أظهرت النتائج الأولية الرسمية للانتخابات المصرية فوزاً ساحقاً للحزب «الوطني الديمقراطي»، بينما منيت جماعة «الإخوان المسلمين» بهزيمة كبرى. وفي وقت أظهرت الأرقام المصرية أن نسبة الاقتراع بلغت 25 في المئة من أصوات الناخبين، واصلت المنظمات الحقوقية التي راقبت الانتخابات انتقاداتها للانتهاكات التي شابت الاقتراع.

Ad

كشفت النتائج الأولية الرسمية للانتخابات التشريعية المصرية أمس، عن اكتساح متوقع للحزب "الوطني الديمقراطي" الحاكم على حساب جماعة "الإخوان المسلمين"، التي لم تتمكن من إيصال أي من مرشيحها في الدورة الأولى، بينما يخوض 14 من مرشحيها جولة الإعادة التي تجري يوم الأحد المقبل على أكثر من نصف مقاعد مجلس الشعب، في حين أعلنت السلطتان أن نسبة المشاركة بلغت 25 في المئة وهي نسبة ضعيفة.

جاء ذلك، في وقت حملت تقارير المنظمات الحقوقية التي راقبت الانتخابات إدانات واسعة للعملية الانتخابية والتجاوزات التي حصلت خلالها، والتي سعى "الوطني" إلى التقليل منها، مؤكداً أنها كانت محدودة.

«الوطني»

وأظهرت النتائج الأولية الرسمية التي ستعلن اليوم اكتساح الحزب "الوطني" لمعظم مقاعد البرلمان، وحصد كبار قياداته و9 من وزرائه المقاعد التي ترشحوا عليها، ودخل عدد كبير من مرشحي الحزب جولة الإعادة بعد تحقيقهم نتائج متقدمة في الجولة الأولى.    

واعترفت قيادات عديدة وبارزة من الحزب "الوطني" الحاكم بوجود ما سمته "تجاوزات" ومخالفات في الانتخابات، إلا أنها استدركت ووصفتها بالتجاوزات "الصغيرة" وغير المؤثرة، فمن جانبه أقر عليّ الدين هلال أمين الإعلام بالحزب "الوطني الديمقراطي"، بوقوع بعض "التجاوزات" في بعض الدوائر الانتخابية، إلا أنه أكد أنها كانت في "أضيق الحدود".

من جانبه، أكد المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات حسام الكاشف رداً على تساؤل بشأن التقارير التي وردت عن وجود تجاوزات وعمليات تزوير بالانتخابات، أن "تلك صغائر لا ترد عليها اللجنة لأنها تعرف قدرها جيداً".

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار السيدعبد العزيز إن نسبة الإقبال التي وصلت إلى 25 في المئة كانت دون المستوى المطلوب".

«الإخوان»

كما أظهرت النتائج خسارة معظم مرشحي "الإخوان" البالغ عددهم 130، على عكس الانتخابات السابقة التي استحوذت فيها الجماعة على 88 مقعداً تمثل 1/5 مقاعد البرلمان المنقضية ولايته.

وقد أعلنت الجماعة أمس رسمياً سقوط 80 من مرشحيها على الأقل من إجمالي 130 مرشحاً خاضوا المعركة البرلمانية كممثلين عن الجماعة، بينما يخوض 14 من مرشحيها جولة الإعادة  في الوقت الذي خيم الغموض على نتائج 37 من أسماء مرشحي "الإخوان".

وأكدت الجماعة أن السبب الرئيسي لسقوط مرشحيها هو لجوء الحزب "الوطني" الحاكم إلى "تعمد التزوير عن طريق دعم كل مرشحيه  بـ15 صندوقاً مملوءة سلفا"، واصفة الانتخابات بـ"الفضيحة التي خسر فيها الحزب الوطني بكل مقاييس النزاهة والديمقراطية".

وقال المتحدث الإعلامي باسم الجماعة ورئيس المكتب السياسي بالجماعة عصام العريان لـ"الجريدة"، إن رد "الإخوان لن يكون انفعالياً"، و"الجماعة في النهاية ستظل تمارس نشاطها الدعوي والإصلاحي في الشارع".

من ناحيته، أكد محامي الجماعة عبدالمنعم عبدالمقصود أن "الإخوان يجهزون حالياً لخوض حرب قضائية ضد الحزب الوطني في ساحات القضاء".

