الائتماني للدولة عن طريق بنك الكويت المركزي وليس خارجه، موضحاً أن العمل تحت مظلة "المركزي" يعمل على الحفاظ على المال العام وتجنب كارثة ربما تكون أكبر من كارثة "سوق المناخ" التي تصنف أيضاً ضمن مشاكل التمويل خارج رقابة "المركزي" وإن بشكل آخر.

وأضاف الموسى أن أي ائتمان يتم خارج النظام المصرفي المقنن ضمن رقابة "المركزي" ما هو إلا تكرار لأزمة المناخ بألوان وخطوط مختلفة، مؤكداً أن هذه العملية إن تمت فإنها ستساهم في هدر المال العام وخلق العديد من الممارسات السلبية والتجاوزات التي من شأنها أن تثير مستقبلاً العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية وغيرها داخل الدولة.

وأوضح الموسى أن الخلاف ليس على الصندوق نفسه بل على مَن يتولى إدارة هذا الصندوق، إذ إن الحكومة من الممكن أن تسند مهمة إدارة هذا الصندوق إلى الجهاز المصرفي الذي يتبع رقابة "المركزي" وتقديم التمويلات من خلاله بشكل منظم، مضيفاً أن الفكرة المشابهة لهذه العملية هي محافظ الحكومة المدارة من قبل البنك الصناعي، والتي تخصص فقط لمشاريع زراعية أو صناعية لكن برقابة "المركزي" نفسه، وبالتالي ضمان تقديم هذه الائتمانات بشكل لا يهدد سلامة الأوضاع المالية في الكويت، أو يساهم في خلق أزمة جديدة أو إهدار المال العام.

الملا: الصندوق يفتقر إلى غطاء تشريعي مناسب

قال عضو غرفة التجارة والصناعة عبدالله نجيب الملا، إن أي خطوة تريد الجهات المعنية أن تخطوها يجب أن تكون تحت مظلة تشريعية تحميها من المساءلة في الوقت اللاحق لتلك الخطوة، مشيرا إلى أن الأرضية التشريعية لهذه الخطوة اي خطوة إنشاء الصندوق غير متوفرة على الإطلاق بل ثمة ما يعارض هذه الخطوة قانونا.

وأوضح الملا أن الأعمال التمويلية التي تقوم بها البنوك رغم الضمانات والاشتراطات التي تشترطها تبقى ضمن المناخ القانوني والمظلة التشريعية الناظمة للعمل المصرفي في الكويت، بينما سيتعارض عمل الصندوق مع النصوص في هذا القطاع.

وأكد انه ليس ضد الفكرة بقدر ما هو ضد المبدأ في ان الدولة تفقد شركات القطاع الخاص القدرة على المنافسة، لأن الصندوق سيكون جهة منافسة قوية الى درجة أن القطاع الخاص لن يقوى على تحمل منافستها.

وبيّن أن دخول الصندوق كمنافس سيكون باباً أكثر إغراءً من باب البنوك، التي وضعت ضمانات حفاظا على متانة اقتصاداتها مثلما حصل في الدول الأخرى التي نزفت بنوكها قبل أنت تتدارك أخطاءها في وضع مثل هذه الضمانات.

وذكر أن البنوك الكويتية سعت وتسعى الى مثل هذه الضمانات  حفاظا على قوة مركزها المالي، بينما الصندوق يأتي ليدخل منافساً غير مكافئ في سوق التمويل المحلي. وأكد أن الشركات المنفذة للمشاريع ستجد باب التمويل من الصندوق الوطني المزمع إنشاؤه أكثر إغراء من أبواب التمويل البنكية الأخرى.

المطوع: ضد الصندوق ولكن يجب خفض حدة الضمانات البنكية

قال عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت طارق بدر السالم المطوع، إنني "ضد إنشاء صندوق يلغي عمل البنوك، وفي الوقت نفسه ضد تلك الضمانات التي تشترطها البنوك وتتجاوز طاقة الشركات المنفذة لمشاريع ضخمة".

بهذه الكلمات بادرنا المطوع في معرض حديثه عن الصندوق الوطني الذي تم إعلانه مؤخرا في أكثر من مناسبة على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد الصباح، والذي وجد معارضة مؤخرا من قبل بنك الكويت المركزي.

وأكد المطوع ان الكثير من الشركات التي تنجز مشاريع تفوق قيمتها الـ200 مليون لا تملك ضمانات تقدمها إلى البنوك بتلك القيمة، وهذا يفسح المجال أمام طرح فكرة تخفيف الاشتراطات والضمانات البنكية على مثل تلك المشاريع العملاقة، والتي تجعل المنفذين عاجزين عن التقدم لها لعدم وجود الكفاية من تلك الضمانات.

ولفت إلى أن ثمة تضارباً بين واقع عمل البنوك والجهات التمويلية العاملة في السوق المحلي وبين الصندوق الوطني، الأمر الذي يجعل الحاجة ماسة إلى البحث عما يلائم بين عمليهما إذا تم إنشاؤه، مشيرا إلى أن عمل البنوك سيتأثر بوجود الصدوق، وفي نفس الوقت ستتأثر الشركات في ظل عدم وجود الصندوق وبقاء البنوك وحدها كجهات تمويلية مع وجود هذه الاشتراطات أو الضمانات البنكية. وقال المطوع إن خطة تنموية رأسمالها 37 مليار دينار كويتي ستكون فيها مشاريع عملاقة تحتاج الى مبالغ كبيرة لتمويلها، وهذه المبالغ تحتاج الى نوافذ تمويلية اكثر يسراً مما تقوم به البنوك في الوقت الراهن، وبضمانات أخف وطأة على كاهل المنفذين لتلك المشاريع.

 وأكد المطوع أن أحد الأمرين يجب أن يحصل اما أن تخفف الضمانات المفترضة من قبل البنوك على جملة المشاريع التي ستطرحها الدولة في ظل الخطة التنموية الشاملة وحينها لا داعي لوجود الصندوق، أو ترك الطريق مفتوحا لإنشائه لتغطية حاجة الشركات من التمويل.

الغانم: نثني على خطوة «المركزي» بمعارضة الصندوق

أثنى أمين سر اتحاد العقاريين الكويتيين قيس الغانم على خطوة معارضة بنك الكويت المركزي لفكرة إنشاء الصندوق الوطني الذي قال إنه سيكون ضربة للقطاع المصرفي والتمويلي بشكل عام.

وبيَّن الغانم أن الكويت دولة تعمل وفق النظام الرأسمالي، وإذا ما أقرت إنشاء الصندوق الوطني فإنها تحول نفسها الى العمل وفق النظام الاشتراكي، مبينا أن النظام الرأسمالي يعمل في ظله مؤسسات مصرح لها، وتكون عمودا رئيسيا من اعمدة العائد القومي الذي تعتمد عليه الدول الرأسمالية.

وأكد أن توجه الحكومة نحو التحول الى عصب وحيد في تغذية المشاريع وترك القطاع الخاص متفرجا يجعلها تفقد العائد القومي ذاك الذي يعتبر مهما في الاقتصادات الرأسمالية.

وشدد على أن سمو الأمير أعلن رغبته في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري دولي، وهذا يعني أن جميع الإجراءات بما فيها الخطة التنموية الشاملة يجب أن تجري في ذات المجرى الذي حدده سموه دون اختلاق سبل أخرى لا تسمن ولا تغني من جوع بالنسبة إلى هذه الرغبة الأميرية السامية.

وأكد ان الخطة التنموية يجب ان تكون مكملة لمكرمة سمو الأمير، وألا تغرد خارج سرب هذه المكرمة، وأن تكون جميع المشاريع التي تنجز تحت مظلة هذه الخطة مكملة لمشوار بدأ منذ إعلان الرغبة الأميرية السامية وهو مشوار تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري دولي.

وبيَّن أن المكرمة الأميرية لن تنجز بيد الحكومة وحدها دون يد القطاع الخاص، وخطوة إنشاء الصندوق تعني ان الحكومة ستعمل وحدها وتترك ذراع القطاع الخاص الطويلة دون أدنى نفع في تقديم ما يمكن تقديمه من خبرة وطول باع في معظم القطاعات الاقتصادية العقارية والاستثمارية والمصرفية والصناعية والخدمية.

وشدد على أن يكون القطاع الخاص صاحب الباع الطويلة والخبرة المديدة في إنشاء المشاريع وطرح الأفكار لاعبا أساسيا في جميع مراحل الإنجاز للخطة التنموية المعلن عنها مؤخراً.

وقال إن إنشاء مثل هذا الصندوق سيجعل القطاع المصرفي مكتوف اليدين أمام المبالغ التي سيقدمها الصندوق، لأن الضمانات البنكية التي تم وضعها تحت وطأة الازمة المالية العالمية ستجعل أبواب الحصول على خدمات التمويل والقروض الاخرى من البنوك غير مغرية امام محفزات اللجوء الى الصندوق كباب تمويلي مغرٍ.