ما قل ودل: لينفذ قرار المحكمة ولو خسرت بريطانيا الحرب
![المستشار شفيق إمام](https://www.aljarida.com/uploads/authors/67_1682522878.jpg)
تذكرت هذه القصة وأنا أقرأ رسالة بعثت بها إليًّ مدرّسة لغة فرنسية أعرفها عائلياً، تروي لي قصتها مع وزارة التربية التي أصدرت في أواخر العام الدراسي 2002-2003 قراراً بإنهاء خدماتها دون أي تحقيق، وبتعسف واضح، وخلال ست سنوات قضتها المدرسة ذاقت فيها الأمرين، لإلغاء القرار الصادر بفصلها حتى استطاعت أن تحصل على حكم من محكمة التمييز بتاريخ 31/3/2009، بفضل المحامي خالد العبدالجليل، الذي باشر القضية أمام هذه المحكمة متطوعاً، بعد أن أحس بالظلم الذي وقع بهذه المدرسة، وبالإجراءات التعسفية التي مارستها الوزارة معها، يضيق المقام في هذا المقال عن سردها، كما روتها المدرّسة في رسالتها.وتستكمل المدرّسة رسالتها فتقول، إنه بعد إعلان الحكم إلى الوزارة بمعرفة إدارة التنفيذ، والتسويف والمماطلة من الوزارة، أحيل الموضوع إلى الإدارة القانونية التي انتهت بحق إلى إلغاء قرار إنهاء خدمة المدرّسة بالسرعة الممكنة حتى لا تقع الوزارة تحت طائلة المسؤولية الجنائية، فقامت الوزارة بسحب قرار إنهاء خدمتها. واستلمت المدرّسة عملها بتاريخ 9/11/2010، وفي اليوم ذاته أمرتها مديرة المدرسة بمغادرة المدرسة على الفور ومراجعة مراقبة التعليم الثانوي.وأنها منذ 9/11/2010 حتى الآن، لا تزال تراجع كل مراقبات وزارة التربية، لتصل إلى حل لمشكلتها، دون جدوى.رسالة الى وزيرة التربية:الرسالة واضحة في كيفية تنفيذ الأحكام من الإدارات المختصة، لأن بعض الموظفين يعتقدون أن الحكومة فوق القانون، وفوق أحكام القضاء، وهو ما قد يعرض الوزير المختص للمساءلة الجزائية بسبب عدم تنفيذ الحكم، فضلاً عن التعويضات التي سوف يحكم بها القضاء، بما يهدر المال العام.ولعلمي أن الدكتورة موضي الحمود، وزيرة التربية، التي تقوم بمهامها وفقاً للمعطيات التعليمية والتربوية التي تبنتها للنهوض بالتعليم وبأبنائنا الطلبة، لا تقبل هذا التلاعب بالأحكام، ويشهد لها تاريخها الطويل في التدريس بالجامعة بأنها من أشد المؤمنات بالإصلاح والراغبات فيه أتوجه إليها بهذه الرسالة، ويظل القضاء هو المرجع الأخير وهو الحصن الحصين للحقوق، الناس أمامه سواسية، فى دولة يسودها القانون.