واعتبر نائب رئيس الكتلة البرلمانية لـ"الإخوان" في مجلس الشعب المسؤول الإداري للجماعة في الإسكندرية حسين إبراهيم في مؤتمر صحافي، أن "العملية الانتخابية شابها الكثير من التجاوزات منها التزوير بالقيد الجماعي والبلطجة"، مضيفاً: "وثقنا كل التجاوزات وحصلنا على بطاقات انتخابية وهمية واستمارات ترشيح فارغة يتم تداولها بين بائعي الأصوات".

مراقبون دوليون

إلى ذلك، تحدثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن مخالفات لا حصر لها خلال الانتخابات، منها أعمال اعتقال ومضايقات، وحرمان مندوبي مرشحي المعارضة من دخول 30 لجنة انتخابية زارتها المنظمة في شتى أنحاء مصر، مع تقارير كثيرة بأعمال تزوير لأصوات الناخبين.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك إن "كل الانتهاكات توحي أن المواطنين لم يتمكنوا من المشاركة في انتخابات حرة".

وأكد حقوقيون دوليون أن الانتخابات المصرية شهدت انتهاكات متعددة، مشددين على أن الحكومة المصرية لم تف بتعهداتها حول مراقبة الانتخابات، جاء ذلك في ختام المؤتمر الصحافي المشترك الذي ضم عدة منظمات حقوقية دولية أبرزها "العفو الدولية".

وقالت نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "منظمة العفو" حسيبة صحراوي، إن وزارة الداخلية قامت بممارسة قبضتها الحديدية على العملية الانتخابية والمجتمع المصري خلال عملية الاقتراع.

من جهته، نفى المدير التنفيذي لـ"الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان" مارك شاين بولتسون ما نشر في وسائل الإعلام المصرية عن إشادة سفراء من الاتحاد الأوروبي بنزاهة الانتخابات.

وشكك رئيس "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" حافظ أبوسعدة في نسب المشاركة التي تم الإعلان عنها، مؤكداً أن "التحالف المصري لمراقبة الانتخابات رصد أن نسبة الاقتراع تراوحت بين 10 و15 في المئة فقط".

«المجلس القومي»

وأصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان الرسمي الذي أدار غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة الانتخابات بياناً أمس أكد فيه، أن مؤسسات المجتمع المدني التي تابعت الانتخابات بلغت 54 مؤسسة وراقبت التصويت من خلال 6000 مراقب، حيث تلقت عبر يوم الاقتراع 500 شكوى أكدت إغلاق بعض اللجان نهائياً قبل موعد التصويت وممارسة أعمال العنف والتعدي على الناخبين من قبل أنصار مرشحي الحزب "الوطني"، ومنع بعض الناخبين من الدخول إلى اللجان من قبل الأمن ورؤساء اللجان وبعض المرشحين وأنصارهم وتقديم الرشاوى الانتخابية، ومنع دخول بعض مندوبي المرشحين وبعض المراقبين من قبل الأمن ورؤساء اللجان لأسباب متعددة وتسويد بعض الصناديق.

«المعارضة التقليدية» غائبة

جاءت النتائج الأولية الرسمية للانتخابات التشريعية المصرية التي أعلنت أمس لتظهر غياباً واضحاً للأحزاب المصرية المعارِضة التي تعرف بالتقليدية.

فقد جاءت نتيجة مرشحي حزب "الوفد" ضعيفة، إذ لم ينجح من مرشحيه سوى 6 من أصل 212 مرشحاً ويخوض جولة الإعادة بـ13 مرشحاً آخرين. وأثارت النتائج الأولية ردود فعل غاضبة داخل الحزب، وقال عضو هيئته العليا حسين منصور: "التجاوزات التي مارسها الحزب الحاكم خلال عملية التصويت تفتح الباب أمام الإرهاب وضياع الهوية وعدم الانتماء ويضعف الأحزاب بشكل أكبر". وخرج مرشحو الحزب "العربي الناصري" وعددهم 44 مرشحاً من الانتخابات بـ"خفّي حنين" حسبما أعلن أمين الشؤون السياسية في الحزب محمد السيد أحمد، بينما جاءت نتائج حزب "التجمع" مخيبة للآمال، إذ لم ينجح من مرشحيه سوى مرشح واحد ويدخل جولة الإعادة على 6 مقاعد. ويخوض رئيس حزب "الكرامة" (قيد التأسيس) حمدين صباحي جولة الإعادة رغم انسحابه أثناء الانتخابات احتجاجاً على ما أسماه "التزوير".
الجريدة القاهرة