ما قل ودل: لينفذ قرار المحكمة ولو خسرت بريطانيا الحرب

 العنوان هو أمر أصدره تشرشل، وهو يترأس وزارة الحرب في بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية، وبلاده تدكها طائرات المحور، وتقضي على الأخضر واليابس فيها، وقد أصدر هذا القرار إلى وزير الحرب عندما جاءه ليقول له: إن إحدى المحاكم البريطانية، التي يقع مقرها في الدائرة القريبة من المطار الحربي، قد أصدرت قراراً بمنع الطائرات العسكرية من التحليق على مقربة من المحكمة، خلال الساعات التي تعقد فيها جلساتها، بسبب ما يرتبه الضجيج الصادر عن تحليقها من تأثير على سير المحاكمات التي تجري أمامها، يما يؤثر في حسن سير العدالة، فأصدر له أمراً بتنفيذ قرار المحكمة، وعندما رأى تشرشل وقع قراره على وزير الحرب، والدهشة التي علت وجهه، استكمل حديثه مبرراً هذا القرار بقوله "خير لبريطانيا أن تخسر الحرب، من أن يهان القضاء فيها، لأن عدم الامتثال لقرار المحكمة، فيه استهانة بقضاء بريطانيا وإهانة له، وهوعار يلحق ببريطانيا، لن يمحوه الزمن أبد الدهر، أما الحرب فإن خسرتها بريطانيا اليوم فسوف تكسبها غداً".

الامتناع عن تنفيذ حكم في الكويت:

تذكرت هذه القصة وأنا أقرأ رسالة بعثت بها إليًّ مدرّسة لغة فرنسية أعرفها عائلياً، تروي لي قصتها مع وزارة التربية التي أصدرت في أواخر العام الدراسي 2002-2003 قراراً بإنهاء خدماتها دون أي تحقيق، وبتعسف واضح، وخلال ست سنوات قضتها المدرسة ذاقت فيها الأمرين، لإلغاء القرار الصادر بفصلها حتى استطاعت أن تحصل على حكم من محكمة التمييز بتاريخ 31/3/2009، بفضل المحامي خالد العبدالجليل، الذي باشر القضية أمام هذه المحكمة متطوعاً، بعد أن أحس بالظلم الذي وقع بهذه المدرسة، وبالإجراءات التعسفية التي مارستها الوزارة معها، يضيق المقام في هذا المقال عن سردها، كما روتها المدرّسة في رسالتها.

وتستكمل المدرّسة رسالتها فتقول، إنه بعد إعلان الحكم إلى الوزارة بمعرفة إدارة التنفيذ، والتسويف والمماطلة من الوزارة، أحيل الموضوع إلى الإدارة القانونية التي انتهت بحق إلى إلغاء قرار إنهاء خدمة المدرّسة بالسرعة الممكنة حتى لا تقع الوزارة تحت طائلة المسؤولية الجنائية، فقامت الوزارة بسحب قرار إنهاء خدمتها.

واستلمت المدرّسة عملها بتاريخ 9/11/2010، وفي اليوم ذاته أمرتها مديرة المدرسة بمغادرة المدرسة على الفور ومراجعة مراقبة التعليم الثانوي.

وأنها منذ 9/11/2010 حتى الآن، لا تزال تراجع كل مراقبات وزارة التربية، لتصل إلى حل لمشكلتها، دون جدوى.

رسالة الى وزيرة التربية:

الرسالة واضحة في كيفية تنفيذ الأحكام من الإدارات المختصة، لأن بعض الموظفين يعتقدون أن الحكومة فوق القانون، وفوق أحكام القضاء، وهو ما قد يعرض الوزير المختص للمساءلة الجزائية بسبب عدم تنفيذ الحكم، فضلاً عن التعويضات التي سوف يحكم بها القضاء، بما يهدر المال العام.

ولعلمي أن الدكتورة موضي الحمود، وزيرة التربية، التي تقوم بمهامها وفقاً للمعطيات التعليمية والتربوية التي تبنتها للنهوض بالتعليم وبأبنائنا الطلبة، لا تقبل هذا التلاعب بالأحكام، ويشهد لها تاريخها الطويل في التدريس بالجامعة بأنها من أشد المؤمنات بالإصلاح والراغبات فيه أتوجه إليها بهذه الرسالة، ويظل القضاء هو المرجع الأخير وهو الحصن الحصين للحقوق، الناس أمامه سواسية، فى دولة يسودها القانون